سهم بوينغ يهبط 8.5% وسط توقعات بتراجع وتيرة تصنيع الطائرات
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
خسر سهم شركة بوينغ الأميركية 8.55% من قيمته ليسجل 227.7 دولارا في تعاملات ما قبل بدء التداول، على خلفية انفصال باب طائرة "737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا أيرلاينز" الأميركية، وتوقيف 171 طائرة وزيادة الشكوك حول موثوقية عمليات التصنيع في بوينغ.
تحقيقتحقق اللجنة الوطنية الأميركية للسلامة بالمواصلات في هذا الحدث المثير للقلق، مركزة على عملية تصنيع بوينغ والمكونات المحيطة بفتح الباب.
وقد ألقى ذلك بظلال متوترة في علاقة بوينغ مع أحد مورديها الرئيسيين شركة "سبيريت أيرو سيستمز" للتدقيق في عملياتها بعد مشاكل الجودة الأخيرة.
وأثار ريتشارد هيلينغ، عضو سابق بلجنة السلامة في المواصلات، مخاوف حول سوء التصنيع المحتمل المرتبط بآليات وتكنولوجيا قفل الأبواب، مؤكدا الحاجة إلى تحقيق شامل.
من جانبها، أكدت بوينغ تعاونها الكامل مع الجهات التنظيمية والعملاء بطلب إجراء فحص فوري لطائرات "737-9" المماثلة في التصميم للطائرة المتضررة، في حين يتوقع محللون حدوث اضطرابات محتملة في خطط تصنيع بوينغ لعام 2024.
الخطوط التركية أوقفت عددا من طائراتها لغرض التحقق من سلامتها ( أسوشيتد برس) تباطؤ محتملونقلت بلومبيرغ عن محللين توقعاتهم بتباطؤ محتمل في وتيرة التصنيع، مما يؤثر على أهداف التسليم للعام.
وتأتي هذه العثرة في وقت حرج لبوينغ، حيث يتوقع المستثمرون زيادة في عرض النقد والعودة إلى معدلات التصنيع قبل عام 2019.
وتواجه الشركة ضغطا للحفاظ على معايير الجودة وتسليم طائرات خالية من العيوب، للحفاظ على ثقة العملاء.
ويواجه الرئيس التنفيذي ديف كالهون سلسلة من الهفوات بالجودة التي تؤثر على ثقة المستثمرين بكفاءته، ويستدعي ما حدث منعطفا أكثر تركيزا على إستراتيجيات إدارة بوينغ، حيث صرح كالهون سابقا بأنه يهدف لتحقيق الاستقرار بالشركة بعد العواقب المضطربة لحادثين قاتلين لطائرة 737 ماكس قبل 5 سنوات تقريبًا، مشيرا في تصريح سابق إلى أنه "عام انتقالي مهم".
وقد أوقفت بكين تسلم شركات صينية طائرات "737 ماكس" إثر ذلك.
وفي الآونة الأخيرة، اضطرت شركة بوينغ إلى تأخير عمليات التسليم بسبب مشاكل في هيكل الطائرة، وخاصة في قسمها الخلفي.
ونهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، سلمت بوينغ أكثر من 1370 نسخة من طائرات "737 ماكس" وتسلمت طلبات لشراء 4 آلاف نسخة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد إعادة تشغيل شركة النصر.. توقعات بانخفاض أسعار السيارات في عام 2025
مع عودة تشغيل شركة النصر للسيارات عاد الأمل مجدد لتوطين المنتج المحلي ، بدلا من استيراد السيارات من الخارج ، حيث ستساهم تجربة عودة تشغيل شركة النصر للسيارات في توفير العملة الصعبة التي نستخدمها في استيراد السيارات.
وبعد عودة تشغيل شركة النصر للسيارات أصبحت هناك آمال وطموحات لإنتاج سيارات مصرية بدلا من استيرادها من الخارج.
من جانبها قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتجه خلال الفترة القادمة إلى توطين المنتج المحلي، وظهر ذلك من خلال المؤتمرات الصحفية الذي ظهر فيها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية.
وأضافت “الكسان”، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن عودة تشغيل شركة النصر للسيارات يعد يوما تاريخيا لمصر سيزيد فيه معدل المنتجات المصرية من الأتوبيسات الكهربائية، مؤكدة أن شركة النصر ستبدأ بإنتاج أتوبيسات كهربائية.
إنتاج سيارات متنوعةوأوضحت أن رئيس الوزراء أعلن أنه مع بداية منتصف عام 2025 سيتم إنتاج سيارات ستكون متنوعة ما بين العمل بالبنزين والكهرباء والغاز، بحيث لا يكون هناك ضغط على نوع واحد من السيارات.
وذكرت أنها تتوقع مع إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات أن تنخفض أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، بحيث لا نستورد سيارات من الخارج.
وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، والتي رحب في مستهلها بالحضور في واحدة من القلاع الصناعية الوطنية؛ وهي شركة النصر للسيارات، مُعتبراً أن هذا اليوم يُمثل عيداً، حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، ولذا سعت الحكومة بكُل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة احياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزاً لا ينبغي التفريط فيه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفاً أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للإنطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، لافتاً إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث ان احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنوياً، من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.