«خطة النواب»: الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد ستسهم في رفع معدلات النمو
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنَّ وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء، إذ أكّد أنَّ الوثيقة تتضمن بنود ومحددات شاملة للنهوض بالاقتصاد المصري ورفع مؤشراته عالميا بالأسواق التجارية الدولية.
وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصريوأوضح ياسر عمر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الاستراتيجية ستسهم بشكل ممتاز في طرق استغلال المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية مشيرًا إلى أنَّ مصر انتهت من مرحلة التشييد والبناء لقواعد البنية التحتية وأن الفترة المقبلة هي مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي من شأنها أنَّ توفر فرص العمل للشباب وتضع الاقتصاد المصري في موضعه المستحق .
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، «استطعنا تنفيذ تلك الاستراتيجية خلال معدل السنوات المخصص لها فسوف نستطع أن سنستطيع نسدد الديون خلال فترة زمنية وجيزة كون الاستراتيجية تهدف لزيادة معدلات الاستثمار الأمر الذي ينعكس عليه بزيادة الناتج المحلي مما يترتب علي وفرة في الإنتاج ورفع في معدلات النمو».
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة حديثه معربا عن تفاؤله بتطبيق الاستراتيجية كونها دفعة قوية لعجلة الاقتصاد المصري، مؤكّدًا أنَّ مصر اخترقت عنق الزجاجة من الأزمة الاقتصادية العالمية ولن نظل نتحدث كثيرا عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري المشروعات القومية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأزمة الاقتصادية العالمية لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي في سانت لويس: الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو رغم التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال عام 2025، لكنه حذر من مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا النمو، مستشهدًا بضعف بيانات الاستهلاك وسوق الإسكان.
في بيانه لمؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أكد موسالم أن سوق العمل لا يزال صحيًا، والظروف المالية داعمة للنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان أظهرا تباطؤًا غير متوقع، مما قد يشكل تحديًا أمام استمرار الزخم الاقتصادي.
أضاف موسالم أن التقارير الواردة من الشركات تُظهر إشارات متباينة؛ فبينما لا تزال بعض القطاعات تسجل نموًا إيجابيًا، هناك مؤشرات أخرى تشير إلى تباطؤ في النشاط التجاري، مما يعكس زيادة الحذر بين بعض الشركات.
تأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه المستثمرون وصناع القرار اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. فإذا استمر ضعف الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
تبقى التوقعات الاقتصادية إيجابية بشكل عام، لكن البيانات القادمة ستحدد مدى استدامة هذا النمو في ظل التحديات الراهنة.
وزير الخارجية: خطة إعادة الأعمار بغزة تستهدف ضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه