«اقتصادية النواب»: منظومة الخبز خفضت أسعار الفينو ويستفيد منها 30 مليونا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أشاد النائب محمد علي عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بمنظومة القاهرة الكبرى التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار أكثر من عام ونصف في توفير الدقيق الفاخر -استخراج 72% للمخابز الأفرنجية- للحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق.
وأكّد وكيل اللجنة، في بيان صحفي اليوم، أنَّ وزارة التموين نفذت المنظومة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، إذ وفرت الدقيق الفاخر للمخابز بالسعر الحر وصرفه تحت إشراف مديريات التموين والتجارة الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار الخبز السياحي للمستهلك من غير حاملي البطاقات التموينية والذي يبلغ عددها ما يقرب من 30% من إجمالي المواطنين.
وطالب باستمرار تطبيق المنظومة، إذ توفر الدولة الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن، موضحًا أنَّ تطبيق وزارة التموين منظومة القاهرة الكبرى على مدار أكثر من عام ونصف وتوفير الدقيق استخراج 72% للمخابز الإفرنجية؛ ساهم في توفير الخبز السياحي للمواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية بسعر عادل.
المنظومة ساهمت في دخول 1150 مخبزًا غير مرخصًا بالقاهرة والجيزة والقليوبيةوأضاف أنَّ المنظومة ساهمت في دخول أكثر من 1150 مخبزًا غير مرخصا في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى القطاع الرسمي «ترخيص المخابز»، سداد التأمينات، والضرائب، والسجل التجاري، وتشغيل عمال بالإضافة إلى سعي العديد من المخابز غير المرخصة في الحصول على التراخيص، إذ نجحت وزارة التموين في توفير الأقماح للمطاحن والدقيق للمخابز ضمن منظومة إلكترونية لضمان عدم التلاعب في التوريد، إذ تصرف المخابز الدقيق من مستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت إشراف مديريات التموين.
وأشار إلى أنَّ وزارة التموين نجحت في تسهيل إجراءات التراخيص للمخابز الإفرنجية والموافقة على ترخيص المخابز بمساحة 50 مترًا بدلًا من 60 مترًا وارتفاع 3.10 متر للمخبز بدلًا من 4 أمتار مما يؤكّد مدى حرص الوزارة على دخول المخابز ضمن القطاع الرسمي للدولة، كما أنَّ توفير الدقيق الفاخر للمخابز الإفرنجية بالسعر الحر وفق آليات السوق، وتوفير الاقماح للمطاحن والتي تقوم بدورها بإنتاج دقيق استخراج 72% وتسليمة لمستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية إذ تتولى المستودعات صرف الدقيق للمخابز مباشرة بالسعر الحر وفق آليات السوق، مما ترتب عليه سرعة قيام أصحاب المخابز غير المرخصة الى الدخول في القطاع الرسمي والترخيص للحصول على الدقيق من وزارة التموين وفق آليات السوق الحر بعيدًا عن كثرة الوسطاء من السماسرة أو التجار والمستوردين.
وأكّد أنَّ مطالبة أصحاب المخابز الافرنجية في استمرار تطبيق منظومة حكومية التي تنفذها وزارة التموين لتوفير الدقيق -استخراج 72%- بالسعر الحر وفقا للأسعار المقررة من الوزارة بعيدًا عن اضطرابات الأسواق والسماسرة أو التجار والمستوردين؛ يحد من أسعار الخبز السياحي ويعمل على إحداث توازن في الأسعار، وأيضًا سيعمل على تخفيف العبء على المواطنين خاصة من غير حاملي البطاقات التموينية وسهولة حصولهم على الخبز بسعر عادل وغير مبالغ فيه.
ولفت إلى أنَّ توفير الدقيق الفاخر للمخابز الأفرنجية بالسعر الحر وتحت مظلة وزارة التموين سيعمل أيضا على الحد من تهريب الدقيق المدعم من المخابز البلدية وإعادة نخلة وطرحه في السوق السوداء واستخدامه في المخابز الإفرنجية لإنتاج الخبز السياحي بالغش والتدليس، الأمر الذي يجعل استمرار تطبيق المنظومة سيصب في مصلحة جميع الأطراف، وأولها المواطن في حصوله على خبز سياحي بسعر عادل وأيضًا في مصلحة الدولة لدخول المخابز غير المرخصة إلى القطاع الرسمي للدولة بدلًا من العمل بعيدًا عن مؤسسات الدولة لاسيما وزارة التموين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان التموين الخبز السیاحی وزارة التموین القطاع الرسمی توفیر الدقیق
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز طلبات أعضاء النواب والشيوخ
عقد اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.
جاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، و دأحمد عصام - معاون الوزير.
ويأتي اللقاء الدوري في إطار حرص الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.
ووجه الوزير على الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.