بينها سلّم الرواتب.. البرلمان ينتظر تشريع 100 قانون معطّل ويخاطب مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب أمير المعموري، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، وجود أكثر من 100 قانون معطل في البرلمان بسبب الخلافات السياسية.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" تشريع القوانين يعطي مرونة للهيئات والوزارات وحتى الحكومة في تطبيق برامجها، لافتا الى وجود اكثر من 100 قانون معطل في قطاعات الصحة والتعليم والتقاعد والعمل والشؤون الاجتماعية ".
واضاف، ان" التقاطعات السياسية والخلافات هي السبب المباشر في تاخير حسم تشريع وتعديل سلسلة من القوانين المهمة وهناك تاثير واضح له مساوى خاصة وان تشريع القوانين او تعديلها تمثل تاتي للحفاظ على حقوق شرائح كبيرة في المجتمع وتعطي مرونة للدوائر والهيئات في تنفيذ القوانين وتحديد الصلاحيات".
واشار المعموري الى ان" اهم القوانين المعطلة هي النفط والغاز وسلم الرواتب، مؤكدا ضرورة ان تكون هناك نهضة حقيقية في تشريع وتعديل القوانين واكمال ارسال بقية القوانين من مجلس الوزراء خاصة التي تضم جنبة مالية من اجل المضي في تشريعها في الفترة القادمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأهلي المصري يطلب تدخل رئيس مجلس الوزراء
القاهرة (د ب أ)
أرسل النادي الأهلي المصري خطاباً جديداً للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ببلاده، يطلب تدخله في أزمة تعديلات قانون الرياضة.
وذكر الأهلي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن النادي «جدد طلبه المقدم إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعوته للتدخل حتى يستطيع النادي الأهلي الاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة المقترح، والدعوة إلى حوار مجتمعي يضمن توافق هذه التعديلات مع الدستور المصري والمعايير الدولية والميثاق الأولمبي، وذلك في إطار الحرص الكامل للدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العمل بكل الشفافية في كافة الملفات التي تخدم الصالح العام».
وأضاف «تجديد طلب الأهلي جاء من منطق ثقته الكبيرة في حرص رئيس الوزراء على مستقبل الرياضة المصرية، بعد خطاب اللجنة الأولمبية الدولية مؤخراً إلى وزير الرياضة، والتي طلبت فيه نسخة من تعديلات قانون الرياضة، للتأكيد على توافقها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية، قبل إحالة التعديلات للبرلمان المصري للتصويت عليها، في الوقت الذي لا يزال فيه وزير الرياضة يفرض السرية التي تثير علامات الاستفهام حول هذه التعديلات، والتي تم التحفظ على غالبيتها من جانب العديد من الجهات المعنية»