توقيف رئيس فرع السيارات الكهربائية في إيفرغراند الصينية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت مجموعة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند المثقلة بالديون، الإثنين، أن السلطات أوقفت رئيس فرعها المتخصص بالسيارات الكهربائية.
وقالت "إيفرغراند إن إي في" في بيان في بورصة هونغ كونغ، إن مديرها التنفيذي "ليو يونغجو أُوقف بموجب القانون للاشتباه بارتكابه جرائم".
وبلغت مستحقات "إيفرغراند" التي كانت في الماضي أكبر شركة صينية للتطوير العقاري 300 مليار دولار، وباتت مشكلاتها رمزا لأزمة العقارات في هذا البلد.
ووردت الأنباء عن توقيف ليو عقب إعلان إيفرغراند في سبتمبر، أن رئيس مجلس إدارة المجموعة، شو جيايين، "يخضع لإجراءات جبرية" فرضتها السلطات الصنية على خلفية "جرائم".
لدى تأسيسها عام 2019، قالت "إيفرغراند إن إي في" إنها تسعى لأن تصبح المنتج الرئيسي للسيارات الكهربائية خلال "ثلاث إلى خمس سنوات" فقط.
لكن مع تعرض المجموعة الأم لأزمات مالية متزايدة، انعكس الوضع بشدة على السيولة النقدية لوحدة السيارات الكهربائية وتوقعات نموها.
وأشارت "إيفرغراند إن إي في" في مارس 2023 إلى صعوبات في تأمين السيولة التي تسمح لها بالاستمرار.
والإثنين توقف التداول بأسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ "بناء على طلب الشركة" حسبما أعلنت في بيان.
لكنها طلبت فيما بعد استئناف التداول الساعة 05,00 بتوقيت غرينتش.
وأغلق السهم على تراجع في بورصة هونغ كونغ بنسبة 6 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هونغ كونغ إيفرغراند السيارات الكهربائية الصين الاقتصاد الصيني إيفرغراند إيفرغراند الصينية هونغ كونغ إيفرغراند السيارات الكهربائية أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة