مجلس الشورى يستنكر التصريحات الإسرائيلية بتهجير سكان غزة ويقر مشروع قانون بإصدار لائحته الداخلية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، عبر المجلس عن استنكاره واستيائه الشديدين، من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون، بتحريضهم على تهجير سكان غزة وإعادة بناء المستوطنات في القطاع.
وأكد المجلس، أن تلك التصريحات المستهجنة، مرفوضة من قبل جميع شعوب العالم الحرة، وتعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، كما أنها بمثابة عقاب جماعي وتهجير قسري ينافي المبادئ والقيم الإنسانية، والأعراف والقوانين الدولية.
وأشار المجلس إلى أن تلك التصريحات، تأتي امتدادا للسياسة التي دأبت إسرائيل على ممارستها، باحتلالها للأراضي وتهجير سكانها، متسائلا في الوقت ذاته عن دور المجتمع الدولي والهيئات الأممية في التصدي لمثل تلك الانتهاكات، داعيا برلمانات العالم والاتحادات البرلمانية الدولية، إلى ضرورة اتخاذ موقف حيال هذا الأمر.
بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وذلك بعد استعراض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حوله، ومناقشة ما جاء فيها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
كما أقر المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري بصيغته المعدلة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
واشتمل مشروع القانون المذكور، على أحكام جديدة بشأن تسجيل المعاملات الإلكترونية، وأحكام جديدة بشأن إفراز وتوحيد العقارات، وأحكام إنشاء لجنة التسجيل العقاري وتحديد اختصاصاتها.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث وافق المجلس على طلب انضمام سعادة السيد علي بن أحمد الكعبي عضو المجلس، لعضوية لجنة الخدمات والمرافق العامة، كما وافق المجلس أيضا على طلب تمديد أعمال اللجنة المؤقتة لدراسة ارتفاع معدلات الطلاق.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.