محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لمتابعة سير ومستجدات الأعمال في عدد من المشروعات التي تشرف عليها إدارات أملاك الدولة و المساحة بالديوان العام.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والمهندس عماد البرشة وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد و المهندس سيد خلف المشرف علي مركز شبكات المرافق، والمهندسة أمل طومان مدير إدارة الأملاك ومديري إدارة التسكين بالمحافظة
خطة زمنية للمشروعاتواستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديري الإدارات حول الجهود المبذولة في عدد من المشروعات، حيث وجه المحافظ بإعداد تقارير شاملة للموقف التنفيذي لسير العمل لعدد من المشروعات مع إعداد خطة زمنية للمشروعات الجديدة.
ووجه محافظ بورسعيد ايضا بالمتابعة الميدانية لسير أعمال المشروعات الجديدة ، والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، كما وجه بسرعة إنجاز العمل ، ومواكبة أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، وتطوير الأداء وتكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بورسعيد محافظ بورسعيد مشروعات خطة تطوير محافظ بورسعید من المشروعات
إقرأ أيضاً:
تكليف سكرتير عام محافظة سوهاج برئاسة لجنة استرداد أراضي أملاك الدولة
في إطار خطة محافظة سوهاج لضبط منظومة العمل وتحقيق الصالح العام خاصة بالملفات المهمة التي توليها الدولة اهتماما خاصا أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا إداريا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تعزيزا لجهود المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، وضبط منظومة الأداء في هذا الملف الهم.
كما تضمن القرار تكليف مدير عام شئون مكتب المحافظ بالإشراف على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، إلى جانب كونه نقطة الإتصال الرسمية مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة.
في خطوة تهدف إلى تحقيق التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمعنية بالملف.
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى منظومة التقنين على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين.
وتحصيل حق الشعب، وتحرير البيان التفصيلي للأراضي المستردة لإعادة استخدامها في المشروعات القومية، مع التأكيد على سرعة إزالة الحالات التي تم رفض طلبها أو غير الجادة في تقنين أوضاعها، للحفاظ على أراضي الدولة.
واسترداد حقوقها باعتباره واجب وطني لا تهاون فيه، وسنواصل العمل بكل حسم لتطبيق القانون، مع تيسير الإجراءات للجادين في تقنين أوضاعهم.