أرباب محطات الوقود ساخطون على الوزيرة بنعلي بسبب شاحنات توزيع غير قانونية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
وجهت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، شكاية إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بشأن وجود شاحنات متنقلة ومزودة بمضخات تقوم بتسويق الوقود خارج الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل.
وأكد رئيس الجامعة جمال زريكم، في المراسلة المستعجلة الموجهة الى وزيرة الطاقة ، أن هذه الخطوة تشكل تهديدا للسلامة والأمن، “علاوة على إضرارها بالاقتصاد الوطني وآثارها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل وإضرارها الكبير بأصحاب المحطات المرخص لها”.
وعبرت الجامعة عن رفضها “لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف، والتي تدفع إلى تحويل قطاعنا إلى قطاع تعمه الفوضى والتسيب”، وطالبت الوزارة “بالتدخل العاجل لوقف هذا النزيف ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة التي يحركها الربح بعيدا عن كل شروط المسؤولية والقانون والسلامة التي دأبنا على استحضارها”.
في هذا الصدد ، تمكنت مصالح الأمن بعدد من المدن المغربية ، من ضبط شاحنات بصدد تزويد سيارات بالمحروقات في الشارع العام، وذلك خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الدستوري السوري: الإعلان وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية
أصدرت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري اليوم الاثنين بيانا أوضحت فيه أن الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم.
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري إلى أنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري السوري، هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة