نفوق الروبيان في رخيوت والثروة السمكية تحذر من استهلاكه
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكدت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في بيان لها على وجود حالات نفوق الروبيان في ولاية رخيوت بمحافظة ظفار بسبب عوامل طبيعية تتمثل في تغير درجات حرارة مياه البحر وتهيب الوزارة الجميع بعدم استهلاك هذا الروبيان.
وقال محمد عبدالرحمن بالخير مدير مساعد بمركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار: إن المركز في هذه الحالات يقوم بجمع العينات من الروبيان النافق للتأكد من نوعيته وأضاف: إن مثل هذه الظاهرة قد تتكرر في سواحل أخرى إذا توفرت لها الظروف نفسها ويوضح المختصين بالمديرية العامة للبحوث السمكية أن هذا النوع من الروبيان هو من نوع ( challengerosergia umitakae) ويتواجد في المحيط الهندي وبحر العرب في أعماق متوسطة إلى عميقة تصل إلى 200 م وتحدث مثل هذه الحالات عادة في فصل الشتاء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: تغيير الاسم إلى آخر أفضل منه واجب في بعض الحالات
صرحت دار الإفتاء المصرية أن تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه قد يكون واجبًا أو مستحبًا، وفقًا لطبيعة الاسم المراد تغييره. وأوضحت أن هناك معايير شرعية تحكم هذا الأمر، مستندة إلى النصوص الشرعية والسنة النبوية.
متى يكون تغيير الاسم واجبًا؟أفادت دار الإفتاء بأن تغيير الاسم يصبح واجبًا إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى، مثل "الخالق" أو "الرحمن"، أو إذا كان الاسم ينطوي على معاني شركية مثل "عبد شمس" أو "عبد هبل". واعتبرت هذه الأسماء غير جائزة شرعًا، نظرًا لما تحمله من معاني لا تليق بعظمة الله ووحدانيته.
متى يستحب تغيير الاسم؟أكدت دار الإفتاء أن تغيير الاسم يُستحب إذا كان الاسم ينفر منه الناس أو يحمل معاني مكروهة أو قاسية، مثل "حرب" أو "حزن". واستشهدت في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال لرجل اسمه "حزن":
"أنت سهل."
لكن الرجل رفض تغيير اسمه، مما دفع سعيد بن المسيب، حفيد الرجل، إلى القول:
"فما زالت الحزونة فينا بعد."
(رواه البخاري).
كما أضافت الدار أن الأسماء التي تحمل تزكية للنفس، مثل "الأشرف" أو "التقي"، يُفضل تغييرها لأنها قد تحمل معاني التعظيم غير المبرر.
حالات الإباحةفيما عدا الحالات السابقة، أوضحت دار الإفتاء أن تغيير الاسم أو الاحتفاظ به يظل أمرًا مباحًا، ولا يترتب عليه مدح أو ذم شرعًا، كما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المرتبطة بتغيير الاسم لضمان حقوق الأفراد.