الـCNSS يشرع في إلغاء ديون العمال غير الأجراء
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إمكانية استفادة العمال غير الأجراء الذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة 11/2023 وما قبلها، من مقتضيات القانون القاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة هذه الفئة من العمال.
وحسب ما جاء في بلاغ للصندوق اليوم الإثنين، “ينهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا المشار إليهم باسم “عمال غير أجراء”، الذين لم يؤدوا اشتراكاتهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر برسم الفترة 11/2023 وما قبلها، أنه يمكنهم الاستفادة من مقتضيات القانون رقم 41.23 الصادر بتاريخ 04/12/2023 والقاضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”.
وأضاف البلاغ أنه على الراغبين في الاستفادة من هذا الإلغاء الشروع في أداء الاشتراكات المستحقة عن الفترة 12/2023 وما بعد، خلال فترة التأهيل الممتدة من 01/2024 إلى 04/2024، والانتظام في تسديد الاشتراكات طيلة فترة إثنى عشر شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وأشار إلى أن العمال غير الأجراء المؤهلين للاستفادة من هذا الإلغاء، سيخضعون لمدة تدريب تخول لهم الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدد في ثلاثة أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وأبرز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تسديد الاشتراكات الجارية المستحقة يتم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للعمال غير الأجراء https://www.cnss.ma/bpc-payement/assure/tns أو عبر مكاتب القرب المعتمدة.
ودعا كافة العمال المعنيين بهذا الإجراء إلى الاتصال بمركز العلاقة مع الزبناء على الرقم 3939، من أجل الحصول على المزيد من المعلومات حول الموضوع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الوطنی للضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
83 حكما بالإعدام في المغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لإلغاء العقوبة
سجل المجلس الوطني لحقوق الانسان، بلوغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام 83 شخصا في حصيلة تراكمية الى حدود 2023 منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا خلال سنة 2023. وقالت رئيسة المجلس الوطني في ندوة صحافية لتقديم التقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، أن هناك حكمان صدرا بالإعدام سنة 2023، منهما حكم ضد امرأة في تطوان، وهما ليسا نهائيان.
وجاء في التقرير « واصل المجلس ولجانه الجهوية الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، تماشيا مع المكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، خاصة وقف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، بالإضافة إلى التأصيل الدستوري للحق في الحياة (الفصل (22).
واكد المجلس في هذا الإطار على ضرورة وضع منهجية واضحة من طرف الحكومة والبرلمان لتنظيم حوار وطني حول إلغاء هذه العقوبة، والذي شكل التزاما سابقا ورد في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021، وفي تفاعل المغرب مع مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري
الشامل، والتصويت لصالح توصية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.