تفاصيل إنشاء مركز «خدمات مصر» في القليوبية للتيسير على المواطنين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
اجتمع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، بالمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث الإجراءات التنفيذية لإنشاء «مركز خدمات مصر»، وذلك ضمن إجراءات الحكومة للتحول الرقمي، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل ميسر وسهل في مكان واحد على غرار المركز الذي تم إنشاؤه بمدينتي أسوان وشرم الشيخ.
ومن جانبه، أعرب المحافظ عن سعادته بالتعاون مع وزارة التخطيط لإنشاء هذا المبركز الذي يعد خطوة حضارية مميزة للنهوض بمستوى تقديم الخدمة للمواطن بشكل يليق بالجهود التي تبذلها الدولة لميكنة ورقمنة كل الخدمات، للتيسير على المواطنين، مشيرا أنه تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 2000 م2 والكائنة بشارع فريد ندا بجوار مديرية الطرق، حيث تتميز الأرض بموقع متميز ويطل على الرياح التوفيقي وعلى طرق رئيسية ستسهل الحركة المرورية للمواطنين بعد افتتاحه.
وخلال الاجتماع وجه محافظ القليوبية رئيس مدينة بنها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لسرعة إستخراج تراخيص المبنى، للبدء في إنشائه وافتتاحه في أقرب وقت ممكن وتقديم خدماته للمواطنين.
وأضاف محافظ القليوبية، أن هذا المركز يمثل تجربة ناجحة قامت بها الحكومة تأتي في ظل جهودها لتطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل والمتطور، وتشمل أهداف المركز عدة أبعاد هي، البعد الخدمي، من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير النفقات الخاصة بانتقالات المواطنين بين الجهات المقدمة للخدمات مما يعود بالنفع على كل من المواطن والدولة ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة في تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، ويقدم مركز الخدمات الحكومية من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبي الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة. ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات السجل التجاري، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية مركز القليوبية خدمات القليوبية تطوير القليوبية
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا