الإعلان عن الأسعار التعاقدية لـ8 محاصيل استراتيجية.. خبراء: تنقذ ما تم إهماله من زراعات ودعم مثالي للفلاحين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تعتبر الزراعة التعاقدية من أهم ما تتجه إليه جميع دول العالم فى الوقت الحالي خاصة وأن الزراعة التعاقدية تعد هي الداعم الأساسي لزيادة الانتاج في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها حيث يؤكد الخبراء أن الزراعة التعاقدية ستشجع الفلاحين علي زراعة بعض المحاصيل التي تم اهمالها.
حيث قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان وزارة الزراعة تسعى خلال الفترة المقبلة التوسع فى العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للمزارعين، خاصة بتفعيل منظومة الزراعات التعاقدية والاعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل الزراعة بوقت مناسب لـ 8 محاصيل استراتيجية وهما " القمح وقصب السكر وبنجر السكر وفول الصويا والذرة البيضاء والصفراء وعباد الشمس والقطن" وبأسعار متوافقة أيضًا مع أسعار السوق مع وضع أسعار ضمان ويجرى حاليًا التوسع في باقي المحاصيل.
أضاف القصير أن الفترة الماضية شهدت تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الزراعية مثل محصول فول الصويا والذرة وعباد الشمس والقطن، موضحًا أنه تم وضع أسعار الضمان لفول الصويا وعباد الشمس والذرة الصفراء والذرة البيضاء والقطن والقمح.
وأضاف القصير، أن وزارة الزراعة تمت بالفعل في البدء فى تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أننا طالبنا بتطبيق الزراعة التعاقدية منذ عدة سنوات موضحًا أن الزراعة التعاقدية الحل الأمثل للخروج من الأزمة التي نمر بها في بعض المحاصيل الزراعية التي تم اهمالها من قبل الفلاحين بسبب ارتفاع اسعار بعض المحاصيل.
وأضاف صيام في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، مصر تمتلك امكانيات لا حصر لها في مجال الزراعة تؤهلنا أن نكون من أقوي الدول الزراعية في المنطقة بأكملها لو تم استغلالها بشكل صحيح خاصة في زيادة الصادرات الزراعية وتوفير العملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثون جنيها.
وفي سياق متصل قال الدكتور طارق محمود استاذ بمركز البحوث الزراعية ، أن اهم خطوة للاهتمام بالمحاصيل الزراعية وزيادتها الاعتماد علي اصناف تقاوي جديدة تستهلك كميات مياه اقل وتتناسب مع التغييرات المناخية الحالية خاصة وأن البحوث الزراعية لديها أمكانيات كبيرة في هذا المجال يجب استغلالها بالشكل المطلوب.
وأضاف محمود في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير بخطي ثابتة نحو تأمين غذائها وسط أزمة عالمية بسبب موجات التضخم العالية الي جانب ارتفاع السلع الغذائية التي ادت بالسلب علي الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزراعة التعاقدية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المحاصيل الزراعية القمح الزراعة التعاقدیة المحاصیل الزراعیة
إقرأ أيضاً:
ضبط 709 مخالفات خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، ضبط 709 مخالفات خلال حملات تموينية مفاجئــة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق خلال 10 أيام.
مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار .
ووجه محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين .
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حمــلات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث تم ضبط 502 مخالفة فى مجال المخابز البلدية تنوعت بين ، نقص وزن و إنتاج خبزغيرمطابــق للمواصفات و تصرف وتجميع دقيق و عدم إعطاء بون صرف للمواطنين و عدم وجود لوحة بيانات مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجن ، و191 فى مجال الأسواق تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار،عدم وجود شهادة صحية ،سلع منتهية الصلاحية ، سلع مجهولة المصدر، سلع غير صالحة للاستخدام الآدمى ، ذبح خارج المجازر الحكومية ، بالإضافة إلى 16 مخالفة في المواد البترولية منها ضبط سولار وبنزين واسطوانات غاز قبل بيعهم في السوق السوداء، وعدم الإعلان عن الأسعار .