«خطة النواب»: الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد ستسهم في رفع معدلات النمو
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنَّ وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء، إذ أكّد أنَّ الوثيقة تتضمن بنود ومحددات شاملة للنهوض بالاقتصاد المصري ورفع مؤشراته عالميا بالأسواق التجارية الدولية.
وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصريوأوضح ياسر عمر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الاستراتيجية ستسهم بشكل ممتاز في طرق استغلال المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية مشيرًا إلى أنَّ مصر انتهت من مرحلة التشييد والبناء لقواعد البنية التحتية وأن الفترة المقبلة هي مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي من شأنها أنَّ توفر فرص العمل للشباب وتضع الاقتصاد المصري في موضعه المستحق .
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، «استطعنا تنفيذ تلك الاستراتيجية خلال معدل السنوات المخصص لها فسوف نستطع أن سنستطيع نسدد الديون خلال فترة زمنية وجيزة كون الاستراتيجية تهدف لزيادة معدلات الاستثمار الأمر الذي ينعكس عليه بزيادة الناتج المحلي مما يترتب علي وفرة في الإنتاج ورفع في معدلات النمو».
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة حديثه معربا عن تفاؤله بتطبيق الاستراتيجية كونها دفعة قوية لعجلة الاقتصاد المصري، مؤكّدًا أنَّ مصر اخترقت عنق الزجاجة من الأزمة الاقتصادية العالمية ولن نظل نتحدث كثيرا عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري المشروعات القومية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأزمة الاقتصادية العالمية لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
المعارضة تحمل الحكومة مسؤولية الغليان في قطاع الصحة
قالت المعارضة بمجلس النواب إن استمرار الغليان بقطاع الصحة، من خلال توالي الإضرابات، ستكون ضريبته “جد مكلفة وباهظة”، خصوصا حرمان المواطنين من العلاج والتطبيب.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أبرز أن ما يشهده القطاع من توتر يکشف “الارتباك” الحكومي، وما يدعو للقلق في ذلك هو حرمان المواطنين من معظم الخدمات الصحية، بعد أن تشبث التنسيق النقابي بقطاع الصحة بخوض معركة احتجاجية وإضرابات متتالية.
فيدرالية اليسار الديمقراطي بدورها، حملت مسؤولية ما يقع بوزارة الصحة لرئيس الحكومة، ودفعه مهنيي الصحة للاحتجاج وخوض إضرابات متعددة ومتتالية ساهمت في شل المستشفيات والمؤسسات الصحية، متأسفة لكون الحكومة “مستمرة في رفض مخرجات حوار قطاعي من شأنه أن يساهم في تلطيف الأجواء والحد من الاحتقان بقطاع الصحة”.