إنجازات «الإعلام» خلال عامين.. في تقرير متابعة تنفيذ الخطة الخماسية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الإعلام تقريرا في شأن متابعة خطتها الاستراتيجية للفترة الممتدة بين 1 أبريل 2021 و31 مارس 2023 تحت عنوان (وزارة الإعلام في عامين) تضمن إنجازات الوزارة خلال هذين العامين وتحديدا منذ بدء العمل بخطتها الخمسية (2021 - 2026) التي صممت لتحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).
«القوى العاملة» و«التجارة» للمواطنين: تعاملوا مع مكاتب استقدام العمالة عبر الـ« K-Net» فقط منذ 11 دقيقة «الخارجية» البرلمانية تطالب الحكومة بالانضمام إلى دعوى مقاضاة إسرائيل أمام «العدل» الدولية منذ 52 دقيقة
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري حرص فريق عمل متابعة تنفيذ الاستراتيجية على التطبيق العملي والواقعي لما تضمنته الاستراتيجية وذلك من خلال إصدار هذا التقرير وتقارير متابعة دورية لسير المبادرات والمشاريع التي أدرجتها قطاعات الوزارة في خططها التشغيلية.
وذكرت أن هذا التقرير سجل مؤشرات نجاح بارزة في تحقيق أهداف وغايات الاستراتيجية خلال أول عامين من تطبيقها كما سلط الضوء على جهود الوزارة بكافة قطاعاتها نحو تحقيق الهدف في تقديم خدمة إعلامية شاملة ومتطورة تصل لجميع فئات المجتمع ومختلف شرائحه لتنفيذ رؤيتها بتحقيق إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف.
وبين التقرير التقدم المحرز الذي حققته الوزارة في العديد من مجالات عملها وخططها التشغيلية مظهرا ارتفاع تحصيل الإيراد المالي بنسبة تجاوزت 68 في المئة فيما ارتفع عدد الإعلانات التجارية في الإذاعة والتلفزيون من 1666 إعلانا في عام 2021 إلى 4607 إعلانات تجارية في الربع الأول من عام 2023 إذ ارتفع عدد إعلانات الإذاعة بنسبة 3ر121 في المئة فيما ارتفع عدد الإعلانات التلفزيونية بنسبة 6ر207 في المئة.
وسجل التقرير ارتفاع نسبة خدمات التحصيل الإلكتروني بنسبة 300 في المئة وزيادة مشاريع التحول الرقمي في الوزارة بنسبة 153 في المئة فيما سجلت الوزارة أيضا ارتفاعا في المشاريع الإنشائية بنسبة 56 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن المشاريع الإنشائية والتطويرية في الوزارة كانت 16 مشروعا في (2020 - 2021) وأصبحت 21 مشروعا في (2022 - 2023) كما تم إنشاء أربعة استوديوهات جديدة في الفترة بين (2022 - 2023) فيما زادت الأنظمة الرقمية من 15 نظاما في (2020 - 2021) إلى 38 نظاما في (2022 - 2023).
وأشار إلى أن خدمات الوزارة التي تقدمها عبر تطبيق (سهل) الحكومي ارتفعت لتصل الى أربع خدمات من ضمنها تراخيص النشر الإلكتروني وطلب حق الاطلاع كما بلغت خدمات تحصيل الإيرادات 12 خدمة في (2022 - 2023).
ونوه التقرير بأهم مرتكزات الخطة الاستراتيجية وهو التركيز على جودة صناعة المحتوى الهادف خاصة في قطاع التلفزيون الذي شهد تجديدا للهوية البصرية وكذلك تطوير نوعية وجودة المحتوى المنشور في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لقطاع الإعلام الجديد في الوزارة وما صاحبها من ارتفاع في نسبة المشاهدة لقنوات تلفزيون دولة الكويت وأعداد المتابعة لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن التقرير شرحا تفصيليا بالصور التوضيحية والجداول البيانية علاوة على الأرقام والنسب المئوية التي تعرض نتائج تنفيذ بنود الخطة الاستراتيجية من خلال البيانات المرصودة في الخطط التشغيلية السنوية لكافة قطاعات الوزارة.
كما سجل الإحصاءات التي تم إنجازها خلال كل عام وفق نظام داخلي تم انشاؤه خصيصا لتحصيل المعلومات المطلوبة وقياس المؤشرات اللازمة لمتابعة الانجازات من خلال بطاقات أداء ربع سنوي لقياس النسب المحققة لأهداف القطاعات المرحلية في نهاية كل ثلاثة شهور.
وفصل التقرير مرتكزات الخطة الاستراتيجية وأهدافها ومدى ارتباطها بركائز رؤية (كويت جديدة 2035) مسلطا الضوء على الموقف التنفيذي للاستراتيجية والرؤية المناسبة للتعامل مع بعض التحديات المطروحة في الساحة الإعلامية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
"الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر" على مائدة الأعلى للثقافة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، حلقة نقاشية حملت عنوان «الخطة الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر حتى عام 2030»، وأدارها مقرر اللجنة الدكتور شريف شاهين، وشارك فى الندوة كل من الدكتور خالد العامرى؛ الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، وعضو لجنة الكتاب والنشر، والدكتور رؤوف هلال؛ أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة عين شمس وعضو اللجنة، والمهندس فريد زهران؛ رئيس اتحاد الناشرين المصريين وعضو لجنة الكتاب والنشر، وذلك مساء أمس الإثنين الموافق 4 من شهر نوفمبر الجارى بقاعة الفنون بالمجلس.
بداية تحدث الدكتور رؤوف هلال مؤكدًا أن عالم النشر يشهد الآن ثورة عظيمة، هى ثورة التحول من النظام التقليدى إلى النظام الإلكترونى، وعلى الرغم من أن هذه الثورة بدأت تأتى بثمارها على العالم الغربى، إلا إننا فى مصر مازلنا لم نتخذ التدابير الكاملة لنقل هذه الثورة إلى مصر بأسلوب يتوافق مع إمكانيات بيئة النشر المصرية، هذه البيئة التى مازالت تعانى من كثير من العوائق التي تحول بينها وبين نشر وتوزيع الكتاب المصرى بأسلوب تقليدى، وتابع متسائلًا: هل لنا أن نطمح فى أن ننشر بالأسلوب الإلكترونى؟ وكيف يمكننا تحقيق ذلك فى ظل التحديات التى تجهض رؤية المستقبل؟
وفى مختتم حديثه أكد أن أهمية خطة تطوير صناعة الكتاب والنشر تتمثل فى العناصر التالية:
1- التعرف على الإمكانات المتاحة فى مجال النشر فى مصر والتركيز على الميزة التنافسية لها.
2- صورة للمستقبل الذى يمكن للآخرين أن يتخيلوه.
3- تحفيز الأفراد العاملين فى مجال النشر على القيام بالعمل فى الاتجاه الصحيح.
4- التخطيط للمستقبل والتعامل مع التحديات المختلفة.
5- تنسيق الجهود من خلال تحديد وتعريف الأدوار المنوط بها جميع عناصر عملية النشر.
6- الارتقاء بجودة الأداء وتوفير الوقت والجهد و ترشيد التكاليف فى الحاضر والمستقبل.
7- تعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية والمواقع المتاحة.
8- حفظ الفكر والجهد والوقت من التشتت.
9- توجيه القرارات وترشيدها.
10- الوقاية من الأزمات والكوارث المفاجئة.
عقب ذلك تحدث الدكتور خالد العامرى مشيرًا إلى أن أبرز الغايات الاستراتيجية لتطوير صناعة الكتاب والنشر تتمثل فى عدة عناصر مثل:
- الانتقال من مصاف الدول النامية إلى مصاف الدول المتقدمة.
- الحفاظ على هوية الشخصية المصرية.
- الحفاظ على القوى الناعمة للدولة الثقافية والإعلامية والعلمية.
- الحفاظ على الريادة المصرية.
- الحفاظ على الثروات القومية للدولة وإستغلالها.
- حماية وحدة أراضى الدولة وحدودها.
- استقرار نظام الدولة الوطنية وثبات ركائزها التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة للشعب.
- حماية المقدرات اللامتماثلة مثل الأجيال الجديدة، والعناصر البيلوجية ووسائل الاتصال وتغيُّر المناخ.
- الحفاظ على قوة الوطن وصلابته.
- التأكيد على إرتباط مؤسسات الدولة بالغايات الإستراتيجية للأمن القومى الشامل.
ثم أوضح فى مختتم حديثه أن تطوير صناعة الكتاب والنشر يستلزم تطوير البيئة التشريعية والقانونية الحاضنة لهذه الصناعة، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون لتطوير حماية الملكية الفكرية وتغليظ العقوبة للمخالفين، وتقديم مشروع قانون لاتحاد الناشرين المصريين لتنظيم مهنة النشر طبقًا للمستجدات، وتقديم مقترح بقوانين لتحفيز العمل بمهنة صناعة النشر، وكذلك تطوير البنية التحتية لكيانات النشر وانشاء وربط وتكامل قواعد البيانات الخاصة بالنشر، وتوطين وتطوير صناعة مدخلات النشر، عبر تقديم مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية لدور النشر المصرية، من مطابع وخطوط إنتاج وكوادر فنية وأقسام ما قبل الطباعة بما يتماشى مع التطور التكنولوجى سواء على مستوى (الهارد وير) أو (السوفت وير)، بالإضافة إلى حث الكيانات المسئولة عن النشر والإبداع على عمل قواعد بيانات لحصر مصادر المعلومات المنشورة فى مصر.
ختامًا تحدث المهندس فريد زهران، مستعرضًا أبرز العقبات التى تواجه الناشرين المصريين، والتى فى حقيقة الأمر تمثل حجر عثرة يعرقل نمو وازدهار صناعة النشر فى مصر، وأشار إلى أن إن النظر إلى الناشر على أنه مجرد تاجر فى إطار القوانين المنظمة لصناعة النشر، ينم عن نظرة قاصرة تغفل الدور المحورى الذى يلعبه فى عملية الإنتاج الثقافى؛ فبينما يقتصر دور التاجر على شراء سلعة وبيعها لتحقيق الربح، فإن الناشر يتجاوز هذا الدور بكثير؛ فهو بمثابة الحرفى الماهر الذى يصوغ مواد خام مختلفة كالورق والحبر لكى تمتزج مع الكلمات والأفكار، ومن ثم يحولها إلى منتج نهائى هو الكتاب، وبالتأكيد هذا المنتج ليس مجرد سلعة، بل هو عمل فنى ومعرفى، يحمل فى طياته قيمة مضافة تتجاوز قيمة المواد الأولية المستخدمة فى إنتاجه؛ فالناشر كذلك لا يقتصر دوره على طباعة وتوزيع الكتب، بل إنه يتدخل فى كل مراحل الإنتاج، بدءًا من اختيار المؤلفات ومراجعتها وتحريرها، وصولًا إلى تصميم الغلاف والتسويق والتوزيع.
وتابع مؤكدًا أن هذا الدور المعقد والمتعدد الأوجه للناشر يستحق أن يعترف به القانون، وأن يتم التعامل معه على أنه مُصنع حقيقى، وليس مجرد تاجر؛ فالمصنع لا يقتصر دوره على تجميع القطع الجاهزة، بل يقوم بتحويل المواد الخام إلى منتج جديد يمتلك قيمة مضافة وبالمثل؛ فإن الناشر يخلق قيمة جديدة من خلال عملية النشر، وهى قيمة تعود بالنفع على المجتمع بأسره، ليس فقط على الناشر ذاته.
وأشار إلى أن اعتبار الناشر مصنّعًا سيكون له انعكاسات مهمة على صعيد السياسات الثقافية المصرية؛ فمن الضرورى أن توفر الدولة للناشرين الدعم اللازم لتحقيق أهدافهم، وأن تشجع على الإنتاج الثقافى المحلى لا أن تنافس الناشرين منافسة غير عادلة، وأن تحمى حقوق الملكية الفكرية. كما يجب أن تعمل على تسهيل الإجراءات البيروقراطية التى تواجه الناشرين، وأن توفر لهم التمويل اللازم لتطوير أعمالهم.
وفى مختتم حديثه أكد رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أن دعم صناعة النشر هو استثمار فى المستقبل، فهو يساهم في بناء مجتمع معرفى، ويدعم التنمية الثقافية، ويعزز الهُوية الوطنية؛ لذا فيتوجب على مؤسسات الدولة أن تدرك أهمية دور الناشر، وأن يتم مراعاة ذلك من خلال توفير بيئة محفزة للإبداع والإنتاج الثقافى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار