«المصري للتأمين» يصدر نشرته الأسبوعية عن استخدام الذكاء الاصطناعي

أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية اليوم الإثنين تحت عنوان «استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين»، أكد من خلالها أن صناعة التأمين مثل العديد من الصناعات الأخرى تشهد تحولاً كبيراً بسبب التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى شركات التأمين الذكاء الاصطناعي « AI» لتبسيط عملياتها وتوفير تجارب أفضل للعملاء

وأضافت نشرة الاتحاد، ساعدت التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي شركات التأمين على ميكنة عملية معالجة المطالبات، والاكتتاب والكشف عن الغش و الاحتيال في مطالبات التأمين وتحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك توقعات التغير فى المناخ وبيانات الكوارث الطبيعية، لتحديد المخاطر المحتملة والتنبؤ بتأثيرها من خلال إدارة أكثر دقة للمخاطر، مما يساعد شركات التأمين على إتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسعير التغطيات وإدارة المطالبات، كما تساعد شركات التأمين على تكوين رؤية أفضل للمخاطر من خلال تقديم تغطية تأمينية للمخاطر التي كان من الصعب تأمينها سابقاً على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الإلكترونية وكذلك الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع غير مؤمن عليها من خلال القنوات الرقمية و إستخدام التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي «AI»لتحسين توزيع المنتجات.

أشارت النشرة إلى توقعات زيادة حجم إستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التأمين بحلول العام 2030، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40%.

ويقدر حجم إستخدام الذكاء الاصطناعي العالمي في سوق التأمين بنحو 4.59 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.06٪ من عام 2023 إلى عام 2032.

ويحتل الذكاء الاصطناعي أولويات في جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبعة G7 ومجموعة العشرين G20 واليونسكو ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وغيرها ويهدف هذا الحوار الدولي إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، كما اتخذت بعض الدول عدد من الإجراءات التنظيمية حول إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى.

وتعد مصر أول دولة عربية أو أفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية بشأن الذكاء الإصطناعى المسؤول وقد أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 بإعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الإصطناعي يرأسه وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يُعد مسؤولًا عن وضع إستراتيجية الذكاء الإصطناعي وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية وقد تم مؤخراً إصدار الميثاق المصرى للذكاء الإصطناعى المسؤول فى 2023.

هذا، بالإضافة إلي الجهود الحثيثة للهيئة العامة للرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والمتمثلة في اصدار الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة للتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في مجال التأمين، ومن أهمها القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي وصناعة التأمين في مجال التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي.

وطالب الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين أن تولي أهمية كبيرة، لدعم الإبتكارات التقنية وإعتماد ونشر الحلول الرقمية خلال السنوات القادمة مما يعزز من مقومات النمو والإبتكار في قطاع التأمين لاسيما في ضوء الإطار التشريعي والرقابي الداعم مع الأخذ في الاعتبار تجنب المخاطر المحتملة في تطبيق هذه التكنولوجيا.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء

اتحاد التأمين يستعرض نشرته حول ورشة العمل الخاصة بالتأمين المستدام والطاقة المتجددة

المصدر: الأسبوع