“أمانة العاصمة المقدسة” تدعو مُلّاك العقارات التجارية بسرعة إصدار شهادة امتثال المباني
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
مكة المكرمة : البلاد
دعت أمانة العاصمة المقدسة ملاك العقارات التجارية بسرعة إصدار شهادة امتثال المباني والاستفادة من المهلة التصحيحية التي منحتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتي تنتهي في السادس من شهر شعبان المقبل.
وأكدت الأمانة على أصحاب المباني التجارية وملاك حق الانتفاع إلى ضرورة معالجة جميع عناصر التشوه البصري للمباني وفق دليل الإجراءات، وسرعة إصدار “شهادة امتثال المباني” والاستفادة من الفترة التصحيحية التي حددتها الوزارة، لتصبح بعد ذلك إلزامية على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في تطبيق بلدي، مشيرةً أن نطاق تطبيق اشتراطات “شهادة امتثال المباني” يسري على المباني القائمة، في حين سيتم الإصدار التلقائي للمباني الحديثة بعد صدور شهادة الأشغال
وأطلقت الأمانة مبادرة توعوية لإيضاح أهمية شهادة الامتثال ودورها في الارتقاء بالمشهد الحضري, وتمثلت في تجهيز مركبات ميدانية متنقلة ومجهزة بالكامل لتقديم خدمة إصدار شهادة الامتثال؛ فضلًا عن الدور التوعوي الذي تقوم به من خلال الموظفين المختصين، لإيضاح الإجراءات المطلوبة وطريقة إصدار الشهادة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة شهادة امتثال المبانی
إقرأ أيضاً:
أزمة جديدة لـ واتساب في الاتحاد الأوروبي بعد تصنيفه كمنصة ضخمة
في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لقوانين التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، أفادت تقارير أن تطبيق واتساب WhatsApp قد تجاوز الحد الأدنى من مستخدميه المطلوب لتصنيفه كمنصة كبيرة عبر الإنترنت، وفقا لقوانين الخدمات الرقمية (DSA).
وذكرت الشركة المملوكة لـ “ميتا” في تقرير سابق لها، أن عدد مستخدمي واتساب النشطين شهريا في الاتحاد الأوروبي بلغ حوالي 46.8 مليون، مما يعكس نموا ملحوظا في قاعدة مستخدميها.
أوضح توماس ريجنييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنه تم تأكيد هذه الأرقام، ما يعني أن واتساب أصبح الآن مجبرا على الامتثال لمجموعة من القوانين والمتطلبات الجديدة.
ومن ضمن هذه المتطلبات فترة زمنية تبلغ 4 أشهر لتقييم المخاطر المتعلقة بالمحتوى غير القانوني وضمان حماية حقوق المستخدمين والأمن العام، فضلا عن حماية القاصرين.
تتضمن العواقب المحتملة لعدم الامتثال غرامات قد تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة، وهو ما يشكل تحذيرا صارخا للشركات التي تتجاهل التوجهات الجديدة في التشريعات.
جدر بالذكر أن منصتي إنستجرام وفيسبوك، المملوكتين لشركة “ميتا” أيضا، قد تم تصنيهما بالفعل كمنصات كبيرة وفق المعايير نفسها.
تأتي هذه الأنباء في وقت حرج، حيث عبر الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرج، وكبير جماعات الضغط في الشركة، جويل كابلان، عن انتقادهما للسياسات التنظيمية التي تفرضها الحكومة الأوروبية.
وقد سعي كلاهما للحصول على دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محاولة للتأثير على هذه القوانين التي يعتبرانها تحديا للابتكار ولحرية التعبير.
يبرز هذا التطور الحاجة الملحة للتوازن بين حماية حقوق المستخدمين وتوفير بيئة آمنة على الإنترنت دون إعاقة الابتكار أو حرية التعبير، وستظل التحديات المقبل على واتساب وغيرهم من الشركات التكنولوجية في خضم المناقشات حول إعداد القوانين الجديدة، تحديا كبيرا يساعد في تشكيل مستقبل منصات التواصل الاجتماعي في السنوات القادمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس