هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: 12161 اعتداء لقوات الاحتلال ومستوطنيه على الضفة الغربية خلال 2023
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه نفذوا 12161 اعتداء على الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خلال العام الماضي، 5308 اعتداءات منها بعد بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول المنصرم.
ونقلت وكالة وفا عن رئيس الهيئة مؤيد شعبان قوله في مؤتمر صحفي اليوم أن قوات الاحتلال نفذت 9751 اعتداء في الضفة، فيما نفذ المستوطنون 2410 اعتداءات، 206 منها بحماية قوات الاحتلال، مبيناً أن اعتداءات المستوطنين تركزت في نابلس بواقع 842 اعتداء، تليها رام الله بواقع 419، ثم الخليل ب376 وبيت لحم بـ 204 وسلفيت بـ 165 وطوباس بـ 137 اعتداء.
وأشار شعبان إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه على مدن وبلدات الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة أسفرت عن استشهاد 324 فلسطينياً وإصابة أكثر من 3800 آخرين، ما يرفع عدد ضحايا اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية خلال العام الماضي إلى 524 فلسطينياً.
وبين شعبان أنه إلى جانب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على القطاع فإنه ينفذ مخططات لا تقل خطورة ودموية في الضفة الغربية، من خلال تهجير الفلسطينيين وقتلهم والتدمير الممنهج للبنية التحتية، إضافة إلى تصعيد الممارسات والإجراءات العنصرية في واحدة من أبشع أشكال العقوبات الجماعية التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشيراً إلى أن السكوت المخزي لدول العالم هو ما يشجع الاحتلال على الاستمرار بجرائمه.
ولفت شعبان إلى أن إرهاب المستوطنين أدى إلى تهجير أهالي 25 قرية في الضفة خلال عام 2023، 22 منها جرى تهجيرهم بعد السابع من تشرين الأول الماضي، موضحا أن هذه القرى تتركز في شرق رام الله ومنطقة الأغوار وكانت تضم 1517 فلسطينياً، وأن سلطات الاحتلال توفر الحماية لعصابات المستوطنين، بهدف توسيع عمليات الاستيطان وتقطيع التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية.
وذكر شعبان أن قوات الاحتلال هدمت العام الماضي 659 منزلاً ومنشأة في الضفة الغربية، ما تسبب بتشريد 1416 فلسطينياً وفقدان العشرات لمصدر رزقهم، فيما نفذت 385 عملية استيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، بينما بلغت عمليات الاعتداء على الأشجار 379 عملية اعتداء أدت إلى تضرر واقتلاع 21731 شجرة، بينها 18964 شجرة زيتون.
وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال استولت العام المنصرم على أكثر من 50 ألف دونم من أراضي الضفة، وأعلنت مخططات لإقامة 18625 وحدة استيطانية وأقامت 18 بؤرة استيطانية جديدة تركزت بمعظمها في منطقة النبي موسى وقرية الجفتلك بأريحا وبلدات طمون في طوباس ومخماس في القدس وبتير في جنوبها الغربي ودير استيا في سلفيت وقصرة وقريوت في نابلس.
وأوضح شعبان أن عدد المستوطنين في المستوطنات المقامة على أراضي القدس وباقي مناطق الضفة الغربية وصل في نهاية عام 2023 إلى 740 ألف مستوطن موزعين على 180 مستوطنة و194 بؤرة استيطانية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة قوات الاحتلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة