أنواع السلطة السياسية.. رحلة في علم السياسة لفهم ديناميات صنع القرارات والنظم السياسية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
في لغة القرارات وشكل الحكومات، تتجلى السياسة كمفهوم شامل يتخذ أبعادًا وتفاصيل متعددة، إنها ليست مجرد كلمة تُلفظ بل تمثل نسيجًا دقيقًا ينسجه المجتمع لتحديد مصيره وتوجيهه.
وفيما يلي، تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها تفاصيل كاملة حول أنواع السلطة السياسية والعلوم السياسية فضلًا عن أهمية علم السياسة.
السلطة السياسية هي القدرة أو القوة التي يمتلكها فرد أو جماعة للتأثير على اتخاذ القرارات وتوجيه السلوك في المجتمع. تعتبر السلطة جزءًا أساسيًا من النظم السياسية وتشمل مجموعة من السلطات المتنوعة التي تؤدي أدوارًا مختلفة.
أنواع السلطة السياسية1. السلطة التنفيذية:
تتمثل في الهيئات والأفراد المسؤولين عن تنفيذ وتنفيذ القوانين واتخاذ القرارات اليومية، وتشمل رؤساء الدولة، وحكومات الدول، والوكالات التنفيذية.
2. السلطة التشريعية:
تركز على إقرار وصياغة القوانين، وتضم البرلمانات والمجالس التشريعية حيث يقوم المشرعون باتخاذ القرارات القانونية.
3. السلطة القضائية:
تتمثل في الهيئات القضائية والمحكمين الذين يقومون بتفسير وتطبيق القانون وحسم النزاعات.
4. السلطة الدبلوماسية:
تشمل الهيئات والدبلوماسيين المسؤولين عن التفاوض وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الخارجية.
5. السلطة العسكرية:
تتعلق بالقوات المسلحة والجيش، حيث يكون لديها دور في حفظ الأمان الوطني والتعامل مع التحديات الأمنية.
6. السلطة الديمقراطية:
تتمثل في سلطة الشعب في اتخاذ القرارات الهامة من خلال الانتخابات والمشاركة المواطنة في العملية الديمقراطية.
7. السلطة الشرعية:
تستند إلى القوانين والأنظمة القانونية، حيث يتم تحديد السلطة بموجب إطار قانوني محدد.
وتتفاعل هذه الأنواع مع بعضها البعض لتشكل النظام السياسي لدولة ما، حيث يتم توزيع السلطة لضمان تحقيق التوازن وتفادي التركيز الزائد للقوة في يد واحدة.
العلوم السياسيةالعلوم السياسية هي فرع من العلوم الاجتماعية يهتم بدراسة السلوك والتفاعلات السياسية في المجتمع. تهدف إلى فهم وتحليل الهياكل والعمليات التي تشكل النظم السياسية وتؤثر على صنع القرارات.
مواضيع العلوم السياسية تشمل:
1. السلطة والحكم: دراسة طبيعة السلطة وكيفية توزيعها في المجتمع وعلى مستوى الحكومات.
2. النظم السياسية: فحص هياكل وآليات الحكومات وكيفية تنظيمها وعملها.
3. القانون الدولي: استكشاف القوانين التي تحكم العلاقات بين الدول وكيفية حل النزاعات الدولية.
4. العلاقات الدولية: دراسة التفاعلات بين الدول والمؤسسات الدولية وأثرها على الساحة العالمية.
5. السياسات العامة: تحليل سياسات الحكومات وكيفية تأثيرها على المجتمع والاقتصاد.
6. الحركات الاجتماعية والسياسية: فهم دور الحركات والتنظيمات في تغيير المجتمع والتأثير على السياسة.
7. النظريات السياسية: استكشاف الأفكار والنظريات التي تشكل أساس فهم السياسة.
فهم السياسة.. تحليل لتعريفاتها وتفاصيل أنواعها المتنوعة تعرف على.. أهم أدوات السياسة النقدية ما الفرق بين علم السياسة والعلوم السياسية؟تعتمد العلوم السياسية على البحث العلمي والتحليل لفهم التحولات في العلاقات السياسية والتأثيرات على المجتمع.
أهمية علم السياسةعلم السياسة يحمل أهمية كبيرة في فهم وتحليل تفاعلات المجتمع واتخاذ القرارات السياسية. إليك بعض الجوانب المهمة لأهمية علم السياسة:
1. تحليل السلوك السياسي: يساعد علم السياسة في فهم سلوك الأفراد والمجتمعات في الساحة السياسية، مما يساهم في توجيه السياسات بشكل أفضل.
2. فهم النظم السياسية: يوفر علم السياسة إطارًا لفهم كيفية عمل النظم السياسية وتأثيرها على الحكومات والمجتمعات.
3. اتخاذ القرارات السياسية: يسهم في توفير الأسس النظرية والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات سياسية فعّالة ومستدامة.
4. فهم التحولات الاجتماعية: يساعد علم السياسة في تحليل تأثير التحولات الاجتماعية والثقافية على السياسة والحكومات.
5. تشكيل الرأي العام: يلعب دورًا في تشكيل الرأي العام من خلال فحص القضايا وتوجيه الانتباه إلى القضايا السياسية الهامة.
6. تعزيز الديمقراطية: يساهم في تعزيز مفهوم الديمقراطية وتفعيل دور المواطن في صنع القرار السياسي.
7. فهم العلاقات الدولية: يساعد علم السياسة في تفهم التفاعلات بين الدول وتحليل العلاقات الدولية والتحديات العابرة للحدود.
بشكل عام، يُعزز علم السياسة الوعي السياسي ويساهم في تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن في النظم السياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السلطة السياسية علم السياسة العلوم السياسية العلاقات الدولیة العلوم السیاسیة النظم السیاسیة علم السیاسة
إقرأ أيضاً:
بعد تصنيف الحوثيين كإرهابيين.. هل آن الأوان لرفع تجميد قرارات المركزي اليمني ؟
من المرجح ألا تعدو الأضرار والآثار الاقتصادية المترتبة على قرار واشنطن بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية أجنبية"، عن تلك التي كانت ستلحق بها حال تنفيذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، والتي جُمّدت بفعل اتفاقية جديدة حرصت الأمم المتحدة على إبرامها بين الطرفين.
وكان البنك المركزي، والذي يتخذ من العاصمة المؤقتة للبلاد عدن مقرا رئيسا له، أقر آواخر شهر مايو/آيار الماضي حزمة من القرارات، التي كانت ستخلق حال تطبيقها عُزلة اقتصادية ومالية للحوثيين.
لم يتوقف حينها محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي رفقة مجلس إدارته، عند تلك القرارات، إذ جرى خلال فترات لاحقة متعاقبة، إلحاق تلك القرارات بقرارات أخرى تنفيذية تُعزّز من سطوة القرارات السابقة.
وبعد نحو أقل من شهرين من تلك القرارات، والتي بدا واضحا فاعليتها ومدى تأثيرها على الحوثيين، خرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانز غروندبرغ، مطلع الأسبوع الأخير من شهر يوليو/تموز المنصرم، معلنا عن تعهد الطرفين اليمنيين بإبرام اتفاقية جديدة تحت مسمى اتفاقية "خفض التصعيد"، جرى بموجبها تجميد وتوقيف كافة الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني.
ومع إعادة تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"، والذي صدر عن الرئيس الأمريكي العائد مرة أخرى لإدارة البيت الأبيض دونالد ترامب، في غضون 3 أيام من توليه منصبه رسميا، لتبرز الحاجة المُلحّة نحو رفع تجميد القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، والتي تم تحجيمها عبر اتفاقية "خفض التصعيد".
وفي هذا الصدد، يرى الأكاديمي الاقتصادي في جامعة صنعاء والمحلل السياسي الدكتور علي العسلي، بأنه من "المفترض بعد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، على الدولة أو الحكومة أن تتراجع عن قرارات تجميدها للقرارات السابقة، التي كانت قد اتخذتها قيادة البنك المركزي، بنقل عمليات البنوك والمصارف إلى العاصمة المؤقتة عدن".
وأكد العسلي، "بالتالي حزمة من الإجراءات يجب أن تُتخذ وفقا لقرار التصنيف، بل وتضغط الحكومة على نقل ما يؤسسه هذا التصنيف إلى مجلس الأمن".
وتابع: "ليتخذ به قرارات وعقوبات ضد الأفراد والكيانات الممولة والدول التي تتعامل مع هذه الكيانات الممولة والتجارة وكل ما يتعلق بتمويل هذه الجماعة الإرهابية".
وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يعمل "على تجفيف منابع التمويل التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي، والذي بدوره سيُجبرها على الخضوع والاستجابة للتفاهم والتفاوض والجنوح إلى السلام".
وبدوره، يقول الباحث في الشؤون الاقتصادية وفيق صالح: "في الحقيقة القرارات الأمريكية الأخيرة تجاه جماعة الحوثي في اليمن، يفترض أن تنعكس إيجابيا على ترسيخ سلطة وإدارة الحكومة الشرعية تجاه العديد من الملفات المحلية، وعلى رأس ذلك الملف الاقتصادي".
وأوضح صالح، في سياق حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "العقوبات الأمريكية، تسعى بالأساس إلى تجفيف مصادر التمويل الحوثي وخنق كافة الموارد التي تستفيد منها الميليشيا، وتجريدها أيضا من أي نفوذ أو سلطة على القطاع الخاص والبنوك وشركات الصرافة".
