أمير القصيم يتسلّم تقرير أعمال وإنجازات وحدة حقوق الإنسان بإمارة المنطقة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
المناطق_القصيم
تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تقرير أعمال وإنجازات وحدة حقوق الإنسان بالإدارة العامة للشؤون القانونية بإمارة منطقة القصيم للعام الماضي، وذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم فريق وحدة حقوق الإنسان بديوان الإمارة.
أخبار قد تهمك أمير القصيم يطلع على جهود فريق جمعية “إنجاد” للبحث والإنقاذ بالمنطقة 3 يناير 2024 - 5:27 مساءً أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية إبداع للموهوبين بمحافظة البدائع 1 يناير 2024 - 2:45 مساءً
واستمع سموه إلى شرح موجز من فريق عمل وحدة حقوق الإنسان عن الجهود المبذولة، وما حققته من إنجازات، حيث أوضح الفريق أنه تم معالجة قرابة 23 معاملة، في حين كان لوحدة حقوق الإنسان بديوان الإمارة مبادرات توعوية وتطوعية للتعريف بحقوق الإنسان والمشاركة في الفعاليات والأيام العالمية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما تحقق لوحدة حقوق الإنسان بديوان الإمارة، من خلال تعزيز المبادئ والمعايير التي حثنا عليها الدين الحنيف وفق منهج التسامح والمحبة والسلام وإعطاء الحقوق، بما يتناسب مع حجم الأعمال والحقوق الإنسانية، مبدياً سموه فخره واعتزازه بمخرجات وحدة حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير القصيم وحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية