آبل تبدأ بإرسال تعويضات لمستخدمي آيفون تضرروا من بطئه
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بدأت شركة آبل إرسال تعويضات مالية إلى عملائها في الولايات المتحدة الذين تضرروا من إبطاء هواتف آيفون الخاصة بهم لكونها تحتوي على بطاريات قديمة، بحسب تقرير لموقع إكونوميك تايمز.
ويأتي ذلك إثر التسوية القضائية التي عقدتها الشركة عام 2020 بعد دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة اتهمت آبل بإبطاء بعض إصدارات هواتف آيفون سرا.
وبموجب التسوية، فإن آبل ملزمة بدفع نحو 500 مليون دولار أميركي لعملائها المتضررين، وقد بدأت بالفعل في إرسال التعويضات للعملاء الذين قدموا مطالبات للشركة في وقت سابق.
وبحسب موقع ماك رومرز أرسلت آبل لعملائها المستحقين للتعويضات مبلغا ماليا لكل جهاز ثبت تضرره من تحديثاتها البرمجية. وذكر الموقع أن قراء له كانوا من بين أولئك الذين تلقوا دفعات قدرها 92.17 دولارا لكل مطالبة من شركة آبل.
ورُفعت الدعوى القضائية في ديسمبر/كانون الأول 2017، بعد وقت قصير من كشف شركة آبل أنها خفّضت الحد الأقصى للأداء لبعض طرازات آيفون باستخدام بطاريات "قديمة كيميائيا" عند الضرورة لمنع الأجهزة من التوقف بشكل غير متوقع.
واعتذرت شركة آبل عن افتقارها إلى الشفافية، وخفضت مؤقتا سعر استبدال بطاريات آيفون إلى 29 دولارا في عام 2018.
وكانت آبل قد واجهت العديد من الدعاوى القضائية منذ عام 2017 بعد إقرارها رسميا بخفض أداء بعض إصدارات هواتف آيفون التي تحتوي على بطاريات قديمة نسبيا لمنع مشكلة إيقاف التشغيل المفاجئ فيها، إذ قدمت الشركة نظاما جديدا لإدارة الطاقة في تحديث آي أو إس 10.2.1 آنذاك دون ذكر التغييرات التي يحملها ذلك التحديث على نحو واضح.
وعلى الرغم من اعتذارها عن الطريقة التي أبلغت بها عن التغيير، فإنها نفت مرارا وتكرارا جميع الادعاءات ولم تعترف أبدا بارتكاب أي مخالفات قانونية. وقالت شركة أبل إنها وافقت على التسوية فقط "لتجنب الدعاوى القضائية المرهقة والمكلفة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض الشراكات مع الجهات القضائية للتوسع في برامج تدريب وتأهيل الكوادر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إطلاق استراتيجية التدريب للنيابة العامة المصرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد شوقي النائب العام ، وجمع من القضـاة رؤســاء الجهات والهيـئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
وخلال كلمتها، في الجلسة النقاشية المنعقدة بعنوان “بناء الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية المستدامة”، أكدت الدكتورة رانيا المشاط اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير العنصر البشري، وبناء الإنسان، وتطوير مهاراته، لذا فقد جاء بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته، كمحور رئيسي ضمن برنامج عمل الحكومة الجديد للثلاث سنوات المقبلة، مضيفةً أن الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف المجالات، والاستثمار في تنمية مهاراته وتطوير قدراته، هو الاستثمار المستدام، وهو السبيل الوحيد من أجل بناء مجتمع مواكب للتطورات والمتغيرات المستمرة، ولا يعد ذلك هدفًا في حد ذاته لكنه وسيلة ومرتكزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أنه من خلال القوى البشرية المؤهلة والمدربة، نضمن تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري بكفاءة وفعالية، ونتمكن من زيادة معدلات الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وهو ما يعزز مفهوم التنافسية في مختلف المجالات، مؤكدة على الدور الهام والمحوري للشراكات، والتي تعد هدفًا رئيسيًا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، فمن خلالها تتمكن الدول والمؤسسات من تحقيق استراتيجيتها، موضحةً أنه في هذا الإطار فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تضع التنسيق الوطني والتعاون الدولي عاملًا رئيسيًا لتنفيذ إطار عمل الوزارة، من خلال تعزيز الشراكات على المستوى المحلي مع الوزارات، والمحافظات، ومختلف الأجهزة والمؤسسات، إلى جانب دفع العلاقات الدولية مع منظمات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية.
وأضافت أن الوزارة تمكنت منذ عام 2020، في خلق شراكات بناءة بين الجهات الوطنية، وشركاء التنمية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، في العديد من القطاعات، وكان على رأس تلك القطاعات الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء الإنسان، سواء على صعيد تمكين المرأة والفتيات، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للشباب والكوادر في مؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا إتاحة البرامج التعليمية المتطورة في مجالات العلوم والهندسة والرياضيات للنشء.
ونوهت بأبرز تلك الشراكات، ومنها برنامج التعاون الفني بين مجلس الدولة، والبنك الدولي، من أجل التوسع في برامج التأهيل والتدريب للكوادر البشرية بالوظائف القضائية والإدارية، ومن النماذج أيضًا على المستوى الوطني، قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الحوكمة القضائية، بالتعاون مع وزارة العدل منذ فبراير 2022، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، ضمن رؤية مصر 2030، لافتةً إلى تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدة أن الوزارة تستمر في جهودها وشراكاتها الفعالة على المستويين الوطني والدولي، من أجل تعزيز التنافسية في مختلف القطاعات، ودفع جهود التنمية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على تدشين الوزارة في بداية العام الحالي مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية الموقرة، تنفيذًا للبروتوكول المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظم المعلومات، وذلك بتطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- كلمتها- بالتأكيد على أن إطلاق النيابة العامة المصرية لاستراتيجيتها للتدريب، وأيضًا المنصة الرقمية التعليمية للنيابة العامة، يُمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ نهج مؤسسي قائم على التأهيل المستمر والابتكار، بما يُعزز منظومة العدالة ويُواكب المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس