«خطة النواب»: الوثيقة الاستراتيجية للاقتصاد ستسهم في رفع معدلات النمو
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنَّ وثيقة التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء، إذ أكّد أنَّ الوثيقة تتضمن بنود ومحددات شاملة للنهوض بالاقتصاد المصري ورفع مؤشراته عالميا بالأسواق التجارية الدولية.
وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصريوأوضح ياسر عمر خلال تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الاستراتيجية ستسهم بشكل ممتاز في طرق استغلال المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية مشيرًا إلى أنَّ مصر انتهت من مرحلة التشييد والبناء لقواعد البنية التحتية وأن الفترة المقبلة هي مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي من شأنها أنَّ توفر فرص العمل للشباب وتضع الاقتصاد المصري في موضعه المستحق .
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، «استطعنا تنفيذ تلك الاستراتيجية خلال معدل السنوات المخصص لها فسوف نستطع أن سنستطيع نسدد الديون خلال فترة زمنية وجيزة كون الاستراتيجية تهدف لزيادة معدلات الاستثمار الأمر الذي ينعكس عليه بزيادة الناتج المحلي مما يترتب علي وفرة في الإنتاج ورفع في معدلات النمو».
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة حديثه معربا عن تفاؤله بتطبيق الاستراتيجية كونها دفعة قوية لعجلة الاقتصاد المصري، مؤكّدًا أنَّ مصر اخترقت عنق الزجاجة من الأزمة الاقتصادية العالمية ولن نظل نتحدث كثيرا عنها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري المشروعات القومية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأزمة الاقتصادية العالمية لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة