مصر تعتمد على الواردات الغذائية.. العدس بـ114 مليون دولار
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية، تعتمد مصر على الاستيراد بشكل كبير لتلبية احتياجاتها الغذائية.
وبحسب النشرة المعلوماتية للتجارة الخارجية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد استوردت مصر عدسا بقيمة 114 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
الفول المدمسوبلغ حجم استيراد مصر من الفول المدمس خلال تلك الفترة، حوالي 266 مليونا و950 ألف دولار، كما تم استيراد شاي أسود بحوالي 257 مليونا و149 ألف دولار، بينما بلغت قيمة الاستيراد من دقيق القمح 458 ألف دولار.
وأكدت النشرة أن قيمة ما استورده المصريون من اللحوم الطازجة والمجمدة خلال الفترة من يناير الى أكتوبر 2023 قدرت بـ 72 مليونا و137 ألف دولار.
فيما بلغ حجم استيراد مصر من القمح الخام قدر بـ3 مليارات و59 مليونا و739 ألف دولار، بينما وصل حجم استيراد الذرة نحو 2 مليار و43 مليونا و34 ألف دولار، وفول الصويا بما يقارب الـ مليار و353 مليونا و710 آلاف دولار، والسمسم بقيمة 73 مليونا و706 آلاف دولار.
"الزراعة" تبدأ تلقي طلبات تراخيص مشاتل الفراولة في منتصف مارسالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الغذائية أسعار السلع الغذائية الاسواق العالمية الفول المدمس اللحوم الطازجة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة