«الحوار الوطني»: مناقشة وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد تحقق فائدة كبرى
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن توجيه الرئيس بتحويل وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، للنقاش بالجولة الثانية من الحوار الوطني أمر يستحق الإشادة على المستويين السياسي والفني.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الإشادة على المستوى السياسي يؤكد حيوية الحوار الوطني وأهميته من ناحية الاستماع لآراء الخبراء بالقوى السياسية المختلفة، وإعداد تقرير بتوصياتهم المتنوعة حسب توجهاتهم الفكرية، والأمر الثاني على المستوى الفني كون نتائج الجولة الأولى للحوار عكست في المحور الاقتصادي رؤى مختلفة ترتب عليها طرح توصيات غير تقليدية.
وأشار إلى أهمية مناقشة هذه الوثيقة كما حدث في مناقشة وثيقة ملكية الدولة، قائلا: «وربما يكون تخصيص لجنة مستقلة داخل المحور الاقتصادي مطلوبا لمناقشة هذه الوثيقة لارتباطها بالمستقبل من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية حتى عام 2023، والذي وضعته الوثيقة كهدف أساسي ليكون فيه الاقتصاد المصري ضمن أكبر 20 اقتصاد بالعالم، وهو أمر يتضمن التزاما وإلزاما، بمعنى أن هناك التزاما من الدولة بذلك وإلزاما للقوى السياسية بالمتابعة».
وأشار عضو الحوار الوطني إلى اهتمام الوثيقة بمسألة التنمية لا النمو فقط، فكل منهما له مدلولاته وآليات عمله ووسائل قياسه الخاصة في ضوء وثيقة «تحويل عالمنا» الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2015، وأيضا الاستراتيجية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة في 2016، وتحديثاتها في 2018، ربما تحتاج الوثيقة تقديم مزيد من الأفكار المتعلقة بالبعد البيئي للتنمية المستدامة، مؤكدا أن مناقشتها في الجولة الثانية من الحوار الوطني ستكون ذات فائدة كبيرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مجلس الوزراء الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة