أونروا: مليون و900 ألف نزحوا من منازلهم بغزة منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قالت وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن مليونا و900 ألف من سكان قطاع غزة نزحوا من منازلهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن جميع سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن مئات الآلاف منهم باتوا بلا مأوى.
وأوضحت أونروا، في تقرير أصدرته اليوم الاثنين، أن 5 مراكز صحية فقط من أصل 22 مركزا صحيا تابعا لها ما زالت تعمل في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.
وقال الوكالة الأممية إن عدد النازحين المذكور آنفا يمثل 85% من سكان القطاع، وإن بعض العائلات اضطرت للنزوح عدة مرات، والتنقل المستمر بحثاً عن الأمان.
كما أفادت أن نحو 1.4 مليون نازح يقيمون في 155 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات القطاع الخمس، وفق آخر إحصاء قامت به الوكالة في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، وأن 160 ألفا منهم شمال القطاع ومدينة غزة. وقالت إن نحو 500 ألف نازح يعيشون قرب المنشآت التابعة لها ويستفيدون من مساعداتها.
وضع صعب
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بعد جلسة مناقشة مع المفوض العام للأونروا، إن 85% من سكان غزة نزحوا من مناطقهم، وأشار إلى أن جميع سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن مئات الآلاف منهم بلا مأوى.
وشدد بوريل -في تغريدة على موقع "إكس"- على ضرورة الحفاظ على الأونروا ومواصلة دعمها كمقدم رئيسي للخدمات للفلسطينيين.
وكان سكوت أندرسون، نائب مدير عمليات غزة في أونروا، قد حذر أمس من أن سكان غزة يتعرضون لضغط هائل، ومن غير المعروف إلى متى سيتحملون هذه الظروف القاسية دون غذاء ومأوى ومياه.
وقال أيضا، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "سي إن إن" الأميركية، إن "الوضع أصبح صعبا جدا، لاسيما أننا في فصل الشتاء، ومعظم السكان يعيشون في خيام".
وأوضح أن "غزة تحولت لمدينة خيام، ويبذل سكانها قصارى جهدهم ليعيشوا حياتهم ويعتنوا بأطفالهم".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو التنمية.. ماذا يعني طرح جميع المطارات أمام القطاع الخاص؟
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن توجه الدولة لطرح جميع المطارات المصرية أمام القطاع الخاص.
ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين البنية التحتية، زيادة الاستثمارات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
طرح المطارات أمام القطاع الخاصأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مشروعات كبرى لتعزيز السياحة، مشيرًا إلى طرح مشروعين رئيسيين:
تطوير منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات.تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام.وأضاف أن هناك مجموعات متخصصة تعمل على دراسة وتنفيذ هذه المشروعات لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وأعلن رئيس الوزراء، خلال لقائه مع عدد من المستثمرين، عن نية الدولة طرح المطارات المصرية بالكامل أمام القطاع الخاص. وأكد أن الحكومة مستعدة للاستماع إلى أفكار المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري وتحسين خدماته.
وأشار مدبولي إلى أهمية هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تحسين مستوى الخدمات، موضحًا أن الدولة ترى القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، حيث أكد أن عام 2024 يُعد الأصعب في سداد الديون.
وأوضح أن مصر تمكنت من سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من الديون المستحقة في 2024. وتوقع أن يشهد عام 2025 تحسنًا كبيرًا، مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات التي ستلبي احتياجات الصناعة من الغاز.
كما أشار إلى أن معدلات التضخم ستنخفض بشكل كبير بحلول عام 2025، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز دور القطاع الخاصأكد الدكتور مدبولي على أهمية تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن:
- 80% من فرص العمل في مصر يوفرها القطاع الخاص.
- الدولة تعمل على زيادة استثمارات القطاع الخاص في المشاريع العامة.
وأضاف أن الحكومة تتوقع أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي 4% في العام المقبل، على الرغم من التحديات الراهنة.
مشاركة القطاع الخاص في الحوار الاقتصاديشهد اللقاء مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف القطاعات، وكان من أبرزهم هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، الذي أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص، لا سيما مشكلة العملة الصعبة.
- اقترح مصطفى تشكيل لجنة لدراسة الهياكل التمويلية للشركات، ودورها في تحمل أعباء الفائدة.
- أكد أن القطاع الخاص يتحمل فاتورة مشكلات اقتصادية لا ذنب له بها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لمعالجة هذه التحديات.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن طرح المنشآت العامة، بما فيها المطارات والبنوك، للقطاع الخاص يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة. وأوضح قائلاً:
"هذا الطرح موجود في كل دول العالم، حيث تتولى مرافق القطاع الخاص إدارة وتشغيل هذه المنشآت، مما يرفع من كفاءة التشغيل".
الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو ضخ استثمارات جديدة لتحسين جودة الخدمة، وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "هذا الطرح لا يعني بيع هذه المنشآت، بل هو مشاركة مع القطاع الخاص لتطويرها وإدارتها بشكل أفضل، وتحسين الخدمة من خلال شراكة الإيرادات مع القطاع الخاص هو منهج عالمي، يتيح نقل العبء المالي إلى جهات قادرة على إضافة قيمة وتحقيق نمو أكبر".
واختتم قائلًا إن هذا التوجه يُعد خطوة إيجابية نحو استثمار أمثل للموارد العامة، بما يحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات، ويُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات محلية ودولية تُضيف قيمة حقيقية للبنية التحتية في مصر.
ويأتي طرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص كخطوة جريئة نحو تحسين الخدمات، جذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. على الرغم من التحديات الاقتصادية، تعكس تصريحات رئيس الوزراء التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق نمو مستدام واستقرار اقتصادي شامل.