تغييرات حكومية مرتقبة تشمل رئيس الحكومة وثلاثة وزراء من أبرز المرشحين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أفادت مصادر حكومية لـ"الموقع بوست" عن تغييرات حكومية مرتقبة في الحكومة اليمنية، تشمل تعيين رئيس جديد للحكومة، وعدة وزراء أخرين، وذلك بالتزامن مع حراك يتعلق بتفاصيل خريطة السلام في اليمن.
وقالت المصادر إن ثلاث شخصيات مرشحة وجرى تداول أسمائها لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لمعين عبدالملك، وهم كلا من سالم بن بريك وزير المالية، وأحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية والمغتربين، وواعد باذيب وزير النقل، والقائم بأعمال وزير الاتصالات.
وتشير إلى أن أبرز الشخصيات التي لها حظوظ في الاختيار هي وزير المالية سالم بن بريك، الذي يعد المسؤول عن المنحة السعودية المقدمة لليمن، منذ سنوات.
وأكدت أن الشخصيات الثلاثة لاتزال في قائمة الترشيح أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأن الأختيار لم يحسم بعد، حتى كتابة هذا الخبر.
ويأتي هذا التغيير ضمن حراك واسع داخل الحكومة اليمنية المشكلة من عدة أطراف، وسبقه إجراء تعديل في القطاع الأمني، شمل استحداث جهاز استخباراتي يضم كافة الأجهزة الاستخباراتية، بالإضافة لإنشاء جهاز مكافحة الإرهاب.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة تغييرات وزارية المجلس الرئاسي عدن
إقرأ أيضاً:
رئيس «نقل النواب» يثمن إعلان وزير المالية عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة
وثمن علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية عداد منظومة ضريبية متكاملة تخاطب كل الأوعية الضريبية، وبها العديد من الإعفاءات مثل الدمغة وضريبة الأرباح وغيرها، لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، ونستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
طالب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بإنهاء أزمة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مطالبًا بتحقيق العداله الضريبية، وإيجاد حلول لأزمة الثقة التي يعاني منها الممول، مشيرا إلى أنَه من الصعب أن يعامل صغار الممولين مثل كبار الممولين الذين يكسبون الملايين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامه لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسميكما طالب عابد بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مؤكّدًا أنَّ العاملين بالاقتصاد غير الرسمي ليس لديهم حماية اجتماعية ولا تأمينات ولا معاشات وحقهم مهدر وبالتالي لابد من إيجاد حل لهم.
وقال إن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، ونحن من البلاد التي تعاني من أكبر نسبة تهرب ضريبي، ولابد من وضع إطار للعمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية، دون اللجوء إلى المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار وجذب المستثمرين.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة