أسئلة وأجوبة بشأن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في العدل الدولية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
تعقد محكمة العدل الدولية في الـ11 من الشهر الجاري جلسات للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية. ويقتضي الإلمام بالقضية طرح الأسئلة التالية:
ما هي محكمة العدل الدولية؟
محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية -المؤلفة من 15 قاضيا، والتي سيضاف إلها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
ما هي قضية جنوب أفريقيا؟
تقول جنوب أفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إن أفعال إسرائيل وقتل الفلسطينيين "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.
كما تشير الدعوى إلى أن سلوك إسرائيل -"من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"- يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وذكرت الدعوى أيضا أن إسرائيل "فشلت في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية".
ما هو رد إسرائيل؟
ووصفت إسرائيل الاتهام بأنه لا أساس له، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن "اتهام فرية الدم السخيف" الذي توجهه جنوب أفريقيا يهدف إلى إثارة الكراهية القاتلة لليهود.
وقالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة لعرض قضيتها هذا الأسبوع.
ماذا سيحدث في الجلسات؟
من المقرر أن تعقد الجلسات يومي 11 و12 من يناير/كانون الثاني الحالي.
ويعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة، خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي. ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.
وغالبا يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموما من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
وبالنسبة للتدابير المؤقتة فإن المحكمة تحتاج فقط أولا أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية. ولا يتطلب الأمر بالضرورة أن تتخذ بعد ذلك التدابير نفسها التي يطلبها صاحب الدعوى.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دوليا ويشكل سابقة قانونية.
ما هي الفترة التي يستغرقها صدور الحكم النهائي؟
إذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئيا فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.
وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا وتقديم ما يسمى بالاعتراض المبدئي، وهو ما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي. وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية.
وليس مستغربا أن تمر عدة سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: اتفاقیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
البدري: قضية الحدود بين ليبيا وتونس انتهت بقرار المحكمة الدولية
ليبيا – صرح الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري بأن الحدود بين الدول العربية، وخاصة في شمال أفريقيا، رسمها الاستعمار الأوروبي خلال القرن الماضي، حيث كانت معظم المنطقة تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية قبل أن تخضع للنفوذ الاستعماري.
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية“, أوضح البدري أن الحدود في الحقبة العثمانية لم تُحدد بشكل دقيق باستخدام خطوط الطول والعرض، نظرًا لسيطرة الإمبراطورية على المنطقة بأكملها. وأضاف أن الاستعمار الغربي هو من رسم الحدود وفقًا لمصالحه بعد إنهاء السيطرة العثمانية.
وأكد البدري أن مسألة الحدود تم حسمها منذ زمن الاستعمار، مشيرًا إلى أن الحدود الليبية-التونسية مرسمة منذ ذلك الوقت، متسائلًا عن سبب إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي. كما أشار إلى أن قضية الجرف القاري بين تونس وليبيا قد تم حلها بقرار من المحكمة الدولية.
وأعرب البدري عن استغرابه من التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع التونسي حول هذه القضية، معتبرًا أن الحدود رسمت وانتهت بما يخدم مصالح الدول، ومشيرًا إلى أن القضية قد أغلقت بشكل نهائي في رأيه.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير