إلغاء الديون المستحقة لـ(CNSS ) بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، عن إلغاء الديون المستحقة للصندوق بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، لفائدة العمال غير الأجراء.
وقال بلاغ للصندوق، إن الأمر يتعلق بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي هذا السياق، ينهي الصندوق إلى علم كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم بإسم “عمال غير أجراء”، والذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة 11/2023 وما قبلها، أنه يمكنهم الاستفادة من مقتضيات القانون رقم 41.23 الصادر بتاريخ 04/12/2023 والقاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء.
وحسب البلاغ، فإنه يتعين على العمال غير الأجراء الراغبين في الإستفادة من هذا الإلغاء، الشروع في أداء الإشتراكات المستحقة عن الفترة 12/2023 وما بعد، خلال فترة التأهيل الممتدة من 01/2024 إلى 04/2024؛ علاوة على الإنتظام في تسديد الإشتراكات طيلة فترة إثني عشر(12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الإشتراكات.
تجدر الإشارة إلى أن العمال غير الأجراء المؤهلين للإستفادة من هذا الإلغاء، سيخضعون لمدة تدريب تخول لهم الحق في الإستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدیون المستحقة
إقرأ أيضاً:
أخنوش : 2025 ستطلق فيها الحكومة إجراءات نوعية للحد من البطالة ورفع عدد الأجراء المصرح بهم
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جعلت الولوج إلى مناصب الشغل الجيدة “الهدف الأسمى لكل سياساتها وبرامجها القطاعية، بل المعيار الذي تقاس به مجمل التدخلات العمومية”.
وشدد السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب” على أن المستوى المتقدم الذي حققته هذه التجربة الحكومية فيما يتعلق بتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، “ليس غاية في حد ذاته، بقدر ما نعتبره بوابة رئيسية نحو تكريس مظاهر الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص لكل المغاربة”.
لذلك، يضيف السيد أخنوش، حرصت الحكومة منذ بداية ولايتها على وضع برامج مبتكرة موجهة نحو إنعاش التشغيل، وتتبعت عن قرب التطورات الحاصلة في ميادين سوق الشغل.
وسجل في هذا الصدد، أن تخصيص 14 مليار درهم في قانون مالية 2025 لتفعيل خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، “دليل على الأولوية القصوى التي يحظى بها هذا المجال في أفق 2026، الذي يعكس امتلاك الحكومة لاستراتيجية متكاملة الأبعاد في هذا الشأن”.
وأوضح رئيس الحكومة أن الخارطة الجديدة تستهدف ثلاث دعامات استراتيجية مهمة، ترتبط أساسا بتشجيع الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين فعالية برامج التشغيل الحالية، مع الحفاظ على فرص الشغل بالعالم القروي ودعم القطاع الفلاحي.
وتفعيلا لذلك، يتابع السيد أخنوش، تراهن هذه الأخيرة على إطلاق حزمة من الإجراءات النوعية للحد من البطالة ورفع نسبة النشاط المهني في صفوف الشباب والنساء، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع نطاق برامج إنعاش التشغيل لغير حاملي الشهادات لتشمل أزيد من 110.000 مستفيد، مع تقوية منظومة التكوين بالتدرج المهني لرفع عدد المتدربين إلى 170.000 مستفيد جديد.
واعتبر رئيس الحكومة أن الأرقام المتعلقة بمعدل البطالة “تحتاج قراءة موضوعية وأن توضع في حجمها الطبيعي”، مشيرا إلى أن مناصب الشغل الفلاحية المفقودة بفعل الجفاف، تبقى في مجملها مناصب غير منتظمة وغير مؤدى عنها، وترتبط بالمساعدات العائلية داخل المجال القروي، وبالتالي فهي ليست مناصب قارة.
وأكد في هذا السياق، أن معدل البطالة “لا يجب أن يخفي المجهودات الحكومية المبذولة لتحسين وضعية التشغيل وضمان جودة مناصب الشغل الجديدة”، مسجلا أن مناصب الشغل المؤدى عنها عرفت تطورا مهما، فضلا عن ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، إضافة إلى مؤشرات نوعية لا تقل أهمية، لاسيما تلك المتعلقة برفع نسب الشغل المؤهلة عبر الإدماج التدريجي لأصحاب الدبلومات لتصل إلى 50 في المائة سنة 2023، مع رفع مناصب الشغل المنتظمة والمدفوعة الأجر بنسبة 5 في المائة بين 2018 و2023 والزيادة التدريجية في حصة عقود الشغل الدائمة (CDI) والمحددة المدة (CDD) بحصة 11 في المائة خلال الفترة 2017-2023.
وخلص رئيس الحكومة الى القول، “إن هذا التطور القوي للتشغيل الجيد ببلادنا، يجعلنا مطمئنين على الدينامية الإيجابية التي تشهدها قطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العمومية، وهو ما يعكس ارتفاع الشغل المؤهل بشكل متزايد”.
البطالةعزيز أخنوش
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة