أرباب محطات الوقود ساخطون على الوزيرة بنعلي بسبب شاحنات توزيع غير قانونية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، شكاية إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن وجود شاحنات متنقلة ومزودة بمضخات تقوم بتسويق الوقود خارج الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وأكد رئيس الجامعة جمال زريكم، في المراسلة المستعجلة الموجهة الى وزيرة الطاقة ، أن هذه الخطوة تشكل تهديدا للسلامة والأمن، “علاوة على إضرارها بالاقتصاد الوطني وآثارها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل وإضرارها الكبير بأصحاب المحطات المرخص لها”.
وعبرت الجامعة عن رفضها “لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف، والتي تدفع إلى تحويل قطاعنا إلى قطاع تعمه الفوضى والتسيب”، وطالبت الوزارة “بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة التي يحركها الربح بعيدا عن كل شروط المسؤولية والقانون والسلامة التي دأبنا على استحضارها”.
في هذا الصدد ، تمكنت مصالح الأمن بعدد من المدن المغربية ، من ضبط شاحنات بصدد تزويد سيارات بالمحروقات في الشارع العام، وذلك خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب يجدد التأكيد على رفضه أي إتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية
زنقة 20. الرباط
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا