أعلنت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، عن نجاح جهود التسوية الودية التي نفذتها في استعادة حقوق 16 عاملا بإحدى شركات التوزيع والتوريدات بسوهاج بواقع مبلغ 994 ألف جنيه، وذلك بعد تلقى شكوى العمال بمكتب تفتيش وعلاقات عمل وسط سوهاج يطالبون فيها بتعويضهم عن كل سنة من مدة خدمتهم إضافة إلي رصيد الإجازات وباقي المستحقات، وحصولهم على شهادات خبرة بمدة عملهم بالشركة تمكنهم من الالتحاق بعمل آخر يناسب خبراتهم وأوراقهم لدى الشركة، فى إطار سعى المديرية وأجهزتها فى تعزيز علاقات العمل داخل المنشآت وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، وتوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والقنوات المشروعة لتقديم طلباتهم وشكاواهم.

وأفاد الدكتور هشام أبوزيد، مدير مديرية العمل بسوهاج، أن تلك التسوية تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بضرورة حل المنازعات العمالية بين طرفي الإنتاج بطرق ودية، والحرص علي تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ، وأضاف مدير المديرية جرى اتفاق بين عمال شركة الصفوة للتجارة والتوريدات بسوهاج والبالغ عددهم 16 عامل وبين صاحب الشركة لحصولهم علي مستحقاتهم دون اللجوء للقضاء ، حيث جرت 3 جلسات تسوية خلال أسبوع بمكتب مدير المديرية بحضور النائب خالد ابوالوفا عضو مجلس الشيوخ ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ممثلاً عن أصحاب الأعمال  ، وعبد الرؤوف سرور رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ممثلاً عن العمال وبحضور العمال وصاحب العمل ونجحت جهود التسوية في الجلسة الثالثة في صياغة اتفاق تسوية بمقتضاه يحصل العاملون علي حقوقهم عن مدة خدمتهم وفقاً للضوابط الواردة في قانون العمل 12 لسنة 2003 وباقي طلباتهم من صاحب العمل في موعد أقصاه 25 يناير الجاري وعدم اللجوء للقضاء حفاظاً على العلاقة الطيبة بين الطرفين .

وأشار مدير المديرية ، ان جميع الأطراف الحضور قدموا الشكر والتقدير لوزارة العمل والمديرية على جهودها الحثيثة لتعزيز علاقات العمل وحماية حقوق طرفى العملية الإنتاجية ، ومنوهاً إلى أنه حضر جلسات التسوية إلهام السيد مدير عام المناطق ، ومحمود عبدالهادي مدير إدارة الرعاية ، ومحمود فتحي مدير إدارة علاقات العمل ، وريجان فرج مدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل وسط سوهاج ، وأحمد دهب مفتش العمل ، كما كلف مدير المديرية مكتب تفتيش وعلاقات عمل وسط سوهاج بمتابعة حصول العمال علي مستحقاتهم في الموعد المحدد دون تأخير وفقاً لاتفاق التسوية المبرم بين الطرفين .

FB_IMG_1704715032010 FB_IMG_1704715030226 FB_IMG_1704715028411 FB_IMG_1704715026458

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التسوية الودية الغرفة التجارية المنازعات العمالية سوهاج مجلس الشيوخ مديرية العمل وزارة العمل مدیر المدیریة علاقات العمل

إقرأ أيضاً:

مقترح برلماني يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ومحافظ البنك المركزي، يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار.

وقالت النائبة- في مقترحها الذي وجهته إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس- إنه عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، ونص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب- اتقدم باقتراحي هذا بشأن: "حظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار".

 وذكرت في مقترحها: "أن أزمة النقد الأجنبي في مصر واحدة من أبرز التحديات التي تواجهنا، وتكثف الدولة جهودها من أجل تدبير النقد الأجنبي واتخذت قرارات تقشفية في سبيل ترشيد الإنفاق، وتعمل على تقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي تستنزف العملة الصعبة، وتسعى جاهدةً إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لتخفيف الضغط على الدولار".

وأشارت إلى أن قرارات ترشيد الإنفاق بالعملة الصعبة لم تصل بعد إلى النشاط الرياضي في مصر كما أن سياسات التقشف لم تُترجم بعد، في الوقت الذي تلتهم فيه الرياضة المصرية الدولار في تدبير ودعم صفقاتها الرياضية، فضلًا عن سفريات خارجية ولقاءات ودية ليس لها أي أهمية على المستوى الرسمي، في الوقت الذي لا يسمح فيه الاقتصاد المصري بذلك.

وكشفت "رشدي"، أن الأندية والاتحادات الرياضية في مصر تستنزف ملايين الدولارات شهريًا في سبيل التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب في الكثير من الألعاب ولا تضيف شيئًا إلى النشاط الرياضي في مصر سواء الفوز ببطولات أو تحقيق إنجازات رياضية في المحافل الدولية، كما أن اتحاد الكرة يتعاقد مع خبراء تحكيم دولي دون أي فائدة سوى استنزاف للنقد الأجنبي وتشكيل مزيد من الضغط.

وذكرت "رشدي"، أنفقت أندية كرة القدم فى مصر 112.2 مليون دولار على ضم لاعبين من الخارج فبحسب تقرير صدر عن (فيفا)، قيام الأندية المصرية بضم 854 لاعباً، انتقلوا لصفوف 28 نادياً، من 101 نادٍ خارج مصر، بتكلفة 101 مليون دولار من أصل 185.7 مليون دولار أنفقتها أندية إفريقيا لاستقدام لاعبين من الخارج، وهو ما جعلها في صدارة الأكثر إنفاقاً على مستوى القارة السمراء.

وتساءلت البرلمانية مي رشدي: "ما هي الجدوى وراء التعاقد مع مدربين ولاعبين أجانب بملايين الدولارات؟! وما هي المكاسب التي عادت على كرة القدم من وراء ذلك؟! هل أضافوا شيئًا للرياضة المصرية؟! لافتة إلى أن النشاط الرياضي في مصر مُطالب بضبط الإنفاق والأندية مطالبة بضبط تعاقداتها.

وشددت على ضرورة إصدار قرار وزاري مُلزم يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار، ووضع ضوابط بشأن مشاركة المنتخبات الدورات والبطولات الودية، فضلًا عن وضع شروط تجاه إقامة المعسكرات الخارجية للمنتخبات بالخارج والتي تكلف خزينة وزارة الشباب والرياضة مبالغ طائلة.

مقالات مشابهة

  • وكيل صحة سوهاج يعقد اجتماعًا مع مدير إدارة تنظيم الأسرة
  • مقترح برلماني بحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار
  • مقترح برلماني يحظر سداد مستحقات المدربين واللاعبين الأجانب بالدولار
  • أثناء عودته من العمل .. مصرع مدير مدرسة في حادث تصادم بالمنوفية
  • روسيا: الطريق إلى التسوية الدائمة في سوريا لا بد أن تمر عبر حوار سوري- سوري شامل
  • موجز تاريخ تجنيد الحريديم.. من التسوية إلى الحسم
  • فيولا فهمي: مدونات السلوك بوصلة لضبط علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية
  • الزراعة: تخفيض خدمات التسوية بالليزر وحرث التربة 25%
  • مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة يعلن انطلاق العمل بجوازات النيل الازرق وقرب إكتمال العمل بعدة مراكز جديدة
  • البحر الأحمر تكرم مدير مديرية التربية والتعليم بمناسبة بلوغه سن التقاعد