مديرية العمل في القاهرة تحذر القطاع الخاص من مخالفة قانون عمالة الأطفال
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حذرت مديرية العمل بمحافظة القاهرة منشآت القطاع الخاص من الوقوع في محظورات عمالة الأطفال، موضحة خلال ندوة عقدتها في نادي الشمس أنه لا بد من العمل بمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والخاص بـ عمالة الأطفال، واتباع الشروط والمحظورات التي لا يجب أن يقع فيها أصحاب العمل.
وأشار أحمد عزاز، مدير مديرية العمل بالقاهرة، إلى تنظيم سلسلة ندوات لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون والقوانين ذات الصلة، لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.
تأتي هذه الندوات في إطار جهودها لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية لزيادة الانتاجية والاستثمارات، والتعريف بحقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، ونصوص مواد قانون الطفل بقانون العمل وكذلك القرار 215 لسنة 2021، والتعريف بالسن المناسب لعمل الأطفال والمهن المحظور العمل بها، حتى لا تعرض حياة الأطفال للخطر والهجرة غير الشرعية ومخاطرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل عمالة الأطفال
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفيانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.
ضمانات جديدة لحقوق العمالوتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.