"عمل الإسماعيلية" تزور المنطقة الحرة وتلتقي أعضاء جمعية المستثمرين الصناعيين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية زيارة للإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالمحافظة، في إطار التعاون بين المديرية والمنطقة الجاذبة للاستثمار الذي يوفر العديد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالإسماعيلية، ودور هيئة الاستثمار في وضع المحافظة على الخريطة الاستثمارية الشاملة، والتعريف بالمشروعات الحالية والمستقبلية، وأيضاً إجتماع مع جمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية حول التعرف على أحكام إلزام الشركات بتطبيق الحد الادنى للاجور ابتدأ من اول العام ٢٠٢٤ وطريقة تطبيقه داخل المنشات دون أي استثناء لاي منشأة ، واستيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم من إجمالى العاملين بالمصانع والشركات ، وكيفية الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية ، وذلك فى إطار جهود المديرية للتنسيق مع الشركاء فى آداء مهامها المنوطة بها لخدمة المجتمع وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة ، وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل متكامل .
وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بضرورة التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل في جميع بنوده الخاصة بالتشغيل والسلامة والصحة المهنية والتواجد المستمر بين العمال داخل اماكن عملهم والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون من خلال أجهزة المديريات بالمحافظات ، وتحقيق الإستقرار ومناخ العمل الآمن داخل المنشآت ، وتعزيز سبل التعاون مع الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر وتحقيق مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها ، وأضاف مدير المديرية أنه خلال الاجتماع، الذى جرى تنظيمه تم عرض ومناقشة ضرورة متابعة الشركات لتطبيق قرار المجلس الأعلى للاجور بتطبيق الحد الادنى للاجور دون أي استثناء لاي منشأة ، كما أشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدور الوزارة ومديرية العمل في تطوير اصدار كعب العمل المميكن و أيضاً شهادات قياس مستوى المهارة المميكنة لتكون قاعدة بيانات محدثة حول جميع القوى البشرية داخل المحافظة حتى يستفيد منها أكثر من جهة ..
وأكد مدير المديرية أيضاً أنه خلال الجولة الميدانية جرى مناقشة اسباب دوران العمالة داخل المنشات وطرق حل هذه المشكلة كما اقترح المسئولين من أكثر من منشأة بعمل حضانات للعاملين بالشركات مما يزيد من اطمأن العامل واستقراره ، كما رحب بمقترح لعمل دورات تدريبية داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية في مهن الاشراف والجودة ليستفيد منها المنشآت ، فضلا عن عمل دورات تسويق الكتروني للمشرفين داخل المنشات وضرورة التزام المصانع بالانضباط لاوراق الأجنبي وذلك للحد من الهجرة الغير شرعية داخل البلاد و توعية أصحاب الأعمال في ذلك الملف ، كما تم مناقشة أساليب السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل المنشآت لحمايتها وحماية العاملين بها وتعريف العامل لخطط الإخلاء في الحالات الخطر، وضرورة تنظيم ندوات توعوية للعاملين بإستمرار وذلك لمعرفة وجباتهم وحقوقهم ، وشارك في الزيارة مصطفى ابوحديد رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين بالاسماعيلية ورئيس الإتحاد العام للجمعيات (فدا) ، ونائب رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية ، ورئيس مجلس ادارة شركة اركت وود ، و محمد مصطفى مدير جمعية المستثمرين والمدير المالى ومدير الموارد البشرية بشركة اركت وود لتصنيع الاثاث ، ومحمد صديق نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين ، وعاطف عثمان الامين العام ، ومحمد عبد السلام عضو مجلس إدارة ، وصفوت سلامة رئيس مجلس إدارة شركة السلام ، واحمد عاطف عضو مجلس إدارة ، وهيثم مصطفى عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين ، ومجدى الجندى مدير العلاقات العامة بشركة العربية للالومنيوم ، ومن المديرية جيهان رمزي مدير إدارة علاقات العمل ، وسامح عهدى مدير اداره السلامة والصحة المهنية ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة عمل الاحياء ، و نجاة رؤوف مدير إدارة التشغيل ، ودعاء السيد مديرة مركز التدريب ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية التنمية المستدامة الحد الأدنى للأجور الخريطة الاستثمارية الصحة المهنية المناطق الحرة هيئة الاستثمار ذوي الهمم عمالة وزارة العمل جمعیة المستثمرین والصحة المهنیة مجلس ادارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
فتوى قضائية: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاش
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية انتهت فيها، إلى استمرار أحد نواب رئيس مجلس الدولة، بعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حتي بعد انتهاء خدمته من المجلس وبلوغه سن المعاش .
وجاء في الفتوى ، انه إذ أصدر رئيس مجلس الوزراء قراره رقم (445) لسنة 2023 المار ذكره بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة لمدة أربع سنوات، وضمّن هذا التشكيل خبيرًا قانونيًا من أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وصدر – بناءً على ذلك - قرار رئيس مجلس الدولة رقم (252) لسنة 2023 بندب أحد النواب بالمجلس ، نائب رئيس مجلس الدولة ، لعضوية مجلس إدارة تلك الهيئة للمدة المقررة قانونًا اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل، ومن ثم يكون إلحاق المستشار المعروضة حالته لعضوية مجلس إدارة الهيئة المشار إليها صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون .
وأستكملت الفتوى، أن شغله لذلك المنصب إنما يستمر طوال المدة المقررة قانونًا لتشكيل المجلس باعتبار أن أساس الاختيار يرجع – كما سلف البيان- إلى عنصر الخبرة، وهذا الاعتبار لا يزايله بانتهاء مدة خدمته بمجلس الدولة ببلوغه سن التقاعد .
وانتهت الفتوى ، إلي أن وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ، ما هي إلا تحديدًا للدرجة الوظيفية التي كان يشغلها بمجلس الدولة ، إبان ندبه لعضوية مجلس الإدارة، والتي تنتهي مدة شغله لها ببلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة، وليس من شأن ذلك التأثير على مدة خبرته، هذا فضلاً عن أن المشرع لم يضع سنًا معينًا تنتهي به عضوية عضو مجلس الإدارة، وإنما يظل عضوًا به طوال مدة تشكيله.
مشاركة
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية