«أدنوك» تستحوذ على حصة 10.1% من «ستوريجا» البريطانية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت "أدنوك" اليوم، عن استحواذها على حصة 10.1% في "ستوريجا" لتصبح مستثمراً رئيسياً في الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والتي تركز على تطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون العالمية.
وتمثل هذه الصفقة أول استثمار دولي لأدنوك في أسهم شركات إدارة الكربون وتدعم استراتيجيتها الهادفة إلى الاستفادة من بناء الشراكات في مجالات إدارة الكربون والتكنولوجيا لتسريع جهود خفض الانبعاثات.
وتستند هذه الخطوة إلى مبلغ الـ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) الذي خصصته "أدنوك" بشكل أوّلي للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحدّ من الانبعاثات. وتهدف "أدنوك" إلى رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، ما يعادل إزالة أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي من الطريق.
وبهذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، المدير التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": "يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوةً مهمة تعزز جهود ’أدنوك‘ لخفض الانبعاثات، وتؤكد على التزامنا المستمر بالعمل مع شركائنا عبر مختلف القطاعات لتقديم حلول فعّالة وعملية لتمكيننا من تحقيق الحياد المناخي مستقبلاً في قطاع الطاقة. وتعد تقنيات التقاط الكربون عاملاً مهماً للحدّ من الانبعاثات الكربونية بشكل مسؤول وتحقيق أهداف العمل المناخي العالمي، ونحن سنواصل الاستفادة من هذه التقنيات وتوسيع نطاق تطبيقها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045".
وتتماشى استراتيجية "أدنوك" لإدارة الكربون مع رؤية "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" التي تؤكد على أهمية تقنيات التقاط وتخزين الكربون كمُمكّن رئيس لتحقيق الحياد المناخي العالمي بحلول منتصف القرن الحالي.
من جانبه، قال نيك كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة "ستوريجا": "تعد مجالات التعاون الاستراتيجي أمراً بالغ الأهمية لتحقيق انتقال عملي وسريع وبتكلفة معقولة إلى مستقبل منخفض الكربون. ولذلك فنحن مستعدون لمساندة مورّدي الطاقة التقليدية لتسريع جهود خفض الانبعاثات عبر توظيف تقنيات ذات تكاليف فعّالة لالتقاط وتخزين الكربون على المستوى العالمي".
وأضاف: "نجحنا على مدار السنوات الثلاث الماضية في التحول من مجرد مطور مشروع واحد في اسكتلندا إلى قوة دولية تقود الجهود العالمية لخفض الانبعاثات. ويسعدنا انضمام ’أدنوك‘ الآن لمجموعة المساهمين في شركتنا، حيث تحظى ’ستوريجا‘ بدعم مستثمرين يتمتعون بالرؤية والطموح اللازمين لتعزيز النشر السريع لتقنيات إزالة الكربون التي باتت تعتبر من ضروريات تحقيق أهداف الحياد المناخي عالمياً".
وتمتلك شركة "ستوريجا" محفظة من مشاريع التقاط الكربون تتوزع في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والنرويج، حيث تقوم في المملكة المتحدة بتطوير مشروع "Acorn" لالتقاط وتخزين الكربون، والذي من المتوقع أن يخزن ما يصل إلى 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030. وحصلت الشركة وشركائها مؤخراً على ترخيص لتطوير مشروع "Trudavang" لالتقاط وتخزين الكربون في النرويج، كما تقوم بتطوير عدة فرص في مجال التقاط وتخزين الكربون في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثرها تطوراً مشروع "Harvest Bend" في ولاية لويزيانا.
يذكر أن "أدنوك" تقوم بتشغيل "الريادة"، أول منشأة عاملة في العالم على نطاق تجاري لالتقاط الكربون من صناعة الصلب وتخزينه، والتي تستطيع التقاط ما يصل إلى 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
كما أعلنت الشركة عن أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون مما يساهم في رفع قدرة مشاريع التقاط الكربون التي التزمت "أدنوك" بالاستثمار فيها إلى حوالي 4 مليون طن سنوياً.
وتعد "أدنوك" كذلك واحدة من أول 50 شركة موقعة على ميثاق "إزالة الكربون من النفط والغاز"، وهو تعهد عالمي بتسريع العمل المناخي في قطاع الطاقة تم الإعلان عنه مؤخراً خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي بدولة الإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك التقاط الکربون الحیاد المناخی مشاریع التقاط
إقرأ أيضاً:
بيئة أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية. وتهدف إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. واستثمرت الهيئة في هذا المجال، على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
أخبار ذات صلةوقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مطار الشارقة يحتفي بأول رحلة للخطوط الجوية العراقية