ولفت إلى أنه "بموجب القرارات الأمريكية الأخيرة، فإن أي تعاملات لأي مؤسسات أو كيانات مع ميليشيا الحوثي سيعرّضها لمخاطر العقوبات الدولية".
وتابع: "بناءً على ذلك تُصبح سلطة البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دوليا، هي الأكثر حضورا وتأثيرا على إدارة الأنشطة المصرفية والمالية في البلاد".
وبيّن صالح: "بمعنى أن البنوك والمصارف ستصبح أمام خيار وحيد في هذا الشأن، وهو التعامل مع سلطة الحكومة الشرعية، للنأي بذاتها عن أي عقوبات دولية".
وإلى ذلك، يرى الصحفي المتخصص في المجال الاقتصادي ماجد الداعري، أن "قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، تعتبر في الأساس سارية المفعول، بحكم تأثيرات عقوبات تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية أجنبية، وأضرارها الأكبر على تلك البنوك وغيرها في مناطق الحوثيين".
وأضاف الداعري، لـ"إرم نيوز": "وصولا إلى حظر أصولها وتجميد أرصدة حساباتها واحتياطاتها الخارجية لدى البنوك الدولية المراسلة، في مرحلة ما، ما لم تتجاوب مع استفسارات الخزانة الأمريكية وتثبت عدم علاقاتها وانصياعها للحوثيين والتعامل معهم والامتثال لبنكهم المركزي".
وتابع: "إضافة إلى أن نتائج عقوبات تصنيف الحوثيين، ستقود إلى عزل تعاملات البنوك بمناطقهم فقط كشركات صرافة، إذا قام البنك المركزي اليمني بعدن بمسؤوليته في تنفيذ مقتضيات العقوبات الأمريكية على الحوثيين والبنوك المنصاعة لهم، وأولها الرافضة لقرار الانتقال بمراكزها الرئيسة إلى عدن أو أي منطقة محررة".
وأردف: "كذلك حرمان البنوك من الوصول إلى السويفت أو تلقي وإرسال أي تحولات خارجية أو اعتمادات استيراد مواد غذائية أو نفطية وغيرها من العقوبات، التي ستنعكس عليها بفعل التصنيف".
وبين: "كون الامتثال للقرار المنقذ لها، بنقل مراكزها إلى عدن، سيرفع عنها احتمالية تبعيتها للحوثيين، مما سيحميها من كل مخاطر الإفلاس والعقوبات، وسيُمكّن البنك المركزي في عدن من الدفاع عنها".
ومن جهته، يُشدّد المحلل الاقتصادي محمد الجماعي، على أن "قرارات البنك المركزي، لا بد أن تعود، ولا سيما أن فشل الأمم المتحدة في تنفيذ الاتفاق أصبح واضحًا، أما الآن، فقد أصبحت عودتها إجبارية، كونه لا يوجد طريق أفضل من ذلك ولا أسهل منه، وبدون أي تكلفة، أي بدون حرب".
ويرى الجماعي، بأنه يجب تعزيز القرارات السابقة باتخاذ خطوات أخرى تتماثل مع تلك القرارات في الأهمية والفاعلية.
وقال: "الأمر الثاني هو ميناء الحديدة، وهو مهم جدا، حيث يجب الضغط على ميليشيا الحوثي من خلاله، وتحويل الملاحة الإغاثية والإنسانية والتجارية إلى ميناء عدن. وقد أعلنت الحكومة قبل أيام أن جميع موانئها مستعدة لاستقبال المعونات وتوزيعها".
وأشار في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن "ميناء عدن يُعدّ حاليا أفضل من ميناء الحديدة، حيث لا توجد عليه أي إشكاليات، وليس مستهدفًا من الغرب أو من إسرائيل، كما أنه يستطيع استقبال ما تستقبله موانئ الحديدة مجتمعة".
وشدد على أنه "من المهم جدا التركيز على ميناء الحديدة في هذا الوقت تحديدا؛ لأنه أصبح يُستخدم في المجهود الحربي للميليشيات، ليس فقط ضد اليمنيين، ولكن أيضا ضد العالم".
وواصل الجماعي، حصر جانب من الإجراءات التي يجب أن تتخذ بالتزامن، لافتا إلى أن "الأمر الآخر هو الاتصالات اليمنية، وقد أصبح هذا الملف بالغ الأهمية فمن الضروري فرض إجراءات إجبارية؛ نظرا لعدم الثقة في ميليشيا الحوثي، سواء من المجتمع الدولي أو حتى من المجتمع المحلي منذ فترة طويلة".
وأكد على أن "بقاء هذا المورد الحيوي، بما يحمله من معلومات وأهمية أمنية، تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، لم يعد مقبولا".
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)