الاحتياطي الأجنبي لإسرائيل يصعد بـ 6.5 مليارات دولار في ديسمبر
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
إسرائيل – ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي لإسرائيل بمقدار 6.47 مليارات دولار في ديسمبر/كانون أول الماضي، لتستقر عند مستوى 204.3 مليارات دولار، صعودا من 194.218 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني السابق له.
جاء ذلك في بيان صادر عن بنك إسرائيل، امس الأحد، قال فيه إنه لم يقم ببيع أي نقد أجنبي في سوق الصرف داخل إسرائيل، على الرغم من شن البلاد حربا على قطاع غزة، وتوترات في الشمال مع حزب الله اللبناني.
وأرقام احتياطي النقد الأجنبي المسجلة في إسرائيل خلال ديسمبر، تعتبر الأعلى منذ أغسطس/آب 2023، بحسب البيانات التاريخية المنشورة على موقع بنك إسرائيل.
وقال البنك: “بعد شهرين من تدخل بنك إسرائيل في سوق الصرف الأجنبي المحلي، لم يقم البنك ببيع أي عملة أجنبية في ديسمبر”.
وترجع الزيادة بشكل أساسي إلى إعادة التقييم الكبيرة، التي أدت إلى زيادة الاحتياطيات بمقدار 5.70 مليارات دولار، وزيادة أخرى قادمة من مداخيل مالية بالعملة الأجنبية.
في بداية الحرب في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أطلق بنك إسرائيل خطة لبيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من النقد الأجنبي في سوق الصرف الأجنبي وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى انخفاض حاد في قيمة الشيكل.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفا و835 قتيلا، و58 ألفا و416 جريحا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیارات دولار بنک إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.