لماذا لم يدخل الضمان في ائتلاف “صندوق رأس المال والاستثمار الأردني”.؟!
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
لماذا لم يدخل #الضمان في #ائتلاف ” #صندوق #رأس_المال والاستثمار الأردني”.؟!
#موسى_الصبيحي
فكرة ممتازة تداعى لها ائتلاف مكون من (16) بنكاً أردنياً قاموا بتأسيس أول صندوق استثماري في المملكة بالتزام رأسمالي مقداره (275) مليون دينار أسموه “صندوق رأس المال والاستثمار الأردني)
قاموا بتسجيله لدى وزارة الاستثمار وفقاً لأحكام قانون البيئة الاستثمارية.
الصندوق يهدف إلى الاستثمار في قطاعات حيوية واعدة مولّدة لفرص العمل ومعزّزة للنمو الاقتصادي مثل قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والصحي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي بالفعل قطاعات حيوية مهمة لاقتصاد الدولة وذات جدوى اقتصادية عالية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا؛ لماذا لم يدخل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وهو أكبر صندوق استثمار عام في الأردن ضمن هذا الائتلاف البنكي القوي.؟!
ولا أدري ما إذا كان القائمون على الفكرة من البنوك المؤسسة لصندوق رأس المال والاستثمار الأردني قد دعوا الضمان للمشاركة في تحالفهم الائتلافي أم لا، سيما وأن الرئيس التنفيذي للصندوق الذي تم تأسيسه كان رئيساً سابقاً لصندوق استثمار أموال الضمان ويدرك مدى أهمية مشاركة الضمان في هكذا صندوق استثماري واعد، كما أن وزيرة الاستثمار كانت أيضاً رئيسة للصندوق لأربع سنوات كاملة.!
وفي كل الأحوال كان يجدر بصندوق استثمار أموال الضمان أن يدرس الدخول في مثل هذا الائتلاف لا سيما وأن لديه سيولة نقدية كبيرة تصل إلى حوالي (1.9) مليار دينار مودعة لدى البنوك، وأن الصندوق الاستثماري الذي جرى تأسيسه واعد جداً ومدروس من قبل البنوك التي تعمل على أسس ربحية، كما أن دخول الضمان في الائتلاف يعبّر عن شراكة حقيقية بينه وبين مؤسسات القطاع الخاص المصرفية، وهو ما دعت إليه رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة إلا إذا كان الأمر لا يتعدى الحدود النظرية فقط .!
بانتظار توضيح من الائتلاف البنكي ومن صندوق استثمار أموال الضمان للموضوع.! مقالات ذات صلة 41.3 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية 2024/01/06
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان ائتلاف صندوق رأس المال صندوق استثمار أموال الضمان الضمان فی
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت