مديرية العمل في القاهرة تحذر القطاع الخاص من مخالفة قانون عمالة الأطفال
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حذرت مديرية العمل بمحافظة القاهرة منشآت القطاع الخاص من الوقوع في محظورات عمالة الأطفال، موضحة خلال ندوة عقدتها في نادي الشمس أنه لا بد من العمل بمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بـ عمالة الأطفال، واتباع الشروط والمحظورات التي لا يجب أن يقع فيها أصحاب العمل.
وأشار أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، إلى تنظيم سلسلة ندوات لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون والقوانين ذات الصلة، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.
تأتي هذه الندوات في إطار جهودها لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية لزيادة الانتاجية والاستثمارات، والتعريف بحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021، والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال والمهن المحظور العمل بها، حتى لا تعرض حياة الأطفال للخطر والهجرة غير الشرعية ومخاطرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل عمالة الأطفال
إقرأ أيضاً:
نائبة تكشف عن مقترحات جوهرية على مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل
كشفت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، عن إدخال عدد من المقترحات الجوهرية بـ مشروع قانون الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها إنشاء بيئة اختبار تنظيمية (SandBox)، تتيح للشركات الناشئة والجهات الفاعلة تجربة حلول الذكاء الاصطناعي في إطار تنظيمي مرن، إلى جانب إدراج حوافز للقطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.
حوكمة الذكاء الاصطناعيكما شددت النائبة على أهمية إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن التعاون بين جميع الجهات الفاعلة يمثل ركيزة أساسية لتطوير بيئة رقمية مسؤولة ومستدامة، تدعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا في هذا المجال.
وفي سياق متصل، أكدت البزار التزام مجلس النواب بتوفير إطار تشريعي حديث ومتوازن يواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويحقق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء التقنيين، بما يسهم في بناء منظومة رقمية وطنية قادرة على مواجهة التحديات وتعظيم الفرص.
مشروع قانون الذكاء الاصطناعيوأشادت النائبة سحر البزار، بموافقة الدولة على ضم مشروع قانون الذكاء الاصطناعي الذي تقدمت به إلى وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العدل، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على توحيد الجهود والاستفادة من مختلف الرؤى والتجارب بما يخدم المصلحة الوطنية.