برعاية وزير العمل.. ملتقى للسلامة والصحة المهنية لتوعية العمال بمنشآت دمياط
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت وزارة العمل، إن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة دمياط ، أختتمت فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية تحت عنوان " السلامة أسلوب حياة " تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، بالمعهد العالي للادارة و التجارة الخارجية (راية) بمدينة دمياط الجديدة ، بحضور 70 مسئول سلامة وصحة مهنية بشركات القطاع الخاص من مختلف القطاعات ، وذلك ضمن جهود الوزارة والمديرية فى نشر أساليب السلامة والصحة المهنية ومفاهيمها وإشتراطاتها بين العاملين بالمنشآت داخل المحافظات للحفاظ على العنصر البشرى أساس التنمية وكذلك المنشىت والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة.
وأوضحت الوزارة، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت للحفاظ على الأفراد والممتلكات وزيادة الانتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر خاصة فى المنشآت كثيفة العمالة داخل مختلف القطاعات.
ملتقى للسلامة والصحة المهنية لتوعية العمال بمنشآت دمياطوقال فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط، إنه افتتح الملتقي الدكتورمحمد اسماعيل عميد المعهد بكلمة و نبذة عن المعهد و أنشطته، كما القي المحاضرة الاولي خلال الملتقى الرائد مختار المحمدي رئيس قسم الاطفاء و رئيس التدريب بادارة الحماية المدنية حول مخاطر الحريق بالمنشآت التعليمية.
واختتم اليوم الأول بمحاضرة للمهندس محمد منتصر مدير الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي بالإدارة المركزية بالوزارة حول السلامة اسلوب حياة وتشريعات السلامة.
كما تضمن اليوم الثاني محاضرة الدكتورة عبير ابو الفرح المفتش بمكتب السلامة بدمياط الجديدة عن خطة الطواري و الإخلاء ، ومحاضرة للدكتورسعيد محمد الباحث بالإدارة المركزية بالوزارة حول تقييم المخاطر بالمنشات.
واختتمت فعاليات الملتقي بتسليم شهادة التقدير للمشاركين بحضور مكتب السلامة بدمياط الجديدة ومديري مكاتب السلامة بدمياط ، ومفتشي السلامة.
ملتقى للسلامة والصحة المهنية لتوعية العمال بمنشآت دمياطالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملتقى للسلامة والصحة المهنية وزير العمل وزارة العمل للسلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز