أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) اعتبارًا من 7 يناير 2024 ولمدة شهر للاستمرار فى توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

. بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وقد تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذ – 6 معارض رئيسية – 37 معرض فرعى) بمختلف محافظات الجمهورية.

وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة. 

وللتعرف علي عناوين فروح المبادرة في جميع انحاء الجمهورية اضغط هنا 

ويأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

المصدر: البوابة نيوز

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات

نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.

وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.

وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.

ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.

وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

المصدر: ليبيا الأحرار.

وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
  • المواد الغذائية: التراجع الحاد في معدلات التضخم أدى لانخفاض أسعار السلع
  • وزارة الاقتصاد: لم نفرض رسم استهلاك على السلع المستوردة
  • شعبة مستحضرات التجميل تطلق المرحلة الثانية من مبادرتها لتمكين رواد الأعمال
  • وزير الداخلية الأردني: تقرر حظر كافة أنشطة “جماعة الإخوان” المنحلة ومصادرة أملاكها المنقولة وغير المنقولة.
  • انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم
  • حازم المنوفي: تراجع أسعار معظم السلع الغذائية وطبق البيض يبدأ من 110 جنيهات
  • الداخلية تعلن تسجيل 43 جريمة خلال يوم واحد في المحافظات المحررة
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ23 مليون جنيه
  • تعرف على.. تشكيل شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية