المياه النيابية:تركيا مستمرة في سياستها العدائية تجاه العراق مقابل صمت الحكومة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 8 يناير 2024 - 2:06 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو لجنة المياه والزراعة والاهوار النيابية، ثائر الجبوري، الاثنين، استمرار التدخلات تركيا بالعديد من الشؤون الداخلية للعراق ، فيما اكد ان التدخل قد وصل الى تحديد شخصية منصب وزير الموارد المائية. وقال الجبوري، في حديث صحفي، إن “هناك عناية خاصة في تحديد منصب وزير الموارد المائية من اجل إتمام السدود الاروائية وانشاء المشاريع الجديدة على منابع دجلة والفرات”، لافتا الى ان “هذه التدخلات ساهمت بشكل كبير في قطع المياه وتفاقم معاناة البلد المائية التي وصلنا اليها”.
وتابع، ان “هنالك جهات تأييد هذه الانتهاكات تحت ذرائع قانونية من اجل استمرار المصالح المشتركة معها”، لافتا الى ان “التدخل التركي يمرر من اجل غض البصر عن الخروقات التي تمارسها من انقرة بقطع المياه على العراق”. وأضاف، ان “العراق تضرر خلال السنوات السابقة جراء سياسة التعطيش التركية التي اتبعتها بالنظر الى وجود محاباة مستمرة من بعض الأطراف الداخلية”، مبينا ان “التدخل قد وصل تحديد شخصية منصب وزير الموارد المائية”. وتستمر انقرة في سياستها العدائية تجاه بغداد في العديد من الملفات الحيوية التي تمس المواطنين بالدرجة الاولى، وسط صمت من حكومة السوداني وعدم وجود تحرك حازم وجاد تجاه ما تمضي به تركيا من خروقات واضحة ضد العراق. وكان القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، قد اتهم في حديث لوكالة / المعلومة /، “تركيا بافتعال أزمة الجفاف في العراق عبر السدود غير القانونية التي شيدتها في الفترة الاخيرة، فيما اكد ان ملف قطع حصص العراق المائية يحتاج الى ضغط دولي من اجل انهائه.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من اجل
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أهمية استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
وقال المستشار محمود فوزي: "إذا استطعنا تحقيق ذلك للعاملين، سنحقق الاستدامة. فلا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة غير صحية دون الحصول على مقابل لعمله، فكيف سيعول أسرته؟"
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على ضرورة "التفكير في وجود تمويل مستمر لاستدامة العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به."
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد. ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب في مشروع القانون، والتي وردت من المادة 16 حتى 31، وتشمل إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها. كما حدد مشروع القانون بعض الحرف التي لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.
كما حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبون في التدريب، وذوو الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.
ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.
كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير المختص في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مصر تخطط لتصبح مركزاً إقليمياً لإدارة عمليات الإغاثة الدولية