رئيس وزراء اليابان: سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن رئيس وزراء اليابان سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات، المناطق_متابعات قال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، إن 110 شركات يابانية تعمل في السعودية، وستعمل الشركات اليابانية على توسيع .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس وزراء اليابان: سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
قال رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، إن 110 شركات يابانية تعمل في السعودية، وستعمل الشركات اليابانية على توسيع مشاريعها في السعودية.
وتابع: “سنتعاون مع السعودية في مجال أشباه الموصلات”.
وأضاف أن زيارتي تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع السعودية، وسنعمل مع المملكة على تعزيز قطاع الطاقة، وفق “العربية”.
وأكد أننا ملتزمون بتعزيز الاستثمارات المشتركة مع السعودية، وسندعم السعودية بالتكنولوجيا الحديثة للحصول على الطاقة النظيفة، ونحرص على أن تكون السعودية وجهة لنا في قطاع التعدين.
وصل دولة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إلى جدة اليوم الأحد في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وموزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر، وسفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس وزراء الیابان
إقرأ أيضاً:
التنفيذ أولًا يا رئيس الوزراء
منذ ثورة 1952، ضربت الحكومات المتعاقبة على إدارة شئون مصر، الرقم القياسى فى الوعود الزائفة وعدم تحقيق مطالب وطموحات الشعب، باستثناء بعض الحكومات التى حاولت واجتهدت ولكنها لم تستطع أيضا الوفاء بكل ما قطعته على نفسها من التزامات، والمحصلة النهائية صفر، لا تقدم، لا ازدهار، بل تدهور فى شتى المجالات، والسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، وغياب القدرة على تحويل الخطط والدراسات لواقع حقيقى وملموس.
والآن، وبعد دخول مصر جمهورية جديدة فى عهد رئيس يريد أن تكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة، وبعد كل ما عاناه الشعب؛ نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية العالمية، والصراعات العسكرية الإقليمية، لم يتبق فى الصدور متسع للمزيد من التحمل والصبر، فإما أن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسئولية والتحديات الداخلية والخارجية، وإما سيدفع الوطن الثمن مضاعفا، ومزيدا من الأزمات.
المرحلة المقبلة يا دكتور مصطفى مدبولى، لا ينفع معها تنظير ولا بيع للوهم، المرحلة تتطلب التنفيذ الفورى والتطبيق العملى لكل خطة، ولكل ما ورد فى خطاب التكليف الرئاسى، وهذا ما يجب أن يفهمه ويعيه جيدا جميع الوزراء، لأن العبء ثقيل والتحديات جسام والإنتاج فى أدنى مستوياته، والناس سئمت الوعود والمسكنات وتنتظر الخروج من عنق الزجاجة وتعويضها عما ذاقته من مرار.
فإذا ما شعر الشعب أن الأداء الحكومى منضبط، وأن التشكيل الجديد للوزراء لا يعمل فى جزر منعزلة ومنسجم الهدف والخطوات، ولا يتم إصدار قرار إلا بعد دراسته جيدا، حتما سيسترد الشعب الثقة المفقودة فى الحكومة، وأعتقد أن تغيير جميع وزراء امجموعة الاقتصادية يعد خطوة مهمة على طريق تدعيم هذه الثقة بين الوزير والمواطن والشعب والحكومة، أما إذا حدث العكس فعلى الدنيا السلام كما يقول المصريون.
يجب أن يكون حلف اليمين ميثاقا غليظا فى رقبة كل وزير؛ لأداء الأمانة على أكمل وجه، فكم من وزراء مروا، جاءوا وذهبوا، ولم يشعر أحد بهم بل ولا يتذكر أحد أسماءهم، لأنهم عملوا للكرسى والمنصب فقط وليس لمصر، ومن هؤلاء يجب أن يتعلم الوزراء الجدد، ليتجنبوا تكرار الفشل.
نريد أن يشعر المواطن انه فى دولة مؤسسات وأن هناك من يبحث له عن حقوقه ويسعى لخدمته وليس لتعقيده، وتطفيشه من الوطن، نريد تطهير الإدارات الحكومية من الفاسدين والمرتشين والكسالى والمهملين، وأن يتحد كل وزراء المجموعة الاقتصادية للعمل من أجل استقرار سعر الصرف وحماية الجنيه من الانهيار، وتعظيم مواردنا الزراعية والصناعية والسياحية. وأن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزير والمحافظ ومجلس الوزراء.
كفانا قروضا وميزانية منهكة، وإهدارا للمال العام، وكفانا انقطاعا للكهرباء، وأزمات فى الغاز والغذاء، ومشروعات ومصانع متعثرة، وتخبط فى القرارات، وإن لم ينصلح حال البلد تشريعيا ومؤسسيا وإداريا لن نتقدم خطوة بل سنعود للخلف، ولن نستطيع مواجهة الفقر والبطالة وانهيار الصحة والتعليم، وعلى البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، متابعة أداء الحكومة أولاً بأول، ليس بالتصفيق وعلى طريقة (موافقون موافقون) وإنما بكشف السلبيات وتقديم الحلول اللازمة لعلاج المشكلة وتفعيل قانون محاسبة الوزراء والمحافظين مع متابعة أدائهم شهرياً.
إن هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، تحتاج رقابة حقيقية وليست ورقية، وأن يتكاتف الجميع شعباً وحكومة، وزراء ومحافظين، وأن يكون العمل والتنفيذ شعار كل المسئولين، بدءاً من رئيس الوزراء وحتى الغفير.
[email protected]
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية