«المصري للتأمين» يصدر نشرته الأسبوعية عن استخدام الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدر الاتحاد المصري للتأمين نشرته الأسبوعية اليوم الإثنين تحت عنوان «استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين»، أكد من خلالها أن صناعة التأمين مثل العديد من الصناعات الأخرى تشهد تحولاً كبيراً بسبب التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تتبنى شركات التأمين الذكاء الاصطناعي « AI» لتبسيط عملياتها وتوفير تجارب أفضل للعملاء
وأضافت نشرة الاتحاد، ساعدت التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي شركات التأمين على ميكنة عملية معالجة المطالبات، والاكتتاب والكشف عن الغش و الاحتيال في مطالبات التأمين وتحديد المخاطر وإدارتها بشكل أكثر فعالية من خلال تحليل البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك توقعات التغير فى المناخ وبيانات الكوارث الطبيعية، لتحديد المخاطر المحتملة والتنبؤ بتأثيرها من خلال إدارة أكثر دقة للمخاطر، مما يساعد شركات التأمين على إتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تسعير التغطيات وإدارة المطالبات، كما تساعد شركات التأمين على تكوين رؤية أفضل للمخاطر من خلال تقديم تغطية تأمينية للمخاطر التي كان من الصعب تأمينها سابقاً على سبيل المثال لا الحصر الجرائم الإلكترونية وكذلك الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع غير مؤمن عليها من خلال القنوات الرقمية و إستخدام التطبيقات المختلفة للذكاء الاصطناعي «AI»لتحسين توزيع المنتجات.
أشارت النشرة إلى توقعات زيادة حجم إستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التأمين بحلول العام 2030، مما سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة قد تصل إلى 40%.
ويقدر حجم إستخدام الذكاء الاصطناعي العالمي في سوق التأمين بنحو 4.59 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 33.06٪ من عام 2023 إلى عام 2032.
ويحتل الذكاء الاصطناعي أولويات في جداول أعمال المنظمات الدولية والإقليمية، مثل مجموعة السبعة G7 ومجموعة العشرين G20 واليونسكو ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وغيرها ويهدف هذا الحوار الدولي إلى بناء فهم مشترك لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الناشئة، كما اتخذت بعض الدول عدد من الإجراءات التنظيمية حول إستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعى.
وتعد مصر أول دولة عربية أو أفريقية تلتزم بمبادئ منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية بشأن الذكاء الإصطناعى المسؤول وقد أنشأت الحكومة المصرية المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في نوفمبر 2019 بإعتباره شراكة بين المؤسسات الحكومية والأكاديميين والممارسين البارزين من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الإصطناعي يرأسه وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يُعد مسؤولًا عن وضع إستراتيجية الذكاء الإصطناعي وتنفيذها وإدارتها من خلال تعاون وثيق مع الخبراء والجهات المعنية وقد تم مؤخراً إصدار الميثاق المصرى للذكاء الإصطناعى المسؤول فى 2023.
هذا، بالإضافة إلي الجهود الحثيثة للهيئة العامة للرقابة المالية في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والمتمثلة في اصدار الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة للتكنولوجيا المالية وتطبيقاتها في مجال التأمين، ومن أهمها القرارات التنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي وصناعة التأمين في مجال التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي.
وطالب الاتحاد المصري للتأمين شركات التأمين أن تولي أهمية كبيرة، لدعم الإبتكارات التقنية وإعتماد ونشر الحلول الرقمية خلال السنوات القادمة مما يعزز من مقومات النمو والإبتكار في قطاع التأمين لاسيما في ضوء الإطار التشريعي والرقابي الداعم مع الأخذ في الاعتبار تجنب المخاطر المحتملة في تطبيق هذه التكنولوجيا.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء: بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء
اتحاد التأمين يستعرض نشرته حول ورشة العمل الخاصة بالتأمين المستدام والطاقة المتجددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين الذكاء الاصطناعي الهيئة العامة للرقابة المالية بنوك وشركات تأمين شركات التأمين عمليات التأمين الذکاء الاصطناعی شرکات التأمین من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
خلال منتدى دافوس.. زعماء العالم يناقشون تحديات رأس المال البشرى في عصر الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع اجتماع زعماء العالم في دافوس، كان واضحًا أن قضية الذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل باتت بندا رئيسيا داهما على أجندة القادة. وجاءت الأرقام والتوقعات لتجعل المشهد جليا أكثر من أي يوم مضى، إذ من المتوقع الاستغناء عن نحو 85 مليون وظيفة نتيجة التكنولوجيات المُبتكرة بنهاية عام 2025. لكن بالمقابل ستظهر حوالي 97 مليون وظيفة جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة حسب المنتدى الاقتصادي العالمي. هذه الأرقام تروي لنا قصة التحوّل الحاصلة، لكنها لا تحكي لنا القصة الكاملة لملايين الموظفين الذين يبحثون عن إجابات لأسئلة مثل: ما هو موقعي ودوري في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي.
أكد نضال أبولطيف الرئيس التنفيذي لشئون الإيرادات والتحول في تكنوليدج أن الذكاء الاصطناعي قادر على رفع الكفاءة، وفتح الأبواب أمام فرص جديدة وتقديم حلول للتحديات المعقدة. لكن التكنولوجيا تستمد الأهمية في جوهرها من الناس الذين يشكلونها، ويديرونها ويستفيدون منها.
وقال : حاليا ثمة مؤشرات واضحة تدلّ على أن فجوة المهارات تتسع، إذ إن نحو 60 في المئة من العمال والموظفين بحاجة إلى رفع مهاراتهم بشكل كبير خلال السنوات الثلاث المقبلة. الخطر الحقيقي ليس مرده "خطف" الذكاء الاصطناعي للوظائف، بل هو ناتج عن عدم تحرّكنا بالسرعة المطلوبة لتزويد الناس بالمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح.
وأضاف أنه من الواضح أن الشركات التي تستثمر في تبنّي الذكاء الاصطناعي تحقق إنتاجية أعلى ونموا أقوى، لكن العديد منها لم ينتبه ربما إلى أهمية وضع رأس المال البشري في موقع الصدارة والأولوية، وهو ما يعدّ عاملا رئيسيا في نجاح التجربة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتدرك المؤسسات المنغمسة بالتخطيط للمستقبل، أن الذكاء الاصطناعي لا يتعلق فقط بالأتمتة، بل يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات البشرية، ووقف استنزاف وقت الموظفين بالمهام المتكررة، وإيجاد مساحة كافية للابتكار والإبداع وحلّ المشكلات.
وأشار نضال الى أن تأثيرات الذكاء الاصطناعي ليست مسألة "نظريات"، بل حقيقة دامغة في حياة الأفراد حول العالم وبالنسبة للعديد من الناس، الذكاء الاصطناعي يولّد حالة من عدم اليقين. والأسئلة التي تُثار في هذا السياق عميقة وداهمه، وهي مثل: هل سيتم استبدالي؟ هل يمكنني التكيّف والتأقلم؟ هل لديّ فرصة في مستقبل العمل الجديد؟ وهذه بالطبع مخاوف حقيقية تتطلّب نهجا أو مسارا أكثر تعاطفا، يضع الناس في صدارة الأولويات.
لن يكون كافيا أن نطلب من الموظفين والعمال إعادة تأهيل أنفسهم، بل يتعيّن على الشركات والحكومات أن تستثمر بفعّالية لرفع الوعي ودعم التعلّم واكتساب المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن يوجدوا مسارات مناسبة لتحقيق الارتقاء بالمهارات الرقمية، وضمان أن يكون التغيير الذي يقوده الذكاء الاصطناعي، شاملا للجميع وليس حصريا لفئات محدودة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي، أقل من نصف الشركات تمتلك خطة ملموسة وواضحة لإعادة تأهيل قواها العاملة ولا شك ان هذا الأمر يحتاج إلى تغيير.
وتابع : إذا أردنا أن يقود الذكاء الاصطناعي تقدمنا نحو المستقبل، فلا بد من التركيز على ثلاث مجالات حاسمة:
1. رصد استثمارات ضخمة لدعم المهارات الرقمية وعملية التعلّم المتواصلة، لضمان انضمام العمال والموظفين إلى المسيرة وعدم تخلّفهم عن الركب.
2. تعاون أقوى بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق انتقال منهجي وفق رؤية واضحة إلى مرحلة الوظائف التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
3. تبنّي مقاربة تتمتع بالمسؤولية لتبنّي الذكاء الاصطناعي، حيث تكون التكنولوجيا مصمّمة لدعم الخبرات البشرية لا استبدالها.
إن مستقبل الذكاء الاصطناعي هو في المساحة التي تجمع البشرية والتكنولوجيا للعمل معا، وفي توفير فرصة للناس كي يكونوا في جوهر مركز الإبداع. وفي الوقت الذي تضع فيه اجتماعات دافوس أجندة التقدم حول العالم، ثمة أمر أكيد وواضح، وهو أن الانسان يشكل أعظم أصولنا في عالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي. والانسان هو من سيصنع التاريخ، من خلال إنجاح عصر الذكاء الاصطناعي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير