لماذا لم يدخل الضمان في ائتلاف “صندوق رأس المال والاستثمار الأردني”.؟!
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
لماذا لم يدخل #الضمان في #ائتلاف ” #صندوق #رأس_المال والاستثمار الأردني”.؟!
#موسى_الصبيحي
فكرة ممتازة تداعى لها ائتلاف مكون من (16) بنكاً أردنياً قاموا بتأسيس أول صندوق استثماري في المملكة بالتزام رأسمالي مقداره (275) مليون دينار أسموه “صندوق رأس المال والاستثمار الأردني)
قاموا بتسجيله لدى وزارة الاستثمار وفقاً لأحكام قانون البيئة الاستثمارية.
الصندوق يهدف إلى الاستثمار في قطاعات حيوية واعدة مولّدة لفرص العمل ومعزّزة للنمو الاقتصادي مثل قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والصحي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي بالفعل قطاعات حيوية مهمة لاقتصاد الدولة وذات جدوى اقتصادية عالية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ لماذا لم يدخل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهو أكبر صندوق استثمار عام في الأردن ضمن هذا الائتلاف البنكي القوي.؟!
ولا أدري ما إذا كان القائمون على الفكرة من البنوك المؤسسة لصندوق رأس المال والاستثمار الأردني قد دعوا الضمان للمشاركة في تحالفهم الائتلافي أم لا، سيما وأن الرئيس التنفيذي للصندوق الذي تم تأسيسه كان رئيساً سابقاً لصندوق استثمار أموال الضمان ويدرك مدى أهمية مشاركة الضمان في هكذا صندوق استثماري واعد، كما أن وزيرة الاستثمار كانت أيضاً رئيسة للصندوق لأربع سنوات كاملة.!
وفي كل الأحوال كان يجدر بصندوق استثمار أموال الضمان أن يدرس الدخول في مثل هذا الائتلاف لا سيما وأن لديه سيولة نقدية كبيرة تصل إلى حوالي (1.9) مليار دينار مودعة لدى البنوك، وأن الصندوق الاستثماري الذي جرى تأسيسه واعد جداً ومدروس من قبل البنوك التي تعمل على أسس ربحية، كما أن دخول الضمان في الائتلاف يعبّر عن شراكة حقيقية بينه وبين مؤسسات القطاع الخاص المصرفية، وهو ما دعت إليه رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة إلا إذا كان الأمر لا يتعدى الحدود النظرية فقط .!
بانتظار توضيح من الائتلاف البنكي ومن صندوق استثمار أموال الضمان للموضوع.! مقالات ذات صلة 41.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية 2024/01/06
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان ائتلاف صندوق رأس المال صندوق استثمار أموال الضمان الضمان فی
إقرأ أيضاً:
ائتلاف النصر: الاطار متفق على حل الفصائل و”هيكلة” الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشف ائتلاف النصر، اليوم السبت، عن اتفاق سياسي شامل داخل الاطار التنسيقي على ضرورة حل الفصائل مع انتفاء الحاجة لوجودها، فيما أشار الى اتفاق على “إعادة هيكلة الحشد”، وليس حلّه، وذلك عبر تفكيك بعض الاليات وتغيير بعض قادة الفصائل والالوية التي لاتستجيب لاوامر القائد العام للقوات المسلحة.
وقال المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي انه “يجب ان نفصل بين الفصائل وبين الحشد الشعبي لان هناك لغط كبير حول هذا الموضوع”، مشيرا الى ان “الفصائل تعتبر قوة خارج اطار الدولة وخارج المؤسسة العسكرية وسلاحها غير مسيطر عليه، اما الحشد الشعبي فهو مؤسسة عسكرية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة”.
وأضاف ان “هيئة الحشد تحتاج الى هيكلية بشكل يتناسب مع قيادة القائد العام للقوات المسلحة وكذلك ان تكون جزء من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية”، مشيرا الى ان “الكثير من الجهات قد تتضرر من حل الفصائل والتي كان تبرر وجودها بمقاومة الاحتلال والتصدي للهجمات الإرهابية”.
وأكد أن “رئيس الوزراء وكل قادة الاطار اكدوا انتفاء الحاجة لوجود هكذا فصائل بعد استقرار المؤسسة الامنية وكذلك مؤسسة الحشد الشعبي التي هي قادرة على ان تدفع اية هجمة ممكن ان يتعرض لها العراق”، مشيرا الى ان “وجود فصائل وسلاح خارج نطاق الدولة امر غير مقبول في الوقت الحالي والكل اتفق عليه”.
وأوضح انه “تمت مناقشة هذا الامر داخل الاطار وهناك ضغوطات امريكية لكن بالمجمل العام الدولة يجب ان تكون ضمن مؤسسات لا تسمح ان تكون هناك فصائل خارج نطاق الدولة وهذا الامر لم يعترض عليه احد من قادة الاطار واتفق الجميع عليه”، مبينا ان “هناك اتصالات بين القائد العام للقوات المسلحة وقوى الاطار مع قادة هذه الفصائل واكدوا انهم ممكن ان ينخرطوا ضمن المؤسسة العسكرية وضمن هيئة الحشد الشعبي”.
وفي ذات السياق، وصف ان ما يتم تداوله في الاعلام عن حل مؤسسة الحشد الشعبي غير صحيح، مشددا على انه “لا يوجد هناك ضغط امريكي بهذا الاتجاه، فامريكا لا تتدخل بمؤسسة عسكرية ولكن ممكن ان تعترض على بعض الاليات وعدم استجابة قادة الفصائل لأوامر القائد العام، وهذه تحتاج الى هيكلة وتغيير بعض القادة واقرار قانون الحشد الشعبي من الممكن ان ينظم هذه العملية”.
وشدد على انه “لا يوجد احد بالاطار يسعى الى حل الحشد الشعبي كمؤسسة وانما الى هيكلتها وانخراطها بصورة مباشرة ضمن المؤسسات الامنية وهذا ما تم تداوله داخل الاطار التنسيقي وكل الاطار متفق على هذه الجزئيات من اجل عبور هذه المرحلة الخطرة”، معتبرا ان “الضغوطات الامريكية موجودة ولكنها لا تتدخل بالجزئيات وتريد ان تنهي وجود الفصائل التي تشكل تهديدا على القواعد الامريكية وكذلك تريد ان تقطع الامتدادات الايرانية التي تؤثر على المصالح الامريكية بالعراق”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts