النقيب العام يفتتح استراحة المحامين بطما.. ويؤكد: نقوم بتنقية الجداول وفقًا لقانون المحاماة

شهد عبدالحليم علام نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، افتتاح استراحة المحامين بطما، وذلك بعد تجديدها وتأثيثها وفرشها بالشكل الذي يليق بالمحامين، بعد أن كانت متهالكة ولا تليق بمحامي طما بسوهاج.

في بداية كلمته، عبر نقيب المحامين، عن سعادته بالاستقبال الحافل والترحاب الذي لاقاه من محامي طما، ولوجوده بين أبناء بلده من محامي سوهاج، وحضوره افتتاح استراحة محامي طما، مؤكدًا أنه حضر قبل عام لهذه الاستراحه ووجدها غير لائقة بالمحامين، وعلى الفور أمر بتجديدها بالشكل الذي يليق بالمحامين.

وأكد نقيب المحامين،  أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، تجرى عمليات شراء مستلزمات النقابة العامة، عن طريق مناقصات، وذلك للحفاظ على الشفافية وتوفير أموال المحامين.

وأشار  علام، إلى أنه  تم صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

وشدد نقيب المحامين، على أن النقابة تقوم بتنقية الجدوال بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التى كانت  موجودة في نقابة المحامين.

وأضاف نقيب المحامين، أنه على مدار عشرين عاماً نسمع عن ميكنة ورقمنة النقابة، ولم نر تطبيقها على أرض الواقع وكان المحامي يعاني أشد المعاناة في الحصول على أبسط خدماته.

وتابع:« مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه».

واستكمل: « من خلال خطة الترشيد استطعنا رفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، فقمنا بزيادة الحد الأقصى للعلاج من 30 إلى 40 ألف جنيه ومن 50 إلى 60 ألف جنيه، في الأمراض المزمنة، وقمنا بزيادة مساهمة النقابة في الأدوية من 8 الآف إلى 10 الآف، وفي طريقنا لتحسين الخدمات العلاجية، والتأمين الصحي الشامل لمنع التسريب الواقع في المشروع، وحكومته بالطريقة الأمثل».

وعن مشروع علاج الموظفين، قال إننا عملنا على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذي كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بإدارجهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن، متابعًا: «لدينا رؤية إصلاحية نطبقها في نقابة المحامين».

وعن عقد دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

ولفت، إلى أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023.

وكشف عن لقائه بوزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، لعقد بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة لتحسين وتطوير مشروع علاج المحامين، وبحث امكانية انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذا سيعود بالنفع على المحامين.

واختتم حديثه، بأنه يقوم بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة، وذلك لعودة  فترة بقاء النقيب العام لدورتين فقط، وعودة المقعدين اللذين كانوا مخصصين لشباب المحامين، والمقعدين المخصصين للمرأة.

المصدر: بوابة الوفد