"الغذاء والدواء": نفدنا 35 ألف جولة في 2023 ونعتمد سياسات للغذاء الصحي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
شددت السياسات الغذائية في المملكة على أهمية وقاية أفراد المجتمع من آثار مكونات الأغذية الضارة، وذلك من خلال وضع عدد من السياسات للمساهمة في تحقيق ذلك الهدف وتنفيذ جولات رقابية للتأكد من الالتزام بهذه السياسات التي وضعتها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وتهدف "الغذاء والدواء" تعزيز صحة المجتمع ووقايته ورفع الوعي العام حول مكونات الأطعمة من أبرزها الإفصاح عن السعرات الحرارية ضمن قائمة وجبات المطاعم والمقاهي لتمكين المستهلك من اتخاذ قرارات صحية، وإضافة مسببات الحساسية في قائمة وجبات المطاعم والمقاهي لتقليل معدل الإصابة بحساسية الطعام، ومنع الزيوت المهدرجة جزئيًا في الأغذية كونها مصدر للدهون المتحولة والتي تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية ، ووضع معايير لأغذية الرضع والأطفال (6 أشهر - ٣ سنوات) لضمان سلامتها وتحسين قيمتها الغذائية .
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء التزامها بضمان سلامة الأغذية بتعزيز الرقابة على المنشآت من خلال 35 ألف جولة نفذتها الهيئة خلال عام 2023 نتج عنها رصد أكثر من 3400 مخالفة من خلال أكثر من 58 ألف جولة رقابية رصدت خلالها ما يقارب من 8 آلاف مخالفة على منشآت خاضعة لإشرافها في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأوضحت "الهيئة" أنها أغلقت 259 منشأة مخالفة، وفسحت عبر منافذ المملكة خلال العام الماضي ما يقارب من 320 ألف إرسالية، تم رفض نحو 4 آلاف منها، مفيدةً أن متوسط الوقت للتعامل مع كل إرسالية وإنجازها كان خلال 51 دقيقة.
وتنفّذ "الغذاء والدواء" حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته، وتدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني ".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الغذاء والدواء المملكة العربية السعودية الغذاء والدواء ألف جولة من خلال
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت “اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد سعادة محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.وام