المالية النيابية ترجح تقديم طعون أخرى في موازنة 2023
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المالية النيابية ترجح تقديم طعون أخرى في موازنة 2023، بغداد المسلة الحدث رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023. وقال عضو اللجنة محمد نوري .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المالية النيابية ترجح تقديم طعون أخرى في موازنة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة العام 2023.
وقال عضو اللجنة محمد نوري في تصريح تابعته المسلة، إن الحكومة تقدمت بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، إذ شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية في الموازنة هي المواد 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75، والتي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب.
وأشار إلى أن حجة الحكومة أكدت أن قانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، فضلاً عن أنَّ الإضافات والتعديلات على بنود الموازنة فيها جنبة مالية وتتعارض مع البرنامج الحكومي.
وأضاف: كانت تلك الوجبة الأولى من الطعون، ونتوقع أن تكون هناك طعون أخرى من قبل الحكومة لمجموعة مواد أخرى تمت إضافتها، مبيناً أن لجنته بانتظار تعليمات تنفيذ الموازنة، بعد إصدار أمر ولائي بمجموعة من المواد من المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ هذه المواد.
وبشأن الطعون الماضية في الموازنة، أوضح النائب أنها ستؤثر في الموازنة بشكل معين وليس في جميع الجوانب، لكنَّ الأبرز هو ما يخص العقود والإضافات والكلف المالية، في حين ليس هناك تأثير في برنامج تنمية الأقاليم وأساسيات عمل الموازنة بشقيها الاستثماري والتشغيلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 مارس النطق بالحكم في طعون قضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي
حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء 4 مارس (آذار) 2025، موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.
وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023، والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم 59 والقاضي بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، و6 شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون، وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع