أجراس فجاج الأرض – عاصم البلال الطيب – من غرفة مشفى عثمان دقنة المركزة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
مركزينا وبنوكنا بالمهنية والواقعية وبحماية الذهب تنجو
محمد كمال
أفرح وأحزن بتواصل معى فى الخاص ممن يتوافرون على رقم الهاتف المبذول فى شتى وصائل التواصل الإجتماعى،والفرح لحسن الظن من عبد فى عبد أما الحزن فالفقير إليه نازح يا مولاى كما خلقتنى من تحت حصار هولاك الحرب وهلاكها ببحرى إلى منطقة واخرى قرية ومدينة وما بينهما لا إسما ووصفا ورسما،نازح كامل الأركان بعيون المواطن والصحفى المغالبة لحالة الزوغان والتوهان وعند زيارة عابرة أو خاطفة لمكامن الألم و كمائن الوجع لتلمس عموم حال الناس بهدف تسليط كلمات مباضع على مواطن المواجع،زرت بلا سابق ترتيب وميعاد و بعد إخطار وإستئذان قبل ساعات مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان مرتاعا من إزدحام المعاودة اليومية للحالات والمرافقين فخرجت مترعا بجزل محاربين هناك عطاءً سخيا من الكوادر الطبية والإدارية مقابل إستحقاقات رمزية وتيعاناً بنقص مريع فى أجهزة طبية واوجه خدمية وفى البال والخاطر عموم حال البلاد والعباد والإقتصاد المترنح سكيرا قبل الحرب بصرف اهبل فى غير ما ضرورة وصريعا بعدها وقائما العمل فى عثمان دقنة بمجاهدات وبهلوانية إدارية شابة تجيد التعامل بفقه الضرورة الإقتصادية وبشطارة العناية المركزة المفتقرة لعدديتها تماما بورتسودان مقارنة بنسمتها السكانية والنازحين ودقنة تستوعب الإثنين، فإليها ولمستشفى امير الشرق دقنة ومحمد كماله اعود.
بالدرونات والمسيرات
وفى البال والخاطر ملحاحة محنتنا الإقتصادية قبل الحرب وفى خضمها فلنحدث ولا حرج،وما ينبئك مثل خبير إليه تجلس فيفهمك بالتفاصيل والأرقام مسنودا بتجربة واقعية وعملية ويبدى تحسرا على تبديد الثروات السودانية والذهب عينا تتبخر عوائده بالتهريب وبفساد نفوذ المتسلطين فى غفلة من الضمير وغياب الراعى الواعى مر الحقب بينما الحلول لو صفت النوايا وخلصت فى متناول اليد،ومع بزوغ تقنيات الدرونات والمسيرات واستخدامها الفعال فى الرقابة والإستكشاف والإستطلاع ولو دا الداعى الرجم لمنع تهريب المعدن النفيس لصالح افراد وجماعات وعصابات ودول تغتنى ونحن نفقر،كم يا ترى قيمة عشر مسيرات لمراقبة مظاعن وحدود تهريب الذهب مقابل ما يدره من اموال تعادل قيمتها بالعملة الصعبة ستة مليار دولار وحاجتنا السنوية اقل من هذا المبلغ بكثير،بالذهب وحده ونعيش،وخسائر نزيف التهريب تفوق ربما كلفة خسائر الحرب و تحريزها يغطى كلفة دعم المجهود الحربى ويفيض لإفشاء الأمن وبسط السلام بحسنى الإنصاف وحسن الإنصات،خطوة يمكن الإبتداء بها خصما يسيرا على دعم المجهود الحربى وآفة التهريب المستشرية تتفاقم فى ظل هذه الأوضاع وتحت أجواء خصيبة،وتحقيق الربط المقدر من المعدن الأصفر بتعلية كعب الرقابة على المكافحة يسهم فى وضع لبنة قوية لإقتصاد سليم ومعافى من ادواء ما قبل الحرب التى ينبغى التفاؤل بايقافها والعمل على ذلك بدعم المجهود الحربى تعزيزا للسلام والتصالح بين كافة المكونات المجتمعية ونبذا للإقصائية،وفرض الرقابة على تهريب المعدن النفيس تستلزم وصلها لكافة مظاهر الانشطة والاعمال الإقتصادية بإعلاء مسيرات الفهم والوعى بالتضامن والتكامل الإنسانى لدرء مشترك لمخاطر ومهددات الأمن القومى الشامل.وداء إقتصادنا العضال فى ضعف الرقابة وتسببها فى فتح معابر التسلل لضعاف النفوس وصغار الفهم والإدراك من لا يعرف شرههم شبعا ونهمهم تخليا لئلا يكبر من دونهم صغير إقتصاديا.
تماويل وتماويل
ولو من وقت انسب لتحجيم التمويل الاكبر لصالح الاصغر لهو آوان الحرب من المتاج تجسيرا للهوات وبرضاء ومشاركة اصحاب الرساميل المعتبرة بالحصول على حصتهم ويزيد من التماويل الكبيرة والمحافظ المالية.والتمويل الأصغر ليس بدعة مستطرفة بيد أنه يحتاج لمراجعة وتطوير لمؤسسة بأى من صيغ المشاركة بين صغار الممولين فمتى كبروا افسحوا المجال لآخرين،وإدارة بنك السودان الحالية مؤهلة لذلك بالمهنية والتدرج فى العمل الصيرفى وتنجح الآن رغم مر الإحساس بالمعاناة فى إدارة السياسات المالية وقت الحرب متغلبة على تعطل مظاهر إقتصادية عامة وخاصة و خروج عدد من البنوك عن الخدمة وتعرضها للنهب والسلب وتوقف المقاصة شريان الربط بين المعاملات المالية بالشيكات خشية وحفاظا على حقوق المودعين من سرقة طالت غير الكاش ورق البنكنوت وتصعب الإحاطة بحجم الدمار الحقيقى والحرب لازالت مستعرة رغم النجاح فى إستعادة نسبة كبيرة من الأنظمة تفوف التسعين فى المائة تحقق إستقرارا لايجد معه مودع صعوبة فى السحب وما من شكاوٍ والبنك المركزى يصدر السياسات المالية المرنة لمحاصرة صعوبة المرحلة وعدم دخول فلسا من خارج الحدود مع تعقيدات مشهد إندلاع الحرب ولازال قادرا على الصرف على مختلف الاوجه والأنشطة ودعم المجهود الحربى لينال بالأداء شهادات مالية ومصرفية دولية مع إستعجاب على الفعل فى زمن الشدة،شهادات اهميتها فى كونها تفتح الشهية وتشجع المؤسسات المالية والمصرفية فى توسيع دوائر التعامل والتعاون متى حل السلم والامن كافة ربوع البلاد بعد حين ليته يقصر،ولو من صعاب تواجه أداء وعمل البنك المركزى فهى فقدان نسبة ضئيلة بيد انها مهمة من الانظمة و عدم التمكن من رصد كافة الخسائر المالية والمستندية فى مواقع الحرب ليتخذ السياسات المطلوبة لتلافى كل السلبيات المحتملة،والحلول التى تبدو سهلة للبعض بمعالجات كتبديل العملة لإلغاء صلاحية المنهوب منها صعبة وعملية الطباعة مكلفة وتوجيه أموالها للضرورات الملحة حربا وسلما مقدمة فضلا عن وجود مبالغ طائلة متداولة بين الناس مما يمنحها صك التغطية المستحقة بالدخول فى الكتلة الرسمية وفقدان بعض الانظمة يصعب رصدها حتى حين ميسرة وتقتضى العدالة المصرفية الإبقاء عليها مع وضع معالجات لتخفيف الآثار المضرة فى إطار سياسات مالية كلية تضع فى الحسبان انقطاع الضخ الخارجى فى معين خزينة البنك والذى كل ما تطاول امده ينعكس المزيد من ضره فى عالم يتحد ماليا،و متطلبات إقتصادية ومالية تنفيذيتها تستدعى إنتظارا لانفراجات سياسية لمواكبة التعاملات الصيرفية والمالية العالمية كتحويل بنوك من تجارية لإنمائية واخرى لمؤسسات إنتاجية بدلا عن تمولية موسمية بإستدانة من البنك المركزى محفوفة بكل مخاطر العجز عن السداد والإعلان عن الإفلاس والشراء عمال على بطال ببقرة الاسعار التركيزية،تشوهات تتطلب مدارسة مهنية ازالتها دون ضرر وضرار،وعندما يقيض الله نهايات لفصول الحرب، فالاندماج يبدو حتميا بين البنوك لترتفع راسميلها فى عالم ينحو لذلك وسياسات البنك المركزى الإماراتى مثالا تطالب البنوك الخاضعة لسياساته المالية برفع رساميلها لإثنين مليار درهم زيادة تعنيينا وبنكنا المركزى وماليتنا ولنا مصالح هناك وعلينا ديون والسياسة شئنا أم أبينا حاضرة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أجراس عاصم البلال فجاج الأرض البنک المرکزى
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.