ضبط 98 قطعة سلاح ناري بحوزة 83 متهمًا في حملة أمنية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، شن حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
تجديد حبس متهمين بحيازة 10 كيلو حشيش في الشروق استمرار حبس المتهم بالتخلص من عامل في البساتين
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (98 قطعة سلاح نارى بحوزة 83 متهما) وذلك على النحو التالى:
(16) بندقية آلية.
(22) بندقية خرطوش.
(5) طبنجات.
(55) فردا محليا.
(318) طلقة مختلفة الأعيرة.
(15) خزينة متنوعة.
(194) قطعة سلاح أبيض.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية مديريات الامن حملات أمنية الاسلحة النارية الامن العام
إقرأ أيضاً:
سوريا تبدأ حملة أمنية في درعا ضد فلول النظام المخلوع
بدأت السلطات السورية، الخميس، حملة أمنية تستهدف فلول نظام بشار الأسد المخلوع وتجار الأسلحة والمخدرات في بلدتي الحارّة ونمر بمحافظة درعا جنوب البلاد.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) عبر منصة تليغرام إن إدارة الأمن في درعا تطلق حملة تستهدف فلول النظام البائد وتجار المخدرات والأسلحة، في بلدتي الحارة (تضم تل الحارة الإستراتيجي المطل على الجولان السوري المحتل) ونمر شمالي درعا.
كما تهدف الحملة أيضا إلى سحب السلاح المنتشر في البلدتين، وفق المصدر ذاته.
وتنفذ السلطات بين الحين والآخر عمليات مماثلة واسعة النطاق في عدة محافظات بالبلاد ضد فلول النظام الذين رفضوا التسوية وتسليم أسلحتهم، بهدف ضبط الأمن واستقرار الأوضاع.
تفعيل فرع القوى البشريةوفي سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية اليوم تعميما وجهت بموجبه بإعادة تفعيل فرع القوى البشرية في مراكز قيادات الشرطة كافة، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير الخدمة.
وطلبت الوزارة في تعميمها إبلاغ كافة العناصر من (ضباط وضباط صف وأفراد وعاملين مدنيين) منشقين أو معادين للعمل بضرورة مراجعة فرع القوى البشرية لدى مراكز قيادات الشرطة، من أجل إجراء المقابلات اللازمة لهم، وتحديد الاختصاصات التي يجيدونها، ليصار إلى فرزهم حسب الاختصاص والعمل.
إعلانوفي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.