خبير: وثيقة التوجهات الاستراتيجية تسهم في تحقيق المستهدفات التنموية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الإقتصادية، إن وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024- 2030 التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سيكون لها دور كبير في تطوير آليات التنفيذ لاستراتيجية مصر 2030م.
تنبؤات عن انتعاش الاقتصاد المغربي خلال عام 2024 كيف يؤثر انخفاض معدل الزيادة السكانية على الاقتصاد؟ خبير يُجيب تحقيق المستهدفات التنموية الوطنية
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن هذه الوثيقة ستساعد الحكومة في تطوير سياستها التي تطبقها من أجل تحقيق المستهدفات التنموية الوطنية الطموحة لعام 2030 حيث تتضمن مجموعة من السياسات الاقتصادية تستهدف ترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية.
وذكر خبير التشريعات الإقتصادية، أن الوثيقة تتضمن أيضًا سياسات ستسهم بشكل كبير في زيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الازمات وتعزيز معدلات التنمية الاقتصادية والبشرية من خلال 8 محاور ركزت على آليات دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد وتعزيز مشاركة الشباب وكذلك المصريين بالخارج.
وتابع، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من أهم الأدوات التي تدعم صناعة القرار في مصر وله تأثير في صناعة القرارات الحكومية، وقام خلال الفترة الأخيرة بعدد كبير من الجلسات مع الخبراء لاستطلاع الاراء حول الملفات الاقتصادية بأسلوب علمي منظم وانتهت إلى تكوين رؤية متكاملة لتطوير أداء العمل الحكومي وصولا إلى تطبيق أمثل لاستراتيجية التنمية 2030، على حد قوله.
وقد أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصرى الملفات الاقتصادية الاستراتيجية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: قرارات ترامب الجمركية ألحقت ضررًا كبيرًا بالاقتصاد الأمريكي
حذر الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، من التداعيات الخطيرة للقرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أنها تسببت في حالة من الارتباك الاقتصادي العالمي، وألحقت الضرر بالاقتصاد الأمريكي قبل غيره.
وأوضح عبد المنعم السيد خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد»، مع رشا مجدي وعبيدة أمير على قناة صدى البلد، أن القرارات استهدفت نحو 183 دولة، بينها 18 دولة عربية، أبرزها سوريا والعراق، مضيفًا أن الهدف المعلن من فرض الرسوم الجمركية هو دعم الصناعة المحلية الأمريكية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة من الصين.
وأشار عبد المنعم السيد إلى أن القرارات لم تقتصر آثارها على الصين وحدها، بل طالت أيضًا دولًا حليفة للولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت باتخاذ إجراءات مضادة، مما زاد من التوترات التجارية حول العالم.
وأوضح أن الضرر طال الشركات الأمريكية الكبرى مثل أبل، التي خسرت نحو 6 تريليونات دولار في يوم واحد، كما شهدت الأسواق الأمريكية انهيارات حادة في البورصات، وانخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 2000 نقطة، وخسر الاقتصاد الأمريكي نحو 6.5 تريليون دولار.
وأشار إلى أن التأثير محدود، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا يبلغ نحو 7.7 مليار دولار، منها 2.1 مليار صادرات مصرية، أغلبها من الملابس والمنسوجات، التي تخضع لاتفاقية الكويز وتحظى بإعفاءات جمركية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة