ما هي مدة صلاحية الذهب؟.. خبير يوضح متى يفقد المعدن الأصفر صلاحيته
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
الذهب من أكثر المعادن الثمينة التي تحتفظ بمكانتها عبر مرور الوقت، ويظهر ذلك بشكل كبير في استخدام بالعديد من القطع الأثرية، كما يستخدم في العديد من الصناعات سواء الزينة أو الصناعات الدوائية والتجميلية، والاستثمار فيه كاحتياطي نقدي يعزز الاستقرار الاقتصادي، ورغم ذلك ظهر خلال الفترة الحالية كثير من الأحاديث عن صلاحية الذهب.
وقال الدكتور حسام العجمي، رئيس قسم أبحاث أسواق الذهب في شركة جولد بيليون لتداول الذهب، إنّ الذهب يتسم بميزات فريدة، خاصة فيما يخص صلاحية الذهب، فهو مضاد للتآكل ولا يفقد لمعانه مع مرور الوقت ولا قيمته، ما يجعله استثمارا آمنا ومستداما.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الذهب ليس له أي مدة صلاحية كمعدن حقيقي، لافتا إلى أنّ المصطلح انتشر خلال الفترة الأخيرة عقب إعلان وزارة التموين كشف كمية من الذهب المغشوش من خلال إضافة العديد من المعادن الأخرى عليه مثل النحاس، ما يقلل قيمة وكمية الذهب.
«صلاحية الذهب» مصطلح غير دقيقوأشار إلى أنّ مصطلح صلاحية الذهب غير دقيق وغير حقيقي، فالذهب في الأساس معدن يتم استخدامه بشكل كبير في الاستثمار على مدار الأعوام، موضحا أنّ الغش الذي يحدث في الذهب لا يتواجد في السبائك والمشغولات التابعة للشركات الكبرى، لكنه يكون من أماكن غير مضمونة أو التي يتم تداولها من أماكن غير موثوقة، خاصة السبائك البلدي غير المدموغة، وهو الشيء الذي يفقد الذهب صلاحيته.
وأكد أنّ الذهب يمتلك صفات استثنائية تمنحه صلاحية فائقة، يظل حافظًا على قيمته على مر الزمن، وهو رمز للتراث والتقاليد وفرص الاستثمار المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب أسواق الذهب
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.