لماذا لم يدخل الضمان في ائتلاف “صندوق رأس المال والاستثمار الأردني”.؟!
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
لماذا لم يدخل #الضمان في #ائتلاف ” #صندوق #رأس_المال والاستثمار الأردني”.؟!
#موسى_الصبيحي
فكرة ممتازة تداعى لها ائتلاف مكون من (16) بنكاً أردنياً قاموا بتأسيس أول صندوق استثماري في المملكة بالتزام رأسمالي مقداره (275) مليون دينار أسموه “صندوق رأس المال والاستثمار الأردني)
قاموا بتسجيله لدى وزارة الاستثمار وفقاً لأحكام قانون البيئة الاستثمارية.
الصندوق يهدف إلى الاستثمار في قطاعات حيوية واعدة مولّدة لفرص العمل ومعزّزة للنمو الاقتصادي مثل قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والصحي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي بالفعل قطاعات حيوية مهمة لاقتصاد الدولة وذات جدوى اقتصادية عالية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ لماذا لم يدخل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهو أكبر صندوق استثمار عام في الأردن ضمن هذا الائتلاف البنكي القوي.؟!
ولا أدري ما إذا كان القائمون على الفكرة من البنوك المؤسسة لصندوق رأس المال والاستثمار الأردني قد دعوا الضمان للمشاركة في تحالفهم الائتلافي أم لا، سيما وأن الرئيس التنفيذي للصندوق الذي تم تأسيسه كان رئيساً سابقاً لصندوق استثمار أموال الضمان ويدرك مدى أهمية مشاركة الضمان في هكذا صندوق استثماري واعد، كما أن وزيرة الاستثمار كانت أيضاً رئيسة للصندوق لأربع سنوات كاملة.!
وفي كل الأحوال كان يجدر بصندوق استثمار أموال الضمان أن يدرس الدخول في مثل هذا الائتلاف لا سيما وأن لديه سيولة نقدية كبيرة تصل إلى حوالي (1.9) مليار دينار مودعة لدى البنوك، وأن الصندوق الاستثماري الذي جرى تأسيسه واعد جداً ومدروس من قبل البنوك التي تعمل على أسس ربحية، كما أن دخول الضمان في الائتلاف يعبّر عن شراكة حقيقية بينه وبين مؤسسات القطاع الخاص المصرفية، وهو ما دعت إليه رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة إلا إذا كان الأمر لا يتعدى الحدود النظرية فقط .!
بانتظار توضيح من الائتلاف البنكي ومن صندوق استثمار أموال الضمان للموضوع.! مقالات ذات صلة 41.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية 2024/01/06
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان ائتلاف صندوق رأس المال صندوق استثمار أموال الضمان الضمان فی
إقرأ أيضاً:
ملف بسماية.. فساد استثماري بمليار ونصف المليار دينار
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، موجهة إلى هيئة الاستثمار، أن فريقاً تحقيقياً يتابع القضية الجزائية الخاصة بملاحظات شعبة التحقيق الخارجي حول العقد المتعلق بإنشاء مشروع بسماية السكني.
الوثيقة كشفت أن الشركة المنفذة للمشروع حصلت على أكثر من 60% من قيمة العقد، رغم أنها لم تنجز سوى 24% فقط من الأعمال المطلوبة، مما أثار تساؤلات عن أسباب استمرار التمويل رغم التلكؤ.
الوثيقة أوضحت أن شركة تدقيق مستقلة قدرت حجم الهدر في المال العام بنحو مليار ونصف المليار دينار عراقي، وهو رقم يعكس حجم الخلل الإداري والمالي الذي رافق تنفيذ المشروع، والذي كان يفترض أن يسهم في تخفيف أزمة السكن، لكنه تحول إلى ملف شائك على طاولة النزاهة.
و في سياق التحقيقات الجارية، تم استدعاء كل من ضياء عبد الحسين الأشيقر، المدير العام السابق للدائرة القانونية والمالية والإدارية، وصفاء خليل هادي، المدير العام الحالي للدائرة الإدارية، لاستكمال أعمال الفريق التحقيقي.
هذه الخطوة تشير إلى رغبة الجهات المعنية في تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية للأطراف التي كانت على صلة مباشرة بإدارة المشروع وتمويله.
التحقيقات الجارية تأتي في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والبرلمانية بالكشف عن ملفات الفساد الكبرى في قطاع الاستثمار، خاصة المشاريع الإسكانية التي كان من المفترض أن توفر حلولاً سكنية للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، لكنها تحولت في كثير من الأحيان إلى قضايا فساد وهدر مالي.
التداعيات السياسية للقضية لم تتوقف عند التحقيقات، فقد جاءت خطوة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإعفاء رئيس هيئة الاستثمار سعد هويدي من منصبه، استجابةً لمطالب متكررة وعلى رأس ذلك مطالب النائب عالية نصيف، التي نشرت تغريدة قالت فيها: “سبق وأن طالبنا من خلال عشرات البيانات والتصريحات والمنشورات بسحب يد سعد هويدي من هيئة الاستثمار وإحالته إلى القضاء، واليوم السيد رئيس مجلس الوزراء يأمر بإعفاء هذا الشخص من منصبه.. نشكر السيد السوداني على هذا القرار الذي أنقذ من خلاله هيئة الاستثمار من سيطرة هذا الشخص والأذرع التابعة له”.
هذه الإقالة تعكس رغبة الحكومة في إحداث تغيير داخل هيئة الاستثمار، التي تواجه انتقادات مستمرة بسبب تعثر العديد من المشاريع وعدم تحقيقها الأهداف المرجوة.
قضية مشروع بسماية ليست مجرد ملف فساد منفصل، بل تعكس نمطاً متكرراً من سوء الإدارة والهدر المالي الذي يعاني منه قطاع الاستثمار في العراق. فوفقاً لتقارير سابقة، فإن العديد من المشاريع الكبرى، خاصة في قطاع الإسكان والبنية التحتية، واجهت عراقيل نتيجة سوء التخطيط أو شبهات الفساد، مما أدى إلى تأخير تنفيذها أو توقفها بالكامل رغم ضخ أموال ضخمة فيها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل