انجاز منشآت قاعدية لتخزين الحبوب عبر 52 ولاية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، يوسف شرفة، اليوم الإثنين، بالعاصمة، أنه سيتم هذه السنة الشروع في انجاز منشآت قاعدية لتخزين الحبوب موزعة عبر 52 ولاية.
وقال شرفة فيما يخص برنامج رفع طاقات تخزين الحبوب إلى 9 ملايين طن وهذا كان من القرارات الهامة. التي أقرها رئيس الجمهورية والذي نهدف من خلاله الى تكوين مخزون استراتيجي طويل المدى.
مضيفا أنه هناك 350 مركز تخزين جواري للحبوب كل واحد تصل تكلفته إلى 25 مليار، بطاقة تخزين 6 الاف طن.
كما أشار الوزير أنه تم لامركزية العملية على مستوى الولاة وفي 15 من الشهر الجاري سيتم ارسال الملف التقني. لانطلاق في الأشغال على مستوى الولايات لكي تتم فعليا انطلاق هذه الاشغال ابتداء من مارس المقبل. تقدر مدة الانجاز بـ 8 اشهر.
بالإضافة إلى ذلك –يضيف الوزير-تم اعادة بعث 16 مركز للتخزين، الذين انطلقوا في 2013 والتي لم يتم انجازهم الى يومنا هذا اعدنا بعث هذا الملف.
كما سيتم بناء 30 مركز وكل مركز يحتوي على 30 قنطار عى مستوى الموانئ والاقطاب التي تعتبر موجهة للحبوب كل واحد يكلف 80 مليار سنتيم هذه كلها ستنطلق هذه السنة للوصول الى قدرة تخزين 9 ملايين طن، يضيف الوزير.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مناقشة آليات مشروع التوسع الزراعي لإنتاج الحبوب في تعز
الثورة نت/..
عُقد في محافظة تعز، اليوم، لقاء موسع لمدراء فروع الزراعة ورؤساء الجمعيات الزراعية، لمناقشة آليات مشروع التوسع الزراعي لإنتاج الحبوب.
وفي اللقاء، الذي ضم 44 مشاركا، أكد وكيل المحافظة لشؤون التنمية، عبدالواسع الشمسي، أهمية تفعيل العمل الجاد لفروع الزراعة والجمعيات الزراعية كفريق عمل واحد.
وأشار إلى أهمية اللقاء في إطار جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد، والوصول للاكتفاء الذاتي.
وخلال اللقاء الذي حضره مسؤول التعبئة العامة في المحافظة، محمد الخليدي، أوضح مسؤول القطاع الزراعي في المحافظة، المهندس عبدالله الجندي، أن اللقاء يهدف إلى تسجيل البيانات المتصلة بالمساحات الزراعية ومصادر الري، والمزارعين الراغبين في الزراعة التعاقدية وحصر الثروة الحيوانية، ومعرفة مختلف أنواع المحاصيل الزراعية، وحجم الإنتاج الزراعي والمروي، وكل ما يتطلب التوسع في الزراعة التعاقدية، وإشراك الجمعيات التي تم إنشاؤها.