اختراق بيانات DNA يفضح أسرار المستخدمين ويُشعل ثورة قانونية!
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
البوابة - بعد أشهر من تعرض الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو لاختراق بيانات أثر على حوالي 6.9 مليون مستخدم، تواجه 23andMe الآن انتقادات لإلقاء اللوم على ضحايا الانتهاك وتثبيط الإجراءات القانونية.
اقرأ ايضاًجوهر الحجة المقدمة من 23andMe هو تفسير لقانون حقوق الخصوصية في كاليفورنيا (CPRA) الذي يتطلب من الشركات تنفيذ إجراءات لجمع البيانات الحساسة.
لذلك تدعي شركة 23andMe في رسالة مفتوحة أنها ليست مسؤولة عن أي خرق أمني، وتؤكد بدلاً من ذلك أن المستخدمين الذين "قاموا بإهمال إعادة تدوير كلمات المرور الخاصة بهم وفشلوا في تحديثها" بعد حوادث أمنية سابقة يتحملون المسؤولية.
اختراق بيانات DNA يفضح أسرار المستخدمينوكان هذا الاستغلال نتيجة لحشو بيانات الاعتماد، حيث تمكن ممثلو التهديد من الوصول إلى 14000 حساب باستخدام رسائل البريد الإلكتروني وكلمات المرور المأخوذة من خروقات البيانات السابقة.
ومن هناك، تمكنوا من الوصول إلى المعلومات من المستخدمين الذين اختاروا ميزة DNA Relatives، والتي تسمح للأقارب بالوصول إلى معلومات بعضهم البعض مما أدى إلى اختراق حوالي 6.9 مليون مستخدم.
وعلى الرغم من تأكيد 23andMe أن المعلومات التي تم الوصول إليها لا تشكل أي تهديد، وتفتقر إلى معلومات مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو المعلومات المالية، فقد تم رفع أكثر من 30 دعوى قضائية ضد الشركة.
وقال عرفان الشدابي، خبير الأمن السيبراني في شركة Comfort AG: "إن إلقاء اللوم بالكامل على المستخدمين هو حجة معيبة تبالغ في تبسيط المشهد المعقد للأمن السيبراني".
وتقول الدعوى الجماعية إن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها شركة 23andMe لم تكن كافية، وأن الشركة كانت على علم بممارسات المستخدم الشائعة وكان ينبغي عليها تنفيذ ضمانات ضد حشو بيانات الاعتماد.
وبينما تتكشف المعركة القانونية، تواجه شركة 23andMe تدقيقًا متزايدًا وعبءًا ماليًا كبيرًا محتملاً. لا يزال رد فعل الشركة على الانتهاك يخضع للتدقيق، مما يترك المستخدمين يبحثون عن المساءلة والحل.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: إختراق التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
حتى إذا ما توقفت الحرب.. وزير فرنسي يفضح نوايا إسرائيل تجاه لبنان
كشف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال جلسة استماع برلمانية أن إسرائيل تطالب بالحصول على القدرة على شن ضربات على لبنان متى شاءت كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله، وفق ما ذكر موقع نيوز سنترال.
وقال بارو، الذي التقى مؤخرا مسؤولين إسرائيليين في القدس المحتلة، بما في ذلك وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إن هذا الطلب كان موضوعا متكررا في المناقشات.
وذكر بارو "نسمع اليوم في إسرائيل أصواتاً تطالبها بالاحتفاظ بقدرة على الضرب في أي لحظة أو حتى الدخول إلى لبنان، كما هي الحال مع جارتها سوريا"، مضيفاً أن مثل هذا الوضع يقوض سيادة لبنان ويعقد الجهود الأوسع لتعزيز حكمه.
ويحذر الدبلوماسيون من أن الحصول على موافقة حزب الله أو لبنان على مثل هذا المطلب سيكون مستحيلاً تقريباً، ولم تعلق إسرائيل رسمياً على تصريحات بارو.
ولكن وزير الدفاع كاتس كرر موقف إسرائيل قائلاً: "لن نسمح بأي ترتيب لا يتضمن تحقيق أهداف الحرب ـ وقبل كل شيء حق إسرائيل في التعامل مع أي نشاط والعمل بمفردها ضده".
وتعمل فرنسا، التي تربطها علاقات تاريخية عميقة بلبنان، جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق نار مؤقت. ومع ذلك، توقفت هذه الجهود في سبتمبر. وأشار بارو إلى أن التنسيق بين باريس وواشنطن كان صعبًا، حيث سعى المبعوث الأمريكي آموس هوشستاين إلى تقديم مقترحات منفصلة.
وأكد بارو أن المبادرات الأحادية من جانب فرنسا أو الولايات المتحدة لم تكن فعالة حتى الآن.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل