وزارة التموين لم تحسم أمرها بعد من شراء 50 ألف طن سكر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال متعاملون أوروبيون يوم الاثنين إن أقل سعر معروض في ممارسة دولية طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية لشراء 50 ألف طن من السكر الخام أو الأبيض، والتي أغلقت يوم السبت، قدر بنحو 530 دولارا للطن غير شامل تكلفة التفريغ.
وأضافوا أن العروض لا تزال قيد الدراسة ولم ترد تقارير بعد عن إجراء أي عملية شراء.
ويُعتقد أن أقل عرض للسكر الأبيض هو 699 دولارا للطن غير شامل تكلفة التفريغ من شركة إي.دي اند إف مان.
وتعكس التقارير تقييمات التجار، وقد تصدر تقديرات أخرى للأسعار والأحجام في وقت لاحق.
وأوضح التجار أن الهيئة تستهدف 500 دولار لطن السكر الخام ونحو 600 دولار لطن السكر الأبيض، مما يعني استمرار المفاوضات حول تلك الأسعار التي يعتقد التجار أنه من الصعب تحقيقها.
ومن المرجح الاتفاق على فترة تسليم بين 20 فبراير شباط إلى الخامس من مارس آذار و/أو السادس من مارس إلى 20 من الشهر نفسه.
وتنظم هيئة السلع التموينية الممارسة نيابة عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية الممثلة من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وهي الجهة التي ستتلقى الشحنة.
ويجب أن يكون السكر الأبيض معبأ في عبوات تزن الواحدة 50 كيلوجراما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر
إقرأ أيضاً:
عجز الموازنة يدفع إسرائيل للتراجع عن إعفاءات ضريبية على المعاشات
تعتزم وزارة المالية الإسرائيلية خفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمعاشات التقاعد ضمن مساعيها لخفض عجز الموازنة مع زيادة النفقات العسكرية ودخول جبهة لبنان على الخط المباشر للحرب مع إسرائيل في تطور للحرب التي بدأت على قطاع غزة قبل نحو سنة.
وذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن وزارة المالية اقترحت فرض ضرائب على صناديق التدريب المتقدم، والتي كانت تعد برنامج ادخار معفى من الضرائب، وذلك ضمن سلسلة إجراءات جذرية تهدف إلى خفض العجز المالي إلى 4% في العام المقبل، مع استمرار زيادة النفقات العسكرية على وقع تصاعد حدة المواجهات في عدة جبهات في توسع للحرب على غزة.
وحسب صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، فإن الوزارة فسّرت هذه الخطوة بأنها فضلت تشجيع الادخار الطويل الأجل من خلال صناديق التقاعد؛ فمنحت إعفاءات ضريبية تصل إلى 24 مليار شيكل (6.5 مليارات دولار) سنويًا، لكن مشروع الميزانية يشير إلى مقترح لخفض الإعفاءات الضريبية الموعودة لمدخري المعاشات التقاعدية.
الإعفاءاتوأشارت الصحيفة إلى أن ثمة عديدا من الإعفاءات الضريبية حاليًا لمدخرات المعاشات التقاعدية لأصحاب العمل والموظفين، فخلال مرحلة المراكمة (الادخار)، تكون مدخرات المعاشات التقاعدية معفاة من ضريبة مكاسب رأس المال، وفي مرحلة السحب بعد بلوغ سن التقاعد يُمنح إعفاء جزئي على مدفوعات المعاشات التقاعدية.
وفي عام 2024 بلغ الإعفاء 52% من المبلغ المستحق في دفعة المعاش التقاعدي الشهرية (حاليًا حتى 9430 شيكلًا، أي 2546 دولارا) معفاة من ضريبة الدخل، وبموجب التزام قدمته وزارة المالية قبل أكثر من 10 سنوات، من المقرر أن ترتفع النسبة إلى 67% في عام 2025 لكن وزارة المالية الإسرائيلية تسعى إلى التراجع عن زيادة الإعفاء.
يشار إلى أنه حتى عام 2012، كانت الإعفاءات الضريبية على 35% من المبلغ المستحق عند بلوغ المعاش، ومن أجل تشجيع الادخار التقاعدي، تقرر أن ترتفع النسبة تدريجيا إلى 67% بحلول عام 2025.
التأثير على المتقاعدينوفقا لحسابات الخبير في تخطيط التقاعد، رون كيشيت، فإنه مع معاش شهري قدره 10 آلاف شيكل (2700 دولار)، ستكون الضريبة الإضافية 192 شيكلا (52 دولارًا)، أو 2298 شيكلا سنويا (620 دولارا)، وعلى معاش شهري يتراوح بين 20 ألف شيكل و45 ألف شيكل (5401 دولار و12 ألف و153 دولارا) شهريًا، ستكون الضريبة الإضافية 5746 شيكلا (1552 دولارا) في السنة.
ويقول كيشيت "سيضطر مئات الآلاف من الناس إلى تعديل خطط التقاعد الخاصة بهم.. الضرر هائل. بعض الأضرار لا يمكن رؤيتها في الجداول والحسابات العادية، لأن العديد من الأشخاص لا يندرجون ضمن الفئات العادية".
بم تستفيد موازنة إسرائيل؟وفق تقديرات وزارة المالية، فإن هذا الخفض من شأنه أن يجلب 400 مليون شيكل (108 ملايين دولار) إضافية اعتبارا من عام 2025، حسبما ذكرت الصحيفة.
وأفادت الصحيفة أنه كما حدث بعد اقتراح فرض ضريبة على صناديق التدريب المتقدم، أعلن رئيس الهستدروت (الاتحاد العام للعمل في إسرائيل) أرنون بار ديفيد أنه لن يسمح بخفض المزايا الضريبية على المعاشات التقاعدية.
وحاولت وزارة المالية بالفعل عدة مرات خفض مزايا المعاشات التقاعدية من دون جدوى، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوزارة عازمة على تنفيذ الإجراء هذه المرة، أو أن الاقتراح ورقة مساومة يجب التخلي عنها في المفاوضات مع الهستدروت بشأن أمور أخرى، مثل تجميد أجور القطاع العام.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض