نفوق الروبيان في سواحل رخيوت.. و"الثروة الزراعية" تنوه
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
رخيوت- الرؤية
قالت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنها رصدت حالات نفوق لثروة الروبيان في سواحل ولاية رخيوت بمحافظة ظفار، منوهةّ إلى أن نفوق ثروة الروبيان حدث بسبب عوامل طبيعية تتمثل في تغيُّر في درجات حرارة مياه البحر.
وأهابت الوزارة بالجميع، عدم استهلاك هذا الروبيان.
وأشار مختصون في المديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة إلى أن مثل هذه الحالات تحدث عادة في فصل الشتاء، وأن الروبيان الذي حدث له نفوق تبين بعد الدراسات المخبرية والتحاليل المعملية أنه من الأنواع التي تعيش في مياه بحر العرب والمحيط الهندي وفي أعماق متوسطة إلى عميقة تصل إلى مائتي متر ويعرف باسم: (Challengerosergia umitakae).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قبائل حضرموت تُحذّر من المساس بالثروات النفطية تزامناً مع اجتماع أممي
الوحدة نيوز:
حذّر حلف قبائل حضرموت، من المساس بالثروات النفطية للمحافظة التي تنوي بعض الجهات عديمة المسؤولية تسليمها إلى بعض الشركات من تجار القطاع الخاص، تزامناً مع اجتماع أممي مع ممثلي الحلف.
وأكد الحلف في بيان نشره على صفحته في “فيسبوك”، رصدته “الوحدة”، أنه “يرفض رفضاً قاطعاً المساس بهذه الثروة والمستهدف منها الحقول النفطية التي تنوي بعض الجهات عديمة المسؤولية تسليمها إلى بعض الشركات من تجار القطاع الخاص وكذلك استهداف مباشر للشركة الوطنية بترومسيلة وإشراك القطاع الخاص نفسه آنف الذكر في محتوياتها وأصولها”.
وأشار إلى أن هذه الثروة تعتبر “ثروة وطنية لعامة الشعب”، وتعد الرافد الأساسي للدولة وعليها تقوم مؤسساتها، مؤكداً أن “الاقتراب منها بالنسبة لنا خط أحمر”.
وأضاف: “سيواجه كل المجتمع ذلك بكل ما أوتوا من قوة وبكل الطرق والوسائل، تحت أي مبررات أو أي حجج واهية واستغلال تلك الجهات ظروف الحرب ومواقعهم غير الشرعية في أعلى هرم الدولة”.
وجدد الحلف تأكيده على أن ما تقوم به السلطة للاعتداء على الثروة الوطنية “يعتبر باطلاً ولا يمكن تطبيقه في أمور تخص عامة الشعب”.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عقد عددا من الاجتماعات مع ممثلين عن مؤتمر حضرموت الجامع كجزء من سلسلة الحوار السياسي التي يقوم بها.
وحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي “دعا مؤتمر حضرموت الجامع إلى الاعتراف بدور حضرموت كنموذج للاستقرار، وأشار إلى أهمية تقاسم الموارد بشكل عادل، والحكم المحلي، والاستثمارات التنموية طويلة الأجل لمعالجة التحديات الاقتصادية والإنسانية في المنطقة”.