بدء محاكمة مسئولين في الجمارك ووزارة العدل وآخرين في قضية رشوة كبرى
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بدأت منذ.قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي كساب اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.
وتلت النيابة امر الاحالةوقالت إنه تبين من خلال الاوراق ان المتهمين في القضية، هم: "محمد.
احالة نبيابة امن الدولة العليا المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
كشف امر الاحالة ان المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، أنه طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد. ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع امر الاحالة ان المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
واشار امر الاحالة ان المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الكسب غير المشروع قضية رشوة مصلحة الجمارك المصرية
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 و10 سنوات لـ 2 من قيادات القابضة للمياه السابقين في قضية رشوة
قضت المحكمة المختصة، بمعاقبة اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا ، بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات للأول و ١٠ سنوات للآخر وتغريمهما مبلغ ٢,٢ مليون جنيه.
كشفت هيئة الرقابة الإدارية ، عن تفاصيل ضبط قضية رشوم متهم فيها 2 من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا.
حيث تبين أن المتهمين طلبوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي فضلا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة والتي أكدت من خلال تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهما، تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة