رئيس وزراء فلسطين: أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال تراوح مكانها
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن موضوع أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلى ما زال يراوح مكانه، رغم تدخل الرئيس الأمريكى جو بايدن، ومُستشاره للأمن القومى جيك سوليفان، ووزير خارجيته أنتونى بلينكن.
وأضاف اشتية، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله، أن إسرائيل ما زالت ترفض اقتراحات الإدارة الأمريكية حول موضوع المقاصة، مثل تحويل هذه الأموال إلى النرويج وهي تسلمها بدورها إلينا، مع أننا وافقنا على ذلك.
وأشار اشتية، إلى أن إسرائيل خصمت 517 مليون شيكل من أموال المقاصة الشهر الماضي التي بلغت 750 مليون شيكل، فرفضت حكومته استلامها، مُعربًا عن أمله أن تنتهي هذه القضية التي مضى عليها أكثر من شهرين.
وفي موضوع آخر، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إسرائيل ستقف يوم الخميس المقبل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف "القتل المستمر من إسرائيل بحق أبناء شعبنا في غزة، والذي تزداد وتيرته يوميا في الضفة الغربية - التجويع، ومنع الدواء والموت بردا- كل أنواع القتل تمارسها إسرائيل، حتى تصريحات قياداتها تدعو إلى القتل والمجازر، جيشهم والمستعمرون يشاركون في القتل والتدمير ودفع الناس نحو التهجير القسري".
وتابع "إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية، اليوم مثل كل يوم منذ عام 1948 هي دولة الإجرام، اليوم نحن الضحية مثل كل يوم منذ 1948، أولادنا يُقتلون والنساء وكبار السن مع سبق الإصرار".
وتساءل رئيس الوزراء الفلسطيني: "إذا لم يكن ما يجري في غزة جريمة إبادة جماعية، فكيف تكون الإبادة الجماعية؟ 22 ألف شهيد في 3 أشهر، 60 ألف جريح، مليونا نازح، أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية؟".
وأوضح اشتية أن إسرائيل لن تستطيع أن تستمر في خداعها العالم في لوم الضحية، فالعالم اليوم يعيش في عصر السوشيال ميديا، يرى ويسمع ويعرف أنها دولة مجرمة ووجب تحميلها المسؤولية، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية لن تعالج يوم الخميس ملفات من الماضي، بل الجرائم التي تحدث اليوم أمام نظر كل العالم وسمعه، بما في ذلك قضاة المحكمة الـ15، وأعرب عن أمله أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية، متمنيا للفريق القانوني التوفيق وأن تقضي المحكمة بوقف الحرب فورا، وتستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس وزراء فلسطين اموال المقاصة الاحتلال محمد اشتية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس