وزيرة التضامن تترأس الاجتماع الأول للجنة دعم العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة دعم العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة والتي تضم في عضويتها ممثلي وزارات "التضامن الاجتماعي، الدفاع، الداخلية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، الصحة والسكان، الأوقاف، التجارة والصناعة"، بالإضافة إلى ممثلي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الهيئة الوطنية للإعلام، وتمثيل من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، والسيد عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الدور الذي تلعبه الطبقة الوسطى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن الحفاظ على الأمن المجتمعي والتوازن الاقتصادي يتوقف على فعالية دور الطبقة الوسطى كظهير قوي لتحقيق رؤية حقيقية في التحول الاقتصادي والسياسي.
وأضافت القباج أن تلك الطبقة هي الأكثر تأثراً بالتقلبات الاقتصادية، وإن كانت تتأثر الطبقات جميعها، إلا أن الطبقة المتوسطة تحتوي على عدة شرائح متنوعة تختلف باختلاف مواقعها الجغرافية، وبيئاتها الاستثمارية، وسماتها الديموغرافية، وأحوالها التعليمية.
كما أفادت القباج أن الطبقة المتوسطة تتحرك بين واقعها المادي والوظيفي، وبين طموح شرائحها الدنيا في التحرك لأعلى أو اجتهادها الشديد كي لا تنزلق للأسفل، ونجد أن تغيرات سوق العمل قد طالت الطبقة المتوسطة أيضاً، كما أثرت حركات العودة من سوق العمل في الدول العربية أو في الخارج بشكل عام، على استقرار دخل الطبقة المتوسطة فأصبح جزء منها لا بأس به ينتمي للعمالة غير المنتظمة، بالرغم من أنها كانت من الطبقات التي يعتبرها الاقتصاديون كطبقة منتجة ومحركة للاقتصاد، والتي يعد استقرارها مؤشراً واضحاً لنجاح السياسات الاقتصادية.
واستعرض الدكتور حسن مصطفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاستثمار وإدارة الأصول وتنمية الموارد ورئيس اللجنة اختصاصات عملها، والتي تتمثل في إعداد الدراسات والأبحاث وأوراق السياسات حول الموضوعات ذات الصلة بالطبقة المتوسطة" ماهية الطبقة المتوسطة المصرية الآن، شرائحها المختلفة، قيمها واتجاهاتها الاجتماعية، مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتحديات التي تواجهها، العلاقة بين الدولة والطبقة المتوسطة، الخدمات العامة المقدمة للطبقة المتوسطة، المشروعات الاقتصادية المتوسطة والصغيرة والمبادرات الوطنية الداعمة لها".
كما تختص اللجنة بتنظيم استطلاعات رأى وعقد بحوث دورية ترصد اتجاهات الطبقة المتوسطة تجاه الخدمات العامة والقضايا المجتمعية والوطنية وإعداد المقترحات والتدخلات للاستجابة لنتائج استطلاعات الرأى، ودعم كافة أشكال المشاركة المجتمعية في برامج التنمية الخاصة بالطبقة المتوسطة، وذلك من خلال الشراكة في المشروعات والمبادرات الوطنية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فضلا عن تنسيق الجهود لزيادة دمج الطبقة المتوسطة في المشروعات الاقتصادية والمتوسطة المقدمة من كافة المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة، وذلك من خلال وضع خطة للترويج والإتاحة وتذليل العقبات.
وتعمل اللجنة على دعم مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لاستعادة دورها كحاضنة مدنية لكافة أشكال التنوع في المجتمع المصري بما يعكس من خلالها قيم المواطنة والدولة الحديثة ضد التطرف بكافة أبعاده، ودراسة تنفيذ حملات وبرامج إعلامية لنشر رسائل الوعي المتكاملة بين شرائح الطبقة المتوسطة، ووضع تقارير ربع سنوية لجهود مجموعة العمل والمدعمة بالنتائج والمؤشرات وتحليل الدروس المستفادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج نيفين القباج وزيرة التضامن التضامن الصحـــــــة والسكــــــان التضامن الاجتماعی الطبقة المتوسطة وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
التكافل الاجتماعي واستقرار المجتمعات وقوتها
لا تقوم المجتمعات القوية على المصالح الفردية وحدها، بل على شبكة من القيم التي تربط أفرادها بروابط تتجاوز المادة إلى المعنى، ومن هذه القيم قيمة التكافل الاجتماعي، الذي يمثل في جوهره ترجمة حية لفكرة المسؤولية المتبادلة. والإنسان في الفكر الإسلامي ليس كيانًا منعزلًا إنما هو جزء من نسيج متكامل هو المجتمع وعندما تترسخ هذه الحقيقة في النفس يتعزز معها الشعور بالواجب والمسؤولية تجاه الآخرين، وتترسخ قيم العطاء والتعاون، فتكون النتيجة مجتمعًا متماسكًا ودولة قوية ومستقرة.
يقول نبينا الكريم -صلى الله عليه وسلم- «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، هذه الصورة العميقة التي رسمها الإسلام تضع التكافل في صلب بنية المجتمع، فلا يُترك الضعيف لمصيره، ولا يُهمَّش المحتاج، بل يكون للجميع دور في تحقيق التوازن الاجتماعي.
وقد تشكل المجتمع العماني الذي نفخر دائما بقوته وصلابته على هذا المبدأ، مبدأ التكافل، وتحول الشعور بالمسؤولية الفردية تجاه المجتمع إلى طور «المؤسسة» فظهر الوقف وانتشر في كل الولايات والقرى العمانية، وقف مالي لكل تفاصيل الحياة مهما كانت بسيطة في نظرنا اليوم. هذا الأمر دوّن شعور صنع صلابة المجتمع، وساهم في صناعة النفس الإنسانية الصافية التي تنظر لنفسها في سياق الجماعة لا في سياق الفردية.
ورغم التحولات التي شهدتها المجتمعات في كل مكان وبروز نزعة الفردانية المتزايدة التي ساهمت في نزعة الانعزال، حيث يُنظر إلى الفقر على أنه مسؤولية الفقير وحده، والضعف على أنه تقصير من الضعيف، ما خلق فجوات اجتماعية تهدد تماسك المجتمعات، رغم كل هذا فإن المجتمع العماني ما زال متمسكا، إلى حد كبير، بقيمه ومبادئه وفي مقدمتها قيمة التكافل ويتحسس الناس حاجات الفقراء وعوز المعوزين.
لكن لا بد من التأكيد على أهمية أن تنشأ الأجيال الجديدة على قيمة التكافل، فلا معنى للإنسانية إن نامت قرية وفي بيت من بيوتها من لا يجد قوت يومه. ولا بد أن يؤمن الجميع، كل أبناء المجتمع، بأن غياب التكافل يضعف البناء الاجتماعي بأكمله، حيث تتآكل الثقة بين الأفراد، ويصبح الإنسان مغتربا في وطنه، غارقا في دوامة الذاتية التي تفقده حس الانتماء.
والتكافل نظام يعكس عمق الوعي الحضاري؛ فالمجتمعات التي تترسخ فيها قيم المسؤولية الجماعية تخلق بيئة أكثر عدالة لا يشعر أحد فيها بأنه منسي أو متروك وهذا ينعكس مباشرة على استقرار الدولة وقوتها، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يزدهر إذا كان جزء منه يعاني ويشعر بالإقصاء.
علينا ألا ننظر إلى التكافل الاجتماعي بوصفه قضية أخلاقية ولكن قيمة إسلامية وقيمة وجودية إنسانية حين تسود بيننا فإننا في الطريق نحو مفهوم «المدينة الفاضلة» التي يتكامل الأفراد فيها دون أن يفقدوا فرديتهم، ويعيش الإنسان فيها بقيم تجعله أكثر وعيًا بإنسانيته، وأكثر التزامًا بمسؤوليته تجاه الآخرين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية