المالية النيابية ترجح تقديم طعون أخرى في موازنة 2023
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية ترجح تقديم طعون أخرى في موازنة 2023، بغداد المسلة الحدث رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023. وقال عضو اللجنة محمد نوري .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية ترجح تقديم طعون أخرى في موازنة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في تصريح تابعته المسلة، إن الحكومة تقدمت بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، إذ شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية في الموازنة هي المواد 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75، والتي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب.
وأشار إلى أن حجة الحكومة أكدت أن قانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، فضلاً عن أنَّ الإضافات والتعديلات على بنود الموازنة فيها جنبة مالية وتتعارض مع البرنامج الحكومي.
وأضاف: كانت تلك الوجبة الأولى من الطعون، ونتوقع أن تكون هناك طعون أخرى من قبل الحكومة لمجموعة مواد أخرى تمت إضافتها، مبيناً أن لجنته بانتظار تعليمات تنفيذ الموازنة، بعد إصدار أمر ولائي بمجموعة من المواد من المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ هذه المواد.
وبشأن الطعون الماضية في الموازنة، أوضح النائب أنها ستؤثر في الموازنة بشكل معين وليس في جميع الجوانب، لكنَّ الأبرز هو ما يخص العقود والإضافات والكلف المالية، في حين ليس هناك تأثير في برنامج تنمية الأقاليم وأساسيات عمل الموازنة بشقيها الاستثماري والتشغيلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ترامب يريد من إيلون ماسك إصلاح الحكومة.. إليك ما يمكن أن يوضع تحت المقصلة
(CNN)-- لدى الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وإيلون ماسك طموحات كبيرة لجعل الحكومة الفيدرالية أصغر حجما وأكثر كفاءة من خلال مراجعة ميزانيتها وعملياتها من الأعلى إلى الأسفل.
وقد حذر ماسك، أغنى شخص في العالم والذي يمتلك أو يدير العديد من الشركات، من أن أهدافه ــ بما في ذلك خفض ما لا يقل عن 2 تريليون دولار من الإنفاق الفيدرالي ــ يمكن أن تسبب "صعوبات مؤقتة" قبل أن تخلق في نهاية المطاف "ازدهارا طويل الأجل"، وقد دفعت تصريحاته خبراء الميزانية إلى السخرية، في حين أصابت القشعريرة العمود الفقري للعديد من الموظفين الفيدراليين ممن يعتمدون على الحكومة الفيدرالية للحصول على المساعدة أو تمويل معيشتهم.
وتظل التفاصيل حول كيفية عمل إدارة الكفاءة الحكومية الجديدة، أو DOGE، وكيف سيتجنب ماسك والرئيس المشارك، فيفيك راماسوامي، تضارب المصالح، لكن الثنائي تحدثا بصراحة عن مجالات الحكومة التي يرغبون في تغييرها، في حين أن لدى ترامب والمشرعين الجمهوريين قائمة طويلة من البرامج والعمليات التي يرغبون في إصلاحها.
من المهم أن نلاحظ أنه رغم وعد ترامب بأن المبادرة ستحدث "تغييرات جذرية"، إلا أن ماسك وراماسوامي لن يكون لهما أي سلطة مباشرة لإجراء تخفيضات في الإنفاق أو تغييرات تنظيمية أو أي تحركات أخرى. وستكون المجموعة موجودة خارج الحكومة ومن المرجح أن تعمل على تقديم توصيات إلى البيت الأبيض بشأن الميزانية السنوية للرئيس، والتي تحدد رؤية الرئيس، ولكن ليس مطلوبًا من الكونغرس اتباعها.
ماذا قال ماسك وراماسوامي عن الجوانب التي سيستهدفانها؟عندما سئل ماسك الشهر الماضي عن الخطوات الأولى للمبادرة، قال إن هناك الكثير من الهدر الحكومي لدرجة أنه سيكون من السهل العثور على الأهداف، وأضاف ماسك الذي يمتلك منصة إكس (تويتر سابقا) والرئيس التنفيذي لشركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" إن "من الواضح أننا، كدولة، نحتاج إلى العيش في حدود إمكانياتنا.. وهذا يعني مجرد النظر إلى كل بند وكل حساب والقول: هل هذا ضروري على الإطلاق؟".
واستهدف ماسك أيضًا وزارة التعليم، وهي هدف متكرر لترامب والجمهوريين، منتقدًا إياها بزعم تلقين الأطفال عقيدة الدعاية اليسارية وإخفاقات أخرى، لكنه لم يطالب بإلغائها.
من جهته كان راماسوامي، رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق لعام 2024 والذي حول دعمه إلى ترامب، أكثر تحديدًا بشأن كيفية تغيير الحكومة الفيدرالية، وقال خلال حملته الانتخابية إنه سيتخلص مما يصل إلى 75% من القوى العاملة الفيدرالية، ويعمل حوالي 2.3 مليون مدني في الحكومة الفيدرالية، ويعمل ما يقرب من 60% منهم في وزارات الدفاع وشؤون المحاربين القدامى والأمن الداخلي.
كما دعا راماسوامي إلى إغلاق وزارة التعليم ونقل برامج تدريب القوى العاملة إلى وزارة العمل والقضاء على مكتب التحقيقات الفيدرالي ونقل 15000 من عملائه الخاصين الذين يحلون القضايا إلى وكالات أخرى؛ والتخلص من الهيئة التنظيمية النووية ونقل مهامها إلى إدارات أخرى.
وقال مستشار الحملة الاقتصادية لترامب والخبير الاقتصادي، ستيفن مور، إن استئصال الهدر في الحكومة يعد "مهمة ضخمة.. سوف تحتاج DOGE إلى مئات الأشخاص لإنجاز هذا الأمر"، مشيرا إلى أن "الأمر لن يقتصر على إيلون وفيفيك فقط".
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل