مجلس الدولة يعلن الانتهاء من تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بالمحاكم الإدارية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس المجلس، أن في إطا سعي المجلس نحو التحول الرقمي ومواكبة التقدم والتطور العلمي في التيسير على المتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة.
وتم الانتهاء من تنفيذ التطبيق الالكتروني لنظام التقاضي بمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وجاري الآن إجراء الاختبارات اللازمة للتطبيق ومراجعة دورات العمل تمهيدًا للتشغيل التجريبي.
والذي يُعد نقلة تاريخية وحضارية في إجراءات التقاضي بداية من إيداع الدعوى وحتى صدور الحكم، تماشيًا مع استراتيجية الدولة نحو التكامل في عملية التحول الرقمي وتحقيقًا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولًا للهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.
وصرح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة بأن عملية التحول الرقمى أصبحت ضرورية للهيئات القضائية لما لها من أثر عظيم فى سرعة الفصل فى القضايا وتحليل البيانات وتوفير الوقت والمال
وأضاف، وزيادة الابتكار حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية لخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائى، وسرعة الفصل فى الدعاوى وتبسيط الاجراءات على كافة أطراف النزاع وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية الدولة مجلس الدولة مكافحة الفساد محكمة القضاء الإداري المحاكم الإدارية التقدم والتطور العدالة الناجزة لتحول الرقمي مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات: التحول للدعم النقدي يعزز الشمول المالي
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أنه من الجيد وجود تجارب دولية سابقة في تطبيق التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كخطوة أساسية في تخفيف من حدة الفقر ومحاربة صعوبة إجراءات تطبيق الدعم السلعي.
وأضاف «عادل»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التحول للدعم النقدي بصورة متكاملة وصحيحة وفقًا لمعايير قياس محددة وشروط معلنة سيؤدي إلى نجاح كبير وتخفيف كبير عن كاهل المواطنين وسيعود بمكاسب اقتصادية للمواطن وللأسر والأفراد المستفيدين منه.
وتابع رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية: «التحول للدعم النقدي يسهم بتعزيز الشمول المالي بما يتماشى مع رؤية ومستهدفات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي».
وواصل: «تطبيق الدعم النقدي سيساهم في تعزيز القدرة على الشفافية من خلال وجود نظام موحد للموارد الحكومية داخل الدولة المصرية بحيث يتوفر نظام إلكتروني شامل ومتكامل للأنظمة المالية والمشتريات وسلاسل التوريد والإمداد